بعثة صندوق النّقد الدّولي تستكمل مشاوراته مع الحكومة التّونسية حول المراجعة في...

بعثة صندوق النّقد الدّولي تستكمل مشاوراته مع الحكومة التّونسية حول المراجعة في إطار برنامج الإصلاح الاِقتصادي

2273
0
شاركها

الحكومة

أكّد رئيس بعثة صندوق النّقد الدّولي، بيورن روتر، أمس الإثنين بقصر الحكومة بالقصبة، “أنّ وفد الصّندوق قد اِستكمل مشاوراته مع الحكومة التّونسية حول المراجعة في إطار برنامج الإصلاح الاِقتصادي الّذي يدعّمه اِتّفاق “تسهيل الصّندوق الممدّد” وهي مرحلة تسبق صرف القسط الثّاني من القرض لفائدة تونس.

وأضاف، في تصريح إعلامي إثر لقاء جمعه مع رئيس الحكومة يوسف الشّاهد، قائلا “إنّ الأهمّ من ذلك هو الاِتّفاق مع السّلطات التّونسية حول أولويات الإصلاح الاِقتصادي لسنتي 2017 و2018 وعلى المدى المتوسّط (…) وهو بالنّسبة لنا العنصر الأهمّ في اِلتزامنا تجاه تونس”.

وثمّن روتر، في ختام زيارة قام بها خبراء الصّندوق إلى تونس، الجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف لدعم صلابة الاِقتصاد التّونسي وتوجيه السّياسات لتحقيق مستويات أرفع من النموّ وخلق مواطن شغل خاصّة في الجهات الدّاخلية”.

وقال “أعتقد أنّ الحكومة التّونسية في الطّريق الصّحيح وهي بالنّسبة لنا أفضليّة لنكون شريكا قويّا لتونس”.

وبيّن مصدر من رئاسة الحكومة، طلب عدم الكشف عن هويّته، لـ”وات” “أنّ هذا الاِتّفاق يعتبر مرحلة تمهيدية قبل مصادقة مجلس إدارة الصّندوق على الإفراج على القسط من القرض المقدّر بـ325 مليون دولار (حوالي 700 مليون دينار) في أواخر ماي أو بداية جوان 2017.

كما بيّن أنّ هذا الاِتّفاق المبدئي له دلالات إيجابية أيضا على الأسواق المالية الدّولية وخاصّة منها الإتّحاد الأوروبي الّذي وعد بإقراض تونس 400 مليون يورو والبنك العالمي 500 مليون دولار.

يشار إلى أنّ صندوق النّقد الدّولي كان قد صادق، في ماي 2016، على منح تونس 9ر2 مليار دولار في إطار “تسهيل الصّندوق الممدّد” البالغ مدّته 4 سنوات تحصّلت تونس على 320 مليون دولار منها كقسط أوّل، على أن يتمّ صرف بقيّة المبلغ على أقساط مرتبطة بمدى التقدّم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاِقتصادي المتّفق بشأنه.

بدون تعليق

شارك بتعليقك