الجمعية التّونسية للنّساء الدّيمقراطيات تقدّم دليلا للقضاء على جميع أشكال العنف المسلّط...

الجمعية التّونسية للنّساء الدّيمقراطيات تقدّم دليلا للقضاء على جميع أشكال العنف المسلّط على النّساء والفتيات

2963
0
شاركها

18342163_1476562599081653_39395186457716013_n

قدّمت، اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية، الجمعية التّونسية للنّساء الدّيمقراطيات بالتّعاون مع الفيدرالية الدّولية لحقوق الإنسان دليل “المائة إجراء للقضاء على جميع أشكال العنف المسلّط على النّساء والفتيات”، الّذي يقترح عددا هامّا من التّدابير والإجراءات الّتي يتوجّب اِتّخاذها لمكافحة العنف المسلّط على النّساء وفق مقاربة شاملة.

ويتنزّل إصدار هذا الدّليل في إطار حملة مناصرة واسعة تخوضها الجمعية التوّنسية للنّساء الدّيموقراطيات مع طيف واسع من مكوّنات المجتمع المدني وفي إطار عدد من التّنسيقيات، منها التّحالف المدني ضدّ العنف، بهدف اِستعجال مصادقة مجلس نوّاب الشّعب على مشروع القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2015 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

وأفادت معدّة الدّليل حليمة بالحاج، أنّ الدّليل يحتوي على الأساسيات الّتي يتوجّب أن تتوفّر في قانون شامل للقضاء على العنف المسلّط على المرأة، مبيّنة أنّه نتاج لمسيرة طويلة للجمعية لمناهضة العنف ضدّ النّساء ومرافقتهنّ في عديد المراحل منذ تسعينات القرن الماضي، الأمر الّذي مكّن الجمعية من تطوير مقاربتها وتدخّلها ومواصلة نضالها ضدّ “القوانين الواجهة أي تلك التّشريعات الّتي لا يكون لها أثرا فعليّا على حياة النّساء وواقعهنّ”، حسب قولها.

وأوضحت بالحاج، أنّ الدّليل يحتوي على أربعة أقسام تقدّم جميعها تعريفا واضحا وشاملا للعنف ضدّ المرأة سواء كان جسديا أو معنويا أو جنسيا أو اِقتصاديا، ويعرّف الحقوق الّتي ينبغي إقرارها للضّحايا لتأمين القضاء على هذه الآفة مهما كان مرتكبوها وأيّا كان فضاء اِرتكابها، كما يعرض الاِلتزامات المحمولة على الدّولة من حيث التّشريعات الدّولية والوطنية ومن حيث المؤسّسات والهياكل والميزانيّات والخطط الّتي يجب توفّرها للقضاء على العنف والتّمييز.

ومن جانبها، أبرزت المهتمّة بالجانب القانوني بهذا الدّليل منية قاري، أنّ الإجراءات الّتي تمّت صياغتها بمحتوى الدّليل تعدّ تفعيلا لأحكام مشروع القانون الأساسي على مستوى الوقاية والحماية من خلال التّعريف بالحقوق الّتي تتمتّع بها المرأة ضحيّة العنف وعلى مستوى التّجريم ببسط النّصوص القانونية الّتي تحمي المرأة بطريقة غير مباشرة بتجريم المعتدي، فضلا على الإجراءات الّتي تهمّ التعهّد بالنّساء ضحايا العنف.

بدون تعليق

شارك بتعليقك