قررت تونس رسمياً سحب اعترافها بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، و ذلك بعد سلسلة من الأحكام التي أصدرتها هذه المحكمة ضد سياسات الرئيس قيس سعيّد، منذ حله للبرلمان و تفرده بالحكم في 25 يونيو/حزيران 2021. و لم تعلن الحكومة التونسية رسمياً عن إعلان الانسحاب من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، بل أخذت الخطوة في سرية تامة، قبل أن تتسرب وثيقة تؤكد خروج تونس من المحكمة الأبرز في إفريقيا.
و تعتبر المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب، التي تأسست سنة 2004، هيئة قضائية إقليمية تلجأ لها المنظمات غير الحكومية أو الأفراد الذين لا يجدون الإنصاف داخل بلدانهم، و ذلك بغرض تقديم شكاوى. و منذ وصوله إلى قصر قرطاج، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد مجموعة من الإجراءات غير الاستثنائية التي وُصفت بأنها خرق للدستور و تكريس لحكم فردي، أبرزها تفعيل الفصل 80 دون احترام شروطه، تجميد ثم حل البرلمان، و الاستيلاء على السلطتين التنفيذية و التشريعية.
كما أصدر الأمر الرئاسي عدد 117، الذي علّق العمل بمعظم فصول دستور 2014، و ألغى الهيئات الرقابية، و أتاح له الحكم بأوامر دون رقابة، وهو ما اعتُبر من قبل خبراء القانون و المجتمع الدولي تعليقاً فعلياً للدستور و انقلاباً على النظام الديمقراطي.
كما نظم الرئيس قيس سعيّد استفتاء عن الدستور سنة 2022 دون مشاركة حقيقية، و عزل عشرات القضاة دون محاكمات، بالإضافة إلى محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
المصدر : عربي بوست