الملخص التنفيذي خلال العام، حدثت زيادة كبيرة في عمليات الاعتقال والاحتجاز والتحقيق مع السياسيين والصحفيين وغيرهم من الشخصيات الإعلامية والمحامين المعارضين وغيرهم من منتقدي الحكومة في تونس. شملت أهم قضايا حقوق الإنسان تقارير موثوقة بما يلي: التعذيب أو المعاملة أو

في 2022، استمرت الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، وشملت القيود على حرية التعبير والعنف ضد النساء والقيود التعسفية بموجب قانون حالة الطوارئ التونسي. اتخذت السلطات مجموعة من الإجراءات القمعية ضد المعارضين والمنتقدين والشخصيات السياسية، بما يشمل إجبارهم على عدم تغيير إقامتهم، وإخضاعهم

جنيف - أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تصاعد حملة الاعتقالات التي تنفذّها الأجهزة الأمنيَّة التونسيَّة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من محامين وصحافيين ونشطاء رأي في البلاد على إثر تصريحات وانتقادات لأداء السلطات الرسميَّة وكيفيَّة إدارتها للسياسات العامَّة. وأشار الأورومتوسطي إلى

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى حماية العملية الديمقراطية ودعم الحريات الأساسية "بعد حملة انتخابات رئاسية شابها قمع ضد المعارضة وناشطين مستقلين وصحفيين". وأشار بيان صحفي صادر عن مكتب المفوض السامي إلى أن الأسابيع التي سبقت الانتخابات