جاوزت نسبة الاكتظاظ في بعض السجون التونسية 200 بالمائة، و ارتفع عدد المساجين بأكثر من 10 آلاف في السنتين الماضيتين، وفق تقرير رصد واقع السجون التونسية 2022-2025 ، الذي أعدته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
و كشف التقرير الذي قدمته الرابطة، خلال ندوة نظمتها اليوم السبت بالعاصمة، بمناسبة احتفالها بالذكرى 48 لتأسيسها، أن ظاهرة الاكتظاظ في السجون التونسية بلغت 150 بالمائة في أغلب السجون، وتجاوزت 200 بالمائة في بعضها الآخر.
و نبه رئيس الرابطة بسام الطريفي الانتباه، الى أن هذه الظاهرة يترتب عنها مشاكل أخرى، على غرار نقص التهوئة و نقص التغطية الصحية و تردي نوعية الأكلة و عدم كفايتها، مضيفا أن تضافر هذه العوامل “قد يحول السجون إلى بؤر للأمراض المعدية التي تنعدم فيها الظروف الانسانية، و يسبب تدهور الحالة النفسية للمساجين و أعوان السجون على حد السواء”، وفق تعبيره.
في المقابل، قال الطريفي إن الرابطة سجلت تحسنا في حالة السجون مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة، داعيا وزارة العدل إلى الترفيع في ميزانية الهيئة العامة للسجون و الإصلاح لبلوغ المعايير الإنسانية المستوجبة لإقامة السجناء.
و أوضح أن الرابطة أعدت هذا التقرير، بعد زيارتها أغلب السجون التونسية في الفترة الممتدة من 2022-2025 و رصدها واقع السجون، و أنها ضمنت تقريرها عديد التوصيات على مستوى الهيكلة و التشريع.
من جانبه، أفاد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي، بأن السجون التونسية شهدت في السنتين الأخيرتين “اكتظاظا غير مسبوق”، وفق تقديره، حيث زاد عدد السجناء بما لا يقل عن 10 آلاف سجين، و قفز العدد الإجمالي للمساجين من 23 ألف سجين إلى 33 ألفا، معتبرا أن هذه الزيادة “تعكس الإيقافات التعسفية و بطء المسار القضائي”، حسب قوله.
و بين أن طاقة استيعاب السجون التونسية لا تزيد عن 17 ألف سجين، معتبرا “أن ظروف الإيداع حاليا مخلة بأبسط المعايير الدولية و القواعد النموذجية في معاملة السجناء”، حسب تقديره.
و صرح بأن تونس التي أنشأت أول آلية وقائية من التعذيب في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، جديرة بأن تكون أول بلد خال من التعذيب، مثلما كانت سباقة في صياغة الدساتير و إلغاء الرق، مؤكدا أن الهيئة و الرابطة تسعيان إلى أن تكون الأماكن السالبة للحرية أماكن غير سالبة للحقوق.
و تضمن التقرير الذي ورد في أكثر من 70 صفحة، الإطار القانوني و المؤسساتي المنظم لأماكن الاحتجاز في تونس، فيما خصص القسم الثاني منه لرصد الواقع الراهن لأوضاع السجون التونسية بين الوقاية و التقصي. كما استعرض القسم الثالث الانتهاكات المرصودة من قبل فريق الرابطة، و خصص القسم الرابع من التقرير للتوصيات الختامية لتغيير واقع السجون.
المصدر : وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)