الملخص التنفيذي
خلال العام، حدثت زيادة كبيرة في عمليات الاعتقال والاحتجاز والتحقيق مع السياسيين والصحفيين وغيرهم من الشخصيات الإعلامية والمحامين المعارضين وغيرهم من منتقدي الحكومة في تونس.
شملت أهم قضايا حقوق الإنسان تقارير موثوقة بما يلي: التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد الحكومة؛ والاعتقالات والاحتجاز التعسفي؛ والمشاكل الخطيرة المتعلقة باستقلال القضاء؛ والسجناء أو المعتقلين السياسيين؛ والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ والقيود الخطيرة على حرية التعبير وحرية الإعلام، بما فيها الاعتقالات غير المبررة أو الملاحقات القضائية للصحفيين، والرقابة، أو إنفاذ أو التهديد بإنفاذ قوانين التشهير الجنائية للحد من التعبير؛ والقيود الخطيرة على حرية الإنترنت؛ والتدخل الكبير في حرية تكوين الجمعيات، الذي يشمل القوانين المقيدة بشكل مفرط لتنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ والقيود المفروضة على الحق في مغادرة البلاد؛ وإعادة اللاجئين إلى بلد قد يواجهون فيه التعذيب أو الاضطهاد؛ وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية؛ والفساد الحكومي الخطير، سواء على مستوى عال أو واسع النطاق؛ والجرائم التي تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف ضد التونسيين السود والأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى؛ والقوانين التي تجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين وإنفاذ تلك القوانين؛ والجرائم التي تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف والتي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (مجتمع الميم)؛ والقيود الكبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات.
اتخذت الحكومة بعض الخطوات الموثوقة للتصدي للإفلات من العقاب أو الحد من الانتهاكات، لكن جماعات حقوق الإنسان أكدت في كثير من الأحيان أن التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومسؤولي مراكز الاحتجاز افتقرت إلى الشفافية وواجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية. كما أن التحقيقات البارزة مع مسؤولين حكوميين سابقين وأعضاء في البرلمان وشخصيات إعلامية وأصحاب الأعمال التجارية بشأن تهم الفساد افتقرت أيضاً إلى الشفافية.
القسم 1. احترام كرامة الشخص
أ. الحرمان من الحياة على نحو تعسفي وغير ذلك من عمليات القتل غير المشروع أو ذات الدوافع السياسية
لم ترد خلال العام تقارير عن ارتكاب الحكومة أو وكلائها عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القضاء؛ ومع ذلك، استمرت الملاحقات الجنائية السابقة لعمليات القتل التعسفي.
في 9 يونيو/حزيران، حددت محكمة استئناف بن عروس تاريخ 22 سبتمبر/أيلول موعد المحاكمة لمراجعة قضية 12 من ضباط الشرطة الذين أدانتهم محكمة أدنى بتهمة القتل الخطأ وحكمت عليهم بالسجن لمدة عامين بتهمة وفاة عمر العبيدي، الذي زعم أنه غرق في عام 2018 بسبب إهمال الشرطة. وفي 22 سبتمبر/أيلول، أرجأت المحكمة المراجعة إلى 8 ديسمبر/كانون الأول، وعندها قررت المحكمة تحديد جلسة جديدة لإعادة فحص التقرير الطبي بالإضافة إلى الشهادات في 16 فبراير/شباط 2024. انتقد المجتمع المدني وردود فعل الرأي العام القرار باعتباره غير كافٍ ويفتقر إلى مساءلة الشرطة، ووصفت التأخير لمدة أربع سنوات في إصدار الأحكام بأنه علامة على خلل في النظام القضائي.
ب. الاختفاء
لم ترد تقارير عن حالات اختفاء أشخاص من قبل سلطات الحكومة أو نيابة عنها.
ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الانتهاكات ذات الصلة
حظر القانون مثل تلك الممارسات، لكن وردت تقارير موثوقة بأن مسؤولين حكوميين استخدموا تلك الممارسات. حظر الدستور “التعذيب المعنوي والجسدي”، وجرّم قانون العقوبات استخدام “العنف” دون سببٍ وجيه. انتقدت منظمات المجتمع المدني القانون الجزائي باعتباره غير كافٍ لتغطية التعذيب، مؤكدة أنه لا يتماشى مع المعايير الدولية. أفادت تقارير أن الشرطة الوطنية أخضعت المحتجزين لمعاملة جسدية قاسية، مثل الضرب والحرق بالسجائر والحبس الانفرادي المطول، وفقاً لروايات مباشرة قُدّمت إلى منظمات وطنية ودولية. شجب عدد من نشطاء حقوق الإنسان المحليين البارزين ممارسة ما وصفوه بالتعذيب، والذي شمل الصدمات الكهربائية، وعمليات الإعدام الوهمية، والتعليق من الكاحلين، في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز. أفادت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن 53 حالة مشتبه بها من التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والسجون بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران.
كان لدى وزارة الداخلية ثلاثة مكاتب للمفتشين العامين (واحد للشرطة الوطنية، وواحد للحرس الوطني، وهيئة تفتيش عامة مركزية تتبع الوزير مباشرة) أجرت تحقيقات إدارية في مختلف هياكل الوزارة. وتمكنت مكاتب المفتشين العامين من مساءلة عناصر الأمن على الانتهاكات وإصدار تأنيبات إدارية، حتى قبل إعلان المحاكم عن أحكامها النهائية في قضايا الانتهاكات. اعتمدت وزارة الداخلية سياسة مساءلة الشرطة ومدونة لقواعد السلوك في أبريل/نيسان. أفاد مسؤولو وزارة الداخلية أن قوات الأمن التي وجدت مذنبة بارتكاب انتهاكات، لا سيما ضد المهاجرين، قد تلقت إجراءات تأديبية شملت الفصل وإعادة التعيين والنقل. إلا أن المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان انتقدت الحكومة لعدم التحقيق في مزاعم الانتهاكات وعلى ما يبدو إفلات المسيئين من العقاب.
الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال
لم تستوفِ أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز المعايير الدولية، وفقاً لمراقبين محليين ودوليين مثل المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، ويرجع ذلك أساساً إلى الاكتظاظ الشديد وضعف البنية التحتية والظروف الصحية غير الملائمة.
الأوضاع البدنية التعسفية: كانت السجون مكتظة للغاية، وكانت الظروف الصحية فيها غير ملائمة.
بُنيت معظم مباني السجون في الأصل للاستخدامات الصناعية، وجرى تحويلها لاحقاً إلى مرافق احتجاز، ونتيجةً لذلك فقد عانت من ضعف البنية التحتية، بما في ذلك الإضاءة والتهوية والصرف الصحي والتبريد والتدفئة الرديئة. كانت خدمات الرعاية الصحية المتوفرة للنزلاء غير ملائمة. ولم تتوافر سيارات الإسعاف أو المركبات المجهزة طبياً سوى لعدد قليل جداً من السجون.
الإدارة: أجرت السلطات بعض التحقيقات في مزاعم سوء المعاملة. لم تعلن وزارة العدل في كثير من الأحيان عن نتائجها، وكثيراً ما استمرت تحقيقاتها الداخلية في إساءة معاملة السجناء لعدة أشهر، وفي بعض الحالات لأكثر من عام.
قامت الحكومة بتأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة، في عام 2013 للتعامل مع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. ضمت الهيئة 16 عضواً خدموا لفترات متداخلة مدتها ست سنوات، وكانت لديهم سلطة زيارة أي سجن أو مركز احتجاز دون إشعار مسبق، وتوثيق التعذيب وسوء المعاملة، وطلب التحقيقات الجنائية والإدارية، وإصدار توصيات لاتخاذ تدابير للقضاء على الإساءات وسوء المعاملة.
أفادت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب باستمرار التعاون من قبل السلطات الحكومية وأجرت عدة زيارات للمدنيين المحتجزين تحت إشراف المحاكم العسكرية والمدنية في مختلف السجون ومراكز الاحتجاز. ومع ذلك، أفادت الهيئة بأن سلطات سجن برج العامري منعتها من الوصول إلى السجناء في 7 ديسمبر/كانون الأول، وهو ما قالت إنه يتعارض مع التزامات الحكومة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
الرقابة المستقلة: سمحت الحكومة لبعض المراقبين المستقلين غير الحكوميين بدخول السجون، بمن فيهم جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والمنظمات غير الحكومية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والمنظمة التونسية المستقلة لمناهضة التعذيب، والمرصد التونسي للحريات. تمكنت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من القيام بزيارات مفاجئة للسجون وإصدار تقارير عن الأوضاع داخل السجون. وصدرت التصاريح لمنظمات أخرى على أساس كل حالة على حدة، وأفادت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب بوجود مشاكل في الوصول إلى السجناء للقيام بزيارات روتينية.
د. الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي
حظر الدستور الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، وكفل الحق لأي شخص بالطعن بعدم شرعية اعتقاله أو احتجازه أمام المحكمة، ولكن وفقاً لجماعات حقوقية محلية ودولية، وردت أنباء عن حوادث اعتقال واحتجاز تعسفي. خضعت البلاد لحالة الطوارئ منذ سلسلة الهجمات الإرهابية في عام 2015، وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من أن الحكومة استخدمت سلطاتها بموجب مرسوم عام 1978 بشأن حالة الطوارئ لوضع المواطنين قيد الإقامة الجبرية دون السماح لهؤلاء الأفراد بالاطلاع على أوامر المحكمة التي أدت إلى اعتقالهم.
إجراءات الاعتقال ومعاملة المحتجزين
اشترط القانون حيازة الشرطة أمراً بإلقاء القبض على المشتبه به المزعوم ما لم تكن الجريمة قيد التنفيذ أو كان الاعتقال على خلفية جناية. وكان على الضباط المضطلعين بالاعتقال إبلاغ المحتجزين بحقوقهم، وإبلاغ عائلاتهم فور اعتقالهم، وعمل سجل كامل بأوقات وتواريخ هذه الإخطارات. كانت المدة القصوى ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة بأمرٍ من النيابة، ولمدة 48للاعتقال دون توجيه تهم بارتكاب جنايات هي ساعة 24ساعة، على الرغم من أنه يمكن تمديدها لمدة 48أقصاها أربعة أيام. بالنسبة للجنح، كانت المهلة إضافية بأمر من المدعي العام. ووجب أن تكون جميع التمديدات مبررة كتابياً.
كان للمحتجزين الحق في أن يمثلهم محامٍ وأن يطلبوا المساعدة الطبية فور احتجازهم. ووجب على الشرطة القضائية إبلاغ محامي المحتجزين بجميع الاستجوابات والتفاعلات بين المتهم والشهود أو ضحايا الجريمة المزعومة. وكان على الشرطة القضائية أن تسمح للمحامي بالحضور، ما لم يتنازل المتهم صراحةً عن حقه في الاتصال بمحام، أو إذا لم يحضر المحامي في الوقت المحدد للاستجواب. وكان الاستثناء الوحيد هو للمشتبه بهم بارتكاب أعمال إرهابية، والذين يمكن احتجازهم دون السماح لهم بمقابلة محامٍ لمدة الــ 48 ساعة الأولى. أجاز قانون مكافحة الإرهاب للسلطات احتجاز المشتبه به لمدة 15 يوماً بدون توجيه التهم إليه، مع مراجعة قضائية بعد انقضاء كل خمسة أيام. أفادت تقارير وسائل الإعلام والمجتمع المدني أن الشرطة فشلت أحياناً في اتباع تلك القواعد وأنها قامت أحياناً باحتجاز الأشخاص بطريقة تعسفية.
باستطاعة الحكومة تعيين محامٍ للدفاع في قضية جنائية حتى لو لم يطلب المتهم ذلك أثناء التحقيق. توفّر التمثيل القانوني على نفقة الحكومة للمتهمين المعوزين إذا تم استيفاء شروطٍ معينة. وفي القضايا الجنائية، قُدّمت المساعدة القانونية أيضاً للمواطنين والأجانب. كما قُدّمت المساعدة القانونية في الشؤون الإدارية فور استكمال تحقيقات الشرطة ورفع القضية أمام المحكمة. منح قانون القضاء العسكري المحتجزين في المحكمة العسكرية نفس الحق في الاستعانة بمحامٍ كما هو مبيّن في قانون العقوبات المدني.
وسمح القانون للسلطات بإطلاق سراح المتهمين بكفالة نقدية أو غير نقدية، ومع ذلك، فنادراً ما جرى تنفيذ الإفراج السابق للمحاكمة. كان نظام الكفالة غير فعال إلى حد كبير بسبب النقص المنهجي في القدرة على تعقب المتهمين وإحالتهم إلى الحبس الاحتياطي إذا انتهكوا شروط الإفراج عنهم. وبسبب هذا النقص في القدرات، لم يكن العديد من القضاة مستعدين لتنفيذ الإفراج قبل المحاكمة.
الاعتقال التعسفي: في 1 فبراير/شباط، مدد الرئيس سعيد حالة الطوارئ حتى نهاية العام. أتاح التمديد للرئيس حظر الإضرابات أو المظاهرات التي اعتُبرت مهددة للنظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على أي شخص “تعتبر أنشطته بمثابة تهديد للأمن”، وتعليق عمل الجمعيات عند الاشتباه في مشاركتها في أفعال ضارة. جددت الرئاسة حالة الطوارئ لفترات امتدت من شهر إلى 10 أشهر متواصلة منذ عام 2015.
من فبراير/شباط إلى نهاية العام، حققت السلطات مع ما لا يقل عن 21 من منتقدي الحكومة بتهم التآمر، مع اعتقال ما لا يقل عن 12 من هؤلاء الأفراد واتهامهم “بالتآمر لمهاجمة الدولة”.
زعمت منظمات محلية ودولية أنه منذ يوليو/تموز 2021، عندما علق الرئيس سعيد دستور عام 2014، وُضع ما لا يقل عن 50 شخصاً تحت الإقامة الجبرية بشكل تعسفي، أو مُنعوا من السفر، أو كليهما، بمن فيهم مسؤولون حكوميون سابقون وقاض والعديد من أعضاء البرلمان السابقين. رفعت السلطات في وقتٍ لاحق حظر السفر عن العديد من هؤلاء الأفراد، لكن حظر السفر على الأشخاص الخاضعين لإجراءات قضائية رسمية ظل قائماً، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام.
في 2 سبتمبر/أيلول، وضعت السلطات عبد الكريم الهاروني، زعيم حزب النهضة ورئيس مجلس الشورى، وهو أعلى هيئة في الحزب، تحت الإقامة الجبرية لمدة 40 يوماً دون توجيه أي تُهمٍ جنائية. في 5 سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات الهاروني رسمياً لمزاعم تتعلق بالفساد. انتقدت حركة النهضة وأحزاب المعارضة الأخرى هذا التقييد في الفترة التي سبقت انتخابات حزب النهضة المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول.
الاحتجاز قبل المحاكمة: وفقاً لمنظمات غير حكومية محلية ودولية، ظل من غير الممكن التكهن بفترة الاحتجاز قبل المحاكمة وقد تستمر من شهر واحد إلى عدة سنوات، ويرجع ذلك أساساً إلى إجراءات المقاضاة الجنائية المطولة، وعدم الكفاءة القضائية، والافتقار إلى القدرات.
في الحالات التي انطوت على جرائم تتعلق بالأمن القومي، أو التي قد تتجاوز عقوبة السجن فيها خمس سنوات، كان من الممكن استمرار الاحتجاز قبل المحاكمة من ستة أشهر إلى عدة سنوات في بعض الحالات النادرة. أما في حالات الجرائم التي لا يجوز أن تتعدى عقوبتها خمس سنوات، جاز للمحكمة أن تمدد فترة الستة أشهر الأولية من الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة لمدة ثلاثة أشهر فقط.
هـ. الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة
نصّ القانون على استقلال السلطة القضائية، ولكن الحكومة لم تحترم استقلال القضاء وحياده. أحالت السلطات قضية مدنية واحدة إلى محكمة عسكرية خلال العام، بانخفاض عن أربع حالات في عام 2022 وست حالات في عام 2021. ترأس المحاكم العسكرية قضاة مدنيون يستندون إلى قانون القضاء العسكري.
بحلول نهاية العام، لم تكن الحكومة قد أعادت 57 قاضياً أقالهم الرئيس في عام 2022، بالرغم من حكم المحكمة الإدارية لعام 2022 الذي أبطل 49 من أحكام الفصل ووجد أن عمليات التسريح غير صحيحة. في 1 يونيو/حزيران، نظمت جمعية القضاة التونسيين اعتصاماً للاحتجاج على أحكام الفصل. في 29 أغسطس/آب، أغفل الرئيس سعيد القضاة الـ 49 عند إعادة تعيين أكثر من 1,000 قاضياً في إطار التناوب القضائي السنوي. في 21 أغسطس/آب، واجه رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي تهماً أمام المحكمة الابتدائية في الكاف بـ “عرقلة حرية العمل”، وهي اتهامات مرتبطة بإضراب واحتجاج نظمته الجمعية في يونيو/حزيران 2022. وقال النقاد إن التّهم هدفت إلى معاقبة الحمادي لاستئنافه قرارات الفصل القضائي لعام 2022. ولم تتوفر تحديثات أخرى بحلول نهاية العام.
إجراءات المحاكمة
نص القانون على الحق في محاكمة عادلة وعلنية، لكن القضاء لم يطبق هذا الحق دائماً، وأفادت جماعات حقوقية محلية ودولية أن السلطات لم تتبع في كثير من الأحيان القانون المتعلق بإجراءات المحاكمة. وفقاً لتقارير المنظمات غير الحكومية الدولية، حُرم المتهمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب من الحق في إبلاغهم على الفور بالتهم الموجهة إليهم والحق في محاكمة علنية، وفي بعض الحالات حُرموا من الحق في الاتصال بمحام. نص قانون مكافحة الإرهاب على أنه في القضايا المتعلقة بالإرهاب، يمكن للقضاة إغلاق جلسات الاستماع أمام الجمهور، وقبول شهادات شهود مجهولي الهوية، والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالشهود والضحايا وأي أشخاص معنيين آخرين، بمن فيهم المتهمين ومحاميهم. في أغسطس/آب،
أمرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الحكومة بـ “إزالة جميع الحواجز” والسماح لأربعة سجناء سياسيين محتجزين بالوصول إلى ممثليهم القانونيين وأطبائهم وإبلاغ عائلات السجناء ومحاميهم بأسباب احتجازهم، رداً على دعوى قضائية رُفعت أمام محكمة الاتحاد الأفريقي في تنزانيا نيابة عن أفراد أُسَر المحتجزين.
تمتعت المحاكم العسكرية بسلطة النظر في القضايا التي يتورط فيها أفراد الأمن أو أفراد من القوات المسلحة ومدنيون متهمون بجرائم الأمن القومي أو بجرائم أخرى كإهانة الرئيس (بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة) أو إهانة أعضاء آخرين من الجيش. نظرت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد وجزء من نظام القضاء المدني، في استئناف قرارات المحاكم العسكرية المتعلقة بالمدنيين. في يناير/كانون الثاني، اعتبرت لجنة الحقوقيين الدولية أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية “تتعارض مع المعايير الدولية التي تتطلب أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية حصراً على القضايا التي تشمل أفراد القوات المسلحة”.
في 2 مارس/آذار، حكمت محكمة الاستئناف العسكرية على عضو البرلمان السابق في حزب ائتلاف الكرامة راشد الخياري، الذي اعتقلته السلطات في أغسطس/آب 2022، بالسجن ستة أشهر بتهمة إهانة الجيش والتآمر ضد الدولة. ووُجّهت اتهامات للخياري بعد أن أدلى بمزاعم في أبريل/نيسان 2021 بأن الرئيس تلقى تمويلاً أجنبياً لدعم حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2019. جاء حكم المحكمة الصادر في 2 مارس/آذار بعد استئنافٍ قدّمه المدعون العامون بعد حكم محكمة عسكرية في يناير/كانون الثاني 2022 رفض فيه تهم التآمر لعدم الاختصاص القضائي.
السجناء والمحتجزون السياسيون
من فبراير/شباط حتى نهاية العام، اعتقلت السلطات واحتجزت أكثر من 30 من السياسيين المعارضين والمحامين والشخصيات الإعلامية وأصحاب الأعمال وغيرهم من منتقدي الحكومة بتهمٍ متنوعة، انتقدتها جماعات المجتمع المدني باعتبارها ذات دوافع سياسية؛ وظل معظمهم رهن الاحتجاز حتى نهاية العام. ما بين 11 و 25 فبراير/شباط، اعتقلت فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية 18 سياسياً معارضاً اتّهمتهم الحكومة لاحقاً بـ “التآمر ضد الدولة” بموجب مواد قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات؛ وشملت التهم الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتآمر ضد أمن الدولة، ومحاولات الإطاحة بالحكومة. أفرجت السلطات عن سبعة من الـ 18، بمن فيهم شيماء عيسى ولزهر العكرمي، بانتظار إجراء مزيد من التحقيقات،
بينما بقي 11 من أصل 18، بمن فيهم غازي الشواشي، وعصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، وخيام التركي، ورضا بالحاج رهن الاحتجاز حتى نهاية العام.
في أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات رئيس البرلمان السابق وزعيم المعارضة راشد الغنوشي. ولقد رفض إبعاده من مكان احتجازه للاستجواب أو حضور المحاكمة، لذلك حكمت عليه السلطات غيابياً في 15 مايو/أيار بالسجن لمدة عام بموجب المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب، على خلفية تصريحاتٍ علنية أدلى بها قبل عام. ثمة مزاعم بأن التهم عائدة إلى تأبينٍ ألقاه الغنوشي في عام 2022 لأحد أعضاء الحزب قال فيه إن المتوفى “لم يكن يخشى حاكماً أو طاغية، بل كان يخشى الله فقط”. في 9 يونيو/حزيران، أصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحق الغنوشي بتهم منفصلة تتعلق بمزاعم انتهاكاتٍ لـ “أسرار الدولة”. في 30 أكتوبر/تشرين الأول، حكمت السلطات على الغنوشي بالسجن لمدة 15 شهراً بسبب خطاب ألقاه في فبراير/شباط زُعم أنه ألمح فيه إلى أن سلطات إنفاذ القانون كانت متواطئة في الإرهاب. بحلول نهاية العام، كانت الحكومة تحقق مع الغنوشي بعد أن زعمت قيامه بتسهيل سفر تونسيين للقتال في مناطق الصراع الأجنبية، وهو ما نفاه الغنوشي. في مايو/أيار، دعا أكثر من 150 أكاديمي وشخصيات عامة أخرى في جميع أنحاء العالم إلى إطلاق سراح الغنوشي وجميع السجناء السياسيين في تونس.
في سبتمبر/أيلول، بدأ القيادي المعارض المعتقل جوهر بن مبارك إضراباً عن الطعام لمدة 16 يوماً احتجاجاً على اعتقاله وغيره من الاعتقالات وانضم إليه الغنوشي لاحقاً. في أكتوبر/تشرين الأول، أنهى الغنوشي إضرابه عن الطعام الذي استمر ثلاثة أيام، بينما انضم معتقلون آخرون من مختلف الأطياف السياسية المعارضة إلى الإضراب، وفقاً لتقارير إعلامية.
و. القمع العابر للحدود
لا ينطبق
ز. مصادرة الممتلكات وردها
لا ينطبق
ح. التدخل التعسفي أو غير المشروع في الخصوصية أو في شؤون الأسرة أو البيت أو المراسلات
حظر كل من الدستور السابق والحالي مثل هذه الأعمال؛ ومع ذلك، في ظل حالة الطوارئ المتجددة، مُنحت الوكالات الحكومية القدرة على الوصول إلى الأجهزة الإلكترونية دون أمرٍ من المحكمة. كان يلزم حصول السلطات على مذكرات التفتيش القضائية لدخول أو تفتيش أو مراقبة الممتلكات الخاصة كالمنازل. ومع ذلك، أفادت جماعات حقوقية محلية ودولية أن الأجهزة الأمنية فتشت الأشخاص والمنازل ومساحات عمل المنظمات غير الحكومية دون إذن قضائي. أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه في 17 أبريل/نيسان، قام ضباط يرتدون ملابس مدنية باعتقال راشد الغنوشي في منزله ولم يُظهروا مذكرة اعتقال، وفقاً لأحد محاميه. ادعى الغنوشي وشيماء عيسى أن هواتفهم جرى تفتيشها بشكل خارج عن القانون أثناء احتجازهم، وفقاً لتقارير إعلامية. وفقاً لتقرير “مؤشر حرية الإنترنت” الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس لعام 2023، وثقت منظمات حقوق الإنسان عدداً من حوادث قيام الشرطة بمصادرة هواتف المواطنين أو تفتشتها دون مبرراتٍ قانونية.
أفادت منظمة “إنكفاضة” الحقوقية المحلية أن السلطات صادرت هواتف نشطاء المعارضة ووصلت إلى رسائل خاصة بين النشطاء والدبلوماسيين على تطبيقات “واتساب” و”تلغرام” و”سيجنال”. ووفقاً لهذه التقارير، استخدمت السلطات هذه الرسائل لتبرير عمليات اعتقال واحتجاز نشطاء المعارضة في فبراير/شباط بتُهم التآمر.
القسم 2. احترام الحريات المدنية
أ. حرية التعبير، بما في ذلك للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الأخرى
نص الدستور والقانون على حرية التعبير، بما في ذلك للصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، لكن الحكومة لم تحترم هذا الحق دائماً. أدى استمرار تطبيق الإجراءات والمراسيم الاستثنائية التي أصدرها الرئيس سعيد عام 2021 إلى تقييد حرية التعبير. وفي بعض الأحيان، جرت مقاضاة الصحفيين والناشطين والسياسيين بسبب الخطاب الناقد للرئيس. أشارت المنظمات غير الحكومية إلى أن الصحافة المستقلة والمجتمع المدني القوي ساهما في خلق بيئة مواتية لهذه الحرية بشكل عام، لكن الصحفيين المستقلين أثاروا مخاوف متزايدة حول القيود الحكومية المتزايدة على حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة.
حرية التعبير: ظلت الخطابات العلنية التي تُعتبر مسيئة “للأخلاق العامة” أو “الحياء العام”، وهي مصطلحات غير معرّفة في القانون، تُعامل باعتبارها أفعالاً جنائية. ذكرت المنظمات غير الحكومية أن قانون العقوبات وقوانين القضاء العسكري استُخدما لاستهداف الصحفيين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني لانتقادهم الرئيس أو الحكومة أو قوات الأمن. كما جرّمت هذه القوانين التعبير الذي يقود إلى “الإضرار بالنظام العام أو الآداب العامة”، والتشهير، والادعاءات الكاذبة ضد أعضاء السلطة الإدارية أو القضائية، والاعتداء على “كرامة الجيش أو سمعته أو معنوياته”.
في 23 أغسطس/آب، أعلنت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصالات عن نيتها مقاضاة أولئك الذين يتبين أنهم استخدموا منصات الإنترنت لإنتاج أخبار كاذبة أو شائعات أو معلومات مضللة. واصلت الحكومة تطبيق مرسومٍ صدر عام 2022 يجرم النشر المتعمد “للأخبار الكاذبة أو غير الصحيحة” التي يمكن أن تسبب ضرراً اقتصادياً، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات إلى مدى الحياة، ونفذت مرسوماً منفصلاً لعام 2022 يضبط الجرائم الإلكترونية والمعلومات المضللة. حذر المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشخصيات السياسية والصحفيين المستقلين من أن تطبيق كلا القانونين يعرض حرية التعبير للخطر. وفقاً لمنظمة “التحالف من أجل الأمن والحريات” غير الحكومية الحقوقية المحلية، فتحت الحكومة حتى يوليو/تموز ما لا يقل عن 20 تحقيقاً جنائياً بموجب مرسوم قانون الجرائم الإلكترونية، المعروف باسم المرسوم بقانون رقم 54، للسلوك الذي ينطوي على ممارسة حرية التعبير.
خلال العام، حاكمت السلطات العديد من الأفراد، بمن فيهم مدونون وصحفيون، بسبب تصريحات نُشرت على الإنترنت تنتقد قوات الأمن أو الحكومة. في 17 يوليو/تموز، أصدرت لجنة الحقوقيين الدولية تقريراً يدعو السلطات إلى إلغاء المراسيم وإنهاء جميع الإجراءات التي بدأت لإنفاذ أحكامها.
أعرب نشطاء عن قلقهم من تدخل الحكومة في وسائل الإعلام وتركيز ملكية وسائل الإعلام في أيدي عدد قليل من الأحزاب السياسية أو العائلات.
العنف والتحرش: استمرت أعمال العنف والتحرش بحق الصحفيين، بحسب منظمات حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين. واجه بعض الأفراد، بمن فيهم نشطاء حقوق الإنسان والناشطون على الإنترنت، مضايقاتٍ عبر الإنترنت، لا سيما في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالمسائل السياسية أو عند التعبئة للاحتجاجات. وصفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تقريرها السنوي، الصادر في
مايو/أيار، بأن العام هو الأكثر خطورة على الصحفيين منذ أن بدأت النقابة في تغطية هذه المسألة في عام 2017. في يوليو/تموز، أفادت منظمة العفو الدولية بإجراء أكثر من 39 تحقيقاً أو محاكمة للمدونين والصحفيين وغيرهم بتُهمٍ تتعلق بالتعبير السلمي. أشار تقرير صادر عن نقابة الصحفيين في سبتمبر/أيلول إلى 295 اعتداء لفظياً وجسدياً ضد الصحفيين من مايو/أيار 2022 إلى أغسطس/آب 2023.
في 13 مايو/أيار، أفادت وسائل الإعلام أن ضابطي شرطة اعتديا جسدياً على سوار عمايدية، وهي صحفية وعضو في نقابة الصحفيين في تونس، أثناء قيامها بالتغطية الصحفية خارج مستشفى في قفصة. ووجّهت النقابة في بيانٍ لها اتهاماً إلى الشرطة باستهداف عمايدية لأنها صحفية. بحلول نهاية العام، لم يكن هناك تحقيق في هذا الحادث أو عقوبة عليه.
في 17 مايو/أيار، حكمت محكمة الاستئناف على الصحفي في إذاعة موزاييك أف أم، خليفة القاسمي، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “المشاركة في الكشف المتعمد عن معلومات متعلقة بعمليات الاعتراض” منتهكاً بذلك لقوانين مكافحة الإرهاب. نشر القاسمي قصة عن تفكيك جماعة إرهابية في القيروان. في 3 سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات القاسمي كي يقضي عقوبته.
في 20 يونيو/حزيران، احتجزت السلطات الصحفي الإذاعي زياد الهاني ونقلته إلى مركز احتجاز العوينة لاستجوابه، بناء على تعليقاتٍ أدلى بها وصفت الإجراءات التي يمكن اعتبارها جريمة ضد الرئيس، كما يُقال. وقال محامو الهاني لوسائل الإعلام في 21 يونيو/حزيران إنهم مُنعوا في البداية من الاتصال بموكلهم. أفرجت السلطات عن الهاني دون توجيه تُهم في 22 يونيو/حزيران.
الرقابة أو تقييد المحتوى للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك وسائط الإعلام الالكترونية: فرضت الحكومة قيوداً على وسائل الإعلام وسَعَت إلى فرض عقوبات جنائية ضد أعضاء وسائل الإعلام الذين نشروا مواد تعتبر تشهيراً بمسؤولين حكوميين أو تؤثر على الأمن القومي. في أبريل/نيسان، مُنعت وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية من تغطية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد. بعد الانتقادات، مُنح الصحفيون اعتمادات مع قيود على تواجدهم. في 17 يونيو/حزيران، قام أحد القضاة بمنع وسائل الإذاعة والتلفزيون، ولكن ليس وسائل الإعلام المطبوعة، من تغطية قضيتين تتعلقان بشخصيات معارضة بارزة متهمة بالتآمر ضد أمن الدولة.
في 18 مايو/أيار، تجمّع عشرات الصحفيين أمام مقر النقابة الوطنية للصحافة للاحتجاج على ما وصفوه بقوانين قمع حرية الصحافة. جاء الاحتجاج بعد قرار محكمة الاستئناف في تونس بتاريخ 17 مايو/أيار بزيادة مدة السجن من سنة إلى خمس سنوات للصحفي خليفة القاسمي بتهمة “نشر معلومات سرية حول تفكيك خلية إرهابية”.
حتى سبتمبر/أيلول، كان المقر الرئيسي لقناة “الجزيرة” الإخبارية المستقلة القطرية في تونس لا يزال مغلقاً، ولم يتم تجديد تراخيص الصحافة الخاصة بها بعد أن دخلت قوات الأمن مكاتبها في يوليو/تموز 2021 وأمرت الموظفين بإخلاء المبنى. وفقاً لما أوردته قناة الجزيرة في ذلك الوقت، فقد ذكرت قوّات الأمن أنها تنفذ تعليماتٍ قضائية. وبحلول نهاية العام، لم تتلق الجزيرة نسخة من الأمر القضائي أو التعليمات القضائية. واصل صحفيو الجزيرة العمل من المقر الرئيسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وقاموا بتغطية الأحداث في جميع أنحاء البلاد.
قوانين التشهير/القذف: أعربت منظمات المجتمع المدني عن قلقها بشأن استخدام قوانين التشهير الجنائية لتقييد حرية التعبير. أكد عاملون في مجال الإعلام ونشطاء أن القانون لم يذهب إلى الحد الكافي لحماية حرية التعبير والصحافة.
في 31 مارس/آذار، استجوبت الشرطة القضائية للمرة الثالثة منية العرفاوي، وهي محررة في صحيفة الصباح اليومية، بشأن شكوى رفعها ضدها وزير الشؤون الدينية. وانتقدت العرفاوي الوزير بسبب “سوء إدارته” للأموال العامة المخصصة لتسهيل المشاركة في الحج السنوي إلى مكة. وقالت العرفاوي في بيان لها إن السلطات تحاول ترهيبها وإسكاتها و”نشر مناخ من الخوف” لردع النقد الصحفي للأداء الحكومي ومسؤولي الدولة.
الأمن القومي: استشهدت السلطات بقوانين لحماية الأمن القومي للقبض على منتقدي الحكومة أو معاقبتهم.
في 22 مايو/أيار، استجوب محققون جنائيون وأطلقوا سراح صحفيي إذاعة موزاييك إف إم، هيثم المكي وإلياس الغربي، بانتظار مزيد من التحقيق رداً على شكوى قدمها عضو في نقابة الشرطة في 17 مايو/أيار، اتهم فيها المكي والغربي بـ “التشهير ونشر الشائعات التي تؤثر على الأمن الداخلي”. أفادت التقارير أن شكوى نقابة الشرطة كانت بسبب تصريحات المكي الإذاعية في 15 مايو أيار التي دعى فيها قوات الأمن إلى تحسين معايير التعيين بعد الهجوم الإرهابي في 9 مايو/أيار على كنيس جربة.
حرية الإنترنت
لم تُقيد أو تعطل الحكومة بشكلٍ عام الوصول إلى الإنترنت، رغم وجود بعض العقبات أمام الوصول والقيود المفروضة على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدم، وفقاً لمنظمة فريدوم هاوس. أفادت المنظمة غير الحكومية أن السلطات الحكومية ومختلف الكيانات الأخرى سعت في بعض الأحيان إلى إزالة المحتوى عبر الإنترنت. استمر المواطنون في استخدام منصات التواصل الاجتماعي بنشاط لتنظيم الحركات الاجتماعية والاحتجاجات السلمية؛ ومع ذلك، ووفقاً لمنظمة فريدوم هاوس، فقد ازدادت الرقابة الذاتية على الإنترنت منذ يوليو/تموز 2021، حيث سعى كلٌ من الصحفيين ومستخدمي الإنترنت إلى تفادي الانتقام بسبب أنماط معينة من الخطاب، لا سيما أي انتقاد للرئيس أو قوات الأمن أو الهيئات الحكومية.
ب. حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها
ينص الدستور والقانون على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. حدّت الحكومة من حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
حرية التجمع السلمي
نظمت جماعات المعارضة نص القانون على حق التجمع السلمي، واحترمت الحكومة عموماً هذا الحق.السياسية والمنظمات الحقوقية والنقابات وغيرها من المنظمات احتجاجات سلمية على مدار العام. في حين امتنعت قوات الأمن إلى حد كبير عن قمع التجمعات الرئيسية المناهضة للحكومة، فقد لجأت الحكومة إلى حالة الطوارئ للسماح للرئيس بحظر المظاهرات التي تعتبر مهددة للنظام العام.
في 5 مارس/آذار، تحدى ما يقرب من 500 متظاهر حظر التظاهر واحتشدوا في وسط تونس للتظاهر ضد الرئيس والمطالبة بالإفراج عن شخصيات معارضة بارزة محتجزين لدى الحكومة. في 2 مارس/آذار، رفضت السلطات طلبهم بالاحتجاج، مشيرة إلى أن بعض قادة المجموعة التي نظمت الاحتجاج، وهي جبهة الخلاص الوطني المعارضة، يشتبه في أنهم كانوا يخططون ضد أمن الدولة. حذرت الشرطة المتظاهرين من أن مسيرتهم غير قانونية لكنها لم تمنعهم من اختراق حواجز الشرطة والتقدم في شارع مركزي.
حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها
نص القانون على الحق في حرية تكوين الجمعيات، لكن الحكومة لم تحترمه دائماً، لا سيما فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الجمعيات السياسية والدينية (انظر القسم 3، الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية). أفادت مجموعات الأقليات الدينية عن تأخيرات إدارية وعدم استجابة الحكومة فيما يتعلق بمعالجة طلبات الجمعيات؛ ويعود تاريخ بعض الطلبات إلى عام 2017.
ج. الحرية الدينية
يرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع الحريات الدينية الدولية على الموقع .https://www.state.gov/religiousfreedomreport/
د. حرية التنقل والحق في مغادرة البلد
كفل القانون حرية التنقل داخل البلاد والسفر والهجرة إلى الخارج والعودة إلى الوطن، وقد احترمت الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. واصلت الحكومة فرض حظر السفر على بعض الأفراد الذين لديهم قضايا قانونية معلقة ضدهم.
السفر إلى الخارج: اشترط القانون أن تبلغ السلطات على الفور المتضررين من حظر السفر أو الذين تم حجز جوازات سفرهم بأسباب هذه القرارات. إضافة إلى ذلك، كان يحق للأفراد المتضررين الطعن في القرار بموجب القانون، والذي حدد فترة 14 شهراً كحد أقصى يمكن خلاله تقييد سفرهم قبل طلب أمر محكمة آخر. ولاحظت جماعات حقوق الإنسان أن السلطات لم تطبق القانون باستمرار وأن قوات الأمن لم تحترم دائماً قرارات المحاكم لإلغاء قيود السفر.
أفادت منظمات المجتمع المدني أن وزارة الداخلية واصلت استخدام قائمة غير رسمية لحظر السفر تُعرف باسم “قائمة المراقبة S17” التي تتطلب فحصاً إضافياً عند نقاط التفتيش الحدودية لسفر بعض الأفراد دولياً. لا توجد احصاءات رسمية عن عدد الأسماء المُدرجة في القائمة. لم تتخذ الحكومة أي إجراء للاعتراف بالأحكام الصادرة في عامي 2018 و2020 عن المحكمة الإدارية بتونس والتي تفيد بأن القائمة ليس لها أي أساس قانوني.
على مدار العام، أفاد العديد من أعضاء البرلمان السابقين والسياسيين علناً بأنهم مُنعوا من السفر إلى الخارج بناءً على “الإجراءات الاستثنائية” للرئيس، رغم عدم وجود دعوى قانونية ضدهم. وكان من بين هؤلاء النائب السابق في البرلمان زياد الغناي، الذي قال لوسائل الإعلام إنه علم بحظر السفر ضده، دون أي مبرر قانوني، عندما حاول مغادرة مطار تونس في 9 يوليو/تموز.
هـ. حماية اللاجئين
تعاونت الحكومة أحياناً مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع منظمات إنسانية أخرى في تقديم الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم ممن تبعث أوضاعهم على القلق. حتى سبتمبر/أيلول، كان هناك أكثر من 9,000 لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية في البلاد. في 13 أغسطس/آب، أفادت الحكومة بأنها نقلت مئات المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ملاجئ في تطاوين ومدنين بمساعدة الهلال الأحمر التونسي.
الحصول على اللجوء: لم ينص القانون على منح اللجوء أو وضع اللاجئ بواسطة الحكومة، ولم يكن هناك نظام وطني للجوء في البلاد. وانتقدت المنظمات المحلية والدولية نقص الموارد والدعم المقدم لللاجئين وطالبي اللجوء. سمحت السلطات للمفوضية بإجراء التسجيل وتحديد وضع اللاجئ الدولي. أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن وزارة الخارجية والوزارات الأخرى نسّقت بشكل منتظم مع المفوضية على الرغم من غياب إطار قانوني محلي. تلقت المفوضية طلبات اللجوء الدولية، وسجلت طالبي اللجوء، وحدّدت وضع اللاجئين، وقدمت لهم الوثائق الثبوتية. أفادت جماعات المجتمع المدني أن بعض الأفراد المسجلين كلاجئين دوليين أو طالبي لجوء لدى المفوضية ما زالوا يواجهون سوء معاملة من الحكومة، من بينها الاحتجاز والطرد.
الإعادة القسرية: في يوليو/تموز، أفادت منظمات حقوق الإنسان ومنظمات دولية أن السلطات التونسية احتجزت قسراً مئات المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى ونقلتهم وطردتهم إلى حدود البلاد مع ليبيا والجزائر مع إمكانية محدودة للحصول على المأوى أو الطعام أو الماء، مما عرضهم لخطر الإعادة القسرية. أدت تدفقات الهجرة المختلطة في شمال أفريقيا، بما في ذلك تونس، إلى جعل التمييز بين المهاجرين الاقتصاديين واللاجئين وطالبي اللجوء صعباً في غياب الفحص الفردي، وهو ما لم يحدث، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة. في 6 يوليو/تموز، أصدرت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن قلقهم بشأن سلامة ورفاه المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد. في 18 يوليو/تموز، حث خبراء الأمم المتحدة السلطات التونسية على اتخاذ تدابير عاجلة لوقف عمليات الطرد الجماعي وحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، مشيرين إلى أن “ترحيل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء دون إجراء تقييم فردي وموضوعي للمخاطر المتعلقة بتعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان عند عودتهم يرقى إلى الإعادة القسرية، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.”إساءة معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء: في 19 يوليو/تموز، أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش تقارير حول انتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء على يد سلطات إنفاذ القانون، شملت “الضرب، واستخدام القوة المفرطة، وبعض حالات التعذيب، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز، والطرد الجماعي، والأعمال الخطرة في البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات”. استند التقرير إلى مقابلات أجريت مع 24 ضحية. أفاد لاجئ سوداني بأنه تعرض للضرب والصعق بالكهرباء على يد الشرطة في مركز شرطة تونس قبل نقله إلى سجن المرناقية. في 10 أغسطس/آب، أعلن وزيرا الداخلية التونسي والليبي عن اتفاق مشترك لتقاسم المسؤولية عن توفير المأوى للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على حدودهما. ظل الهلال الأحمر التونسي المنظمة الوحيدة المخولة بتقديم المساعدات على الحدود الليبية.
حرية التنقل: لم تحترم الحكومة دائماً الحق في حرية التنقل للاجئين وطالبي اللجوء، مما دفع بعضهم، حسبما ورد، إلى الحد من تحركاتهم في الأماكن العامة.
العمالة: لم تفرض الحكومة قيوداً على قدرة اللاجئين على العمل بعد أن أصبح وضعهم رسمياً كلاجئين؛ ومع ذلك، لم يكن هناك إطار قانوني يضمن حق اللاجئين في العمل. طُلب من اللاجئين وطالبي اللجوء الحصول على موافقة من وزارة العمل والتدريب المهني للحصول على عمل رسمي. في الممارسة العملية، كان أرباب العمل حذرين من توظيف الأجانب، بمن فيهم اللاجئين المسجلين وطالبي اللجوء.
الحصول على الخدمات الاساسية: وفرت الحكومة الوطنية إمكانية الحصول على الخدمات العامة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، للاجئين الذين يحملون صفة رسمية. إلا أن السلطات الإقليمية والمحلية لم تحترم هذه الحقوق دائماً، وقيدت وصول اللاجئين إلى الخدمات العامة، لا سيما بعد تزايد التمييز ضد التونسيين السود والمهاجرين من جنوب الصحراء خلال العام.
الحلول الدائمة: لم تقبل الحكومة إعادة توطين اللاجئين ولم تعرض التجنس على اللاجئين المقيمين في البلاد. ومع ذلك، ساعدت الحكومة اللاجئين والمهاجرين على العودة الطوعية إلى ديارهم.
القسم 3. حرية المشاركة في العملية السياسية
وفر الدستور للمواطنين القدرة على اختيار حكومتهم في انتخابات دورية حرة ونزيهة تجرى بالاقتراع السري وعلى أساس حق الاقتراع العام والمتساوي، لكن هذا الحق كان مقيداً بإحكام عبر توطيد الرئيس لسلطته في السلطة التنفيذية منذ عام 2021، مما أدى إلى ما وصفته المنظمات غير الحكومية والمراقبون الدوليون بأنه لامبالاة واسعة النطاق بين الناخبين تجاه الانتخابات التشريعية والعملية السياسية على نطاق أوسع.
الانتخابات والمشاركة السياسية
الانتهاكات أو المخالفات في الانتخابات الأخيرة: في 29 يناير/كانون الثاني، صوت ما يقرب من 11 بالمائة من الناخبين المؤهلين في انتخابات الإعادة للمجلس الأول للبرلمان، مجلس نواب الشعب، بعد الجولة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2022.
أجرى مركز كارتر مراقبة محدودة، ورغم أنه لم يلاحظ أي مخالفات كبيرة في يوم الانتخابات خلال الجولة الثانية، أكد المركز في بيان بتاريخ 1 فبراير/شباط أن “المشاركة الضعيفة للناخبين في تونس – حوالي 11 بالمائة في كلتا الجولتين – تمثل النقطة الدنيا في انتقالها الديمقراطي، الذي خرج عن مساره عندما سيطر الرئيس على جميع مقاليد السلطة في يوليو/تموز 2021”. كما أكد المركز أن الإقبال المنخفض تاريخياً أعاد التأكيد على الحاجة إلى “حوار وطني لإعادة ضبط الانتقال الديمقراطي المتوقف في البلاد”. في 24 ديسمبر/كانون الأول، عقدت الجولة الأولى من الانتخابات المحلية كخطوة أولى نحو انتخاب المجلس الثاني للبرلمان، وهو المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية: قاطعت العديد من الأحزاب السياسية الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني وكذلك انتخابات ديسمبر/كانون الأول للمجلس الثاني للبرلمان، مشيرة إلى مخاوف إجرائية سبقت الانتخابات وحظر الأحزاب السياسية بحملات انتخابية للمرشحين بموجب قانون الانتخابات.
ودعت بعض الأحزاب السياسية المعارضة إلى انتخاباتٍ رئاسية مبكرة بحجة أن الإقبال المنخفض في يناير/كانون الثاني أظهر عدم وجود دعمٍ للرئيس وحكومته. في فبراير/شباط، اعتقلت السلطات العديد من شخصيات المعارضة السياسية البارزة وغيرهم ممن اعتبرتهم الحكومة ناقدين لها؛ وانتقدت منظمات المجتمع المدني هذه الاعتقالات باعتبارها ذات دوافع سياسية.
في 18 أبريل/نيسان، أغلقت شرطة تونس مقر كل من حزب النهضة وحراك تونس الإرادة، الذي استضاف أنشطة جبهة الإنقاذ الوطني، وهي تحالف معارض شاركت في تأسيسه حركة النهضة. وفقاً لتقارير من منظمات غير حكومية محلية ودولية، حظرت السلطات على حركة النهضة عقد اجتماعاتها في مكاتبها في جميع أنحاء البلاد. اعتقلت السلطات واحتجزت معظم القيادات العليا الحالية والسابقة لحركة النهضة التي لا تزال في البلاد، بما في ذلك سعيد الفرجاني، وعبد الكريم الهاروني، وعلي العريض. زعمت جماعات حقوقية محلية ودولية أن اعتقال واحتجاز قادة المعارضة الذين يمثلون أحزاب سياسية أخرى كانت بدوافع سياسية أيضاً، بما في ذلك اعتقال رياض المؤخر، ووليد جلاد، وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، ورضا بالحاج، وعصام الشابي. في سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات ثلاثة شخصيات سياسية معارضة مرتبطة بحزب النهضة، في الفترة التي سبقت مؤتمر الحزب المزمع عقده في أكتوبر/تشرين الأول.
مشاركة المرأة وأعضاء المجموعات المُهَمّشة أو الضعيفة: ألغى القانون الانتخابي الذي قدمه الرئيس في عام 2022 نظام الحصص الذي أُدخل في عام 2014 لتعزيز المساواة بين الجنسين في الهيئة التشريعية. كما طلب قانون الانتخابات لعام 2022 من المرشحين الترشح كأفراد وليس كأعضاء في قائمة حزبية، وهو ما قال المراقبون إنه قد يؤثر سلباً على المرشحات. كانت نسبة 15 في المائة فقط من المرشحين المنتخبين للمجلس التشريعي في يناير/كانون الثاني من النساء مقارنة بأكثر من 30 في المائة بين عامي 2014 و 2018.
القسم 4. الفساد في الحكومة
نص القانون على عقوبات جنائية على فساد المسؤولين، لكن الحكومة عموماً لم تطبق القانون بشكل فعال، وأفادت جماعات حقوقية محلية ودولية أن تطبيق قوانين مكافحة الفساد كان في كثير من الأحيان مُسيّساً ويستخدم لقمع المعارضة بدلاً من الفساد. في تصريحات علنية على مدار العام، قال الرئيس سعيّد إن القضاء على الفساد الرسمي كان أولوية أساسية للحكومة، لكن وسائل الإعلام أفادت عن العديد من حالات الفساد الحكومي، وخاصة في سعي الشرطة للحصول على رشاوى من المواطنين. في أغسطس/آب 2021، أغلقت السلطات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي قادت جهود مكافحة الفساد منذ عام 2011.
الفساد: لم يكن لدى الحكومة استراتيجية لمكافحة الفساد. وخلال العام، اتُّهم بعض أعضاء البرلمان واحتُجزوا بناءً على مزاعم بالفساد. في 2 أغسطس/آب، قال الرئيس سعيّد لوسائل الإعلام إن الحكومة بحاجة إلى “تفكيك نظام الفساد” في المجتمع كجزء من “حرب تحرير الوطن”. ورغم تكرار الرئيس الوعود بقمع المسؤولين الفاسدين، زعمت أحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني أنه استخدم أجندة مكافحة الفساد لاحتجاز المعارضين السياسيين بشكل تعسفي. في 6 أبريل/نيسان، قال الرئيس في خطاب عام إن المشاكل الاقتصادية في البلاد سببها الفساد وأن الحكومة ستعمل على استرداد الأموال “المسروقة” من المسؤولين الفاسدين.
لمزيد من المعلومات حول الفساد في البلاد، يرجى الاطلاع على بيان مناخ الاستثمار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية للبلد، وتقرير الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يتضمن معلومات حول الجرائم المالية.
القسم 5. موقف الحكومة من المراقبة والتحقيقات الدولية وغير الحكومية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان
عملت مختلف جماعات حقوق الإنسان الوطنية والدولية بشكل عام دون قيود حكومية، وأجرت التحقيقات ونشرت النتائج التي توصلت إليها حول قضايا حقوق الإنسان. وأفادت هذه المنظمات أن المسؤولين الحكوميين نادراً ما كانوا متعاونين ومتجاوبين مع وجهات نظرهم.
الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان: وردت تقارير عديدة عن تهديدات وأعمال عنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وفقاً لتقرير التحليل العالمي لعام 2022 الصادر عن فرونت لاين ديفندرز في 4 أبريل/نيسان، أساءت الحكومة استخدام مكافحة الإرهاب والأمن القومي والجريمة الإلكترونية والتشريعات الجنائية الأخرى لقمع ومعاقبة عمل المدافعين عن حماية مجموعة واسعة من حقوق الإنسان. في 21 فبراير/شباط، جرت محاكمة مهدي الجلاصي، ووائل نوار، ونورس الدوزي، وأسرار بن جويرة، وسيف العيادي، وخليل الزغيدي بتهمة “التحريض على العصيان وإهانة مسؤول عام” بعد مظاهرة نظموها في يوليو/تموز 2022 ضد الاستفتاء الدستوري.
الأمم المتحدة أو غيرها من الهيئات الدولية: في أبريل/نيسان، أجّلت الحكومة زيارة رسمية للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين. وبحلول نهاية العام، لم تكن السلطات قد أعادت جدولة الزيارة.
منظمات حقوق الإنسان الحكومية: كانت وزارة العدل هي الجهة الحكومية الرئيسية التي تقوم بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة التهديدات التي تواجهها. زعمت منظمات حقوق الإنسان أن الوزارة فشلت في متابعة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان أو التحقيق فيها بشكل مناسب. داخل مكتب الرئيس، تولّت اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مراقبة حقوق الإنسان وتقديم المشورة للرئيس بشأن الموضوعات ذات الصلة. لم تصدر اللجنة أي تقارير عامة خلال العام، ولم يكن من الممكن التأكد من فعاليتها. ردت الهيئة الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب على مزاعم تعذيب وسوء معاملة.
القسم 6. التمييز والانتهاكات المجتمعية
المرأة
الاغتصاب والعنف الأسري: أعطى القانون تعريفاً واسعاً للعنف ضد المرأة بأنه “أي تقييد يحرم المرأة من المساواة في المجالات المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية”. جرّم القانون الاغتصاب (بما في ذلك اغتصاب الرجال). كان العنف ضد المرأة في البلاد واسع الانتشار ومنهجياً، وفقاً لمنظمات حقوق المرأة. غالباً ما أدت الأعراف القانونية والثقافية والاجتماعية إلى نقص الإبلاغ عن الجرائم وعدم الاستجابة الكافية لإنفاذ القانون في حالات العنف ضد المرأة، حيث رفض الضباط في كثير من الأحيان تلقي الشكاوى أو، إذا كان الجاني زوجاً، مارسوا ضغطاً على الضحايا للتصالح على انفراد مع الجاني بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية.
لم تتتبع الحكومة بشكل منهجي عدد حالات الاغتصاب. وأفاد ممثلو المجتمع المدني أن القليل من حالات الاغتصاب أسفرت عن إدانة. ظل الاغتصاب موضوعاً محرماً، وكثيراً ما كانت الضغوط الثقافية، بما في ذلك تجريم الجنس خارج إطار الزواج، تثني الناجيات عن الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي. لم تتوفر برامج تربوية تديرها الحكومة عن العنف الأسري، بما في ذلك الاغتصاب. أتيح للناجيات الحصول على الخدمات في أي مركزٍ من الـ 24 مركزاً اجتماعياً في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى خمسة مراكز، تدير الحكومة أحدها بينما تدير منظمات المجتمع المدني أربعة مراكز، وهي مخصصة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
فرضت القوانين التي تحظر العنف الأسري عقوبات على الاعتداءات التي يرتكبها الزوج أو أحد أفراد الأسرة، وبلغت ضعفي العقوبة المفروضة على شخص يرتكب نفس الجريمة من غير الأقارب، لكن إنفاذ القانون كان نادراً، وظل العنف الأسري يشكل مشكلة خطيرة. سمح القانون للنساء بطلب أمرٍ تقييدي ضد المعتدين عليهن دون رفع دعوى جنائية أو طلب الطلاق.
رصدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن شكاوى تتعلق بالعنف الأسري. كما عملت الوزارة مع المجتمع المدني لزيادة الوعي بالقانون ومساعدة المجتمع المدني على إيصال خدمات الدعم إلى النساء، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة. لم تحتفظ الوزارة بإحصائيات عن الحالات التي تضمنت نساء من ذوات الإعاقة. قامت الوزارة بتشغيل خط ساخن وطني للناجيات من العنف الأسري. وقام المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بتشغيل خط ساخن لتوفير الإحالات وتقديم المساعدة للناجيات. وضعت وزارة شؤون المرأة منصة رقمية مع موارد للمساعدة وزيادة المتابعة والتدخل لصالح الناجيات.
قامت وزارة الداخلية بتشغيل 127 وحدة متخصصة في أقسام الشرطة في جميع أنحاء البلاد مكلفة بمهمة التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة. تتبعت وزارة العدل قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وجمعت المعلومات عن القضايا في كل محكمة، لكنها لم تُتح تلك المعلومات للجمهور. عملت الوزارتان مع المجتمع المدني لزيادة الوعي المحلي بالقوانين، وفقاً للمنظمات غير الحكومية المحلية.
التمييز: حظر الدستور والقانون بشكل صريح التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وقد نفذت الحكومة هذا الحظر بشكل عام.
واجهت النساء عقبات قانونية ومجتمعية أمام مشاركتهن الاقتصادية والسياسية. على سبيل المثال، كانت إحدى القضاة الـ 57 الذين أقالهم الرئيس في عام 2022 قاضية تسربت تفاصيل عن حياتها الخاصة عبر الإنترنت، بما في ذلك اتهامات بالزنا، والذي عُدّ جريمة في البلاد. ونتيجة لذلك، أجبرها قاضي التحقيق على إجراء اختبار العذرية لإثبات براءتها وتجنب التعرض لتشويه السمعة. اشتمل قانون الأحوال الشخصية على أحكام حدّت من حقوق المرأة من خلال عدم منح نفس الحقوق للرجل والمرأة في المسؤوليات الأبوية، وعدم الاعتراف بالحقوق القانونية للأم العازبة والأطفال المولودين خارج إطار الزواج، والتمييز في الميراث بين الرجل والمرأة.
أعطت أحكام الميراث الشرعية حصة أكبر للرجال من الميراث في بعض الحالات. لم ترث النساء غير المسلمات ولا يرث أزواجهن المسلمون من بعضهم البعض، إلا إذا طلبوا حكماً قانونياً يستند إلى الحقوق المنصوص عليها في الدستور. اعتبرت الحكومة جميع الأطفال المولودين في هذه الزيجات مسلمين ومع ذلك، جاز للأزواج أن يتنازلوا بحرية عن ثلث ممتلكاتهم لمن حدّدوهم وحظرت عليهم وراثة أمهاتهم.في وصيتهم.
حظر قانون العمل على وجه التحديد توظيف النساء في الوظائف التي اعتُبرت خطرة، مثل الوظائف في الأوساط الصناعية. تطلّب القانون صراحة أجراً متساوياً مقابل العمل المتساوي، وقد فرضته الحكومة بشكل عام من خلال الغرامات. حدّت العوائق المجتمعية والقانونية والثقافية إلى حدٍ كبير من مشاركة المرأة في القوى العاملة الرسمية، خاصة في المناصب الإدارية.
الحقوق الإنجابية: لم ترد تقارير عن الإجهاض القسري أو التعقيم غير الطوعي من جانب السلطات الحكومية، بحسب منظمات المجتمع المدني المحلية. حصلت النساء على خدمات الإجهاض ووسائل منع الحمل المجانية المتوفرة في المراكز الطبية العامة؛ ومع ذلك، كانت خدمات الصحة الجنسية والإنجابية متاحة بشكلٍ غير متساو في البلاد، لا سيما في المناطق الريفية النائية، إضافةً إلى قلة الموارد وإدماجها في نظام الرعاية الصحية الوطني. تطلّب تلقّي خدمات الصحة الجنسية والإنجابية موافقة الوالدين أو الوصي بالنسبة للفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 عاماً. كانت هناك بعض الأعراف التمييزية بين الجنسين، وكذلك المعايير الاجتماعية والثقافية المرتبطة بتلقي النساء خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما بالنسبة للنساء غير المتزوجات والشباب. أفاد أفراد من مجتمع الميم+ عن مشاكل في الحصول على الخدمات الصحية بسبب الهوية الجنسانية التي لم تطابق وثائق الهوية القانونية. وفّرت الحكومة الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للناجيات من العنف الجنسي من خلال وزارة العدل، على الرغم من تأخّر الخدمات في كثيرٍ من الأحيان بسبب الافتقار إلى التنسيق الحكومي الفعال والدعم للناجيات. كانت وسائل منع الحمل الطارئة والوقاية بعد التعرض متاحة بدون وصفة طبية أو رسوم وكانت جزءاً من الإدارة السريرية للاغتصاب.
العنف والتمييز العنصري أو العرقي الممنهج
حظر القانون جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك “كل تمييز أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل على أساس العرق أو اللون أو الأصل أو التراث أو جميع أشكال العرقلة العنصرية أو العوائق أو الحرمان من الحقوق والحريات أو ممارستها.” عاقب القانون على أفعال التمييز العنصري بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة كبيرة على الأفراد وغرامة أكبر على الكيانات القانونية، مثل الشركات. لم ترد تقارير عن ملاحقات قضائية لانتهاكات قوانين مكافحة التمييز.
على الرغم من وجود القانون، عانى الأشخاص الملونون – بمن فيهم التونسيون السود والرعايا الأجانب – من فقر واسع النطاق، ومحدودية الوصول إلى التعليم العالي، وفرص عمل محدودة، وتفاقم وضعهم خلال العام، وهو اتجاه نسبته المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بشكل خاص إلى الخطاب العنصري والعنف من الرئيس ومسؤولين آخرين. غاب التونسيون السود إلى حد كبير عن السياسة والإعلام على الرغم من أنهم يشكلون ما يقرب من 10 إلى 15 في المائة من السكان، وفقاً لمنظمات حقوقية محلية. خلقت العنصرية الهيكلية والعنصرية بين الأشخاص أوجهاً من عدم مساواة أدت إلى تهميش الأشخاص الملونين من الخدمات العامة. كما أفاد التونسيون السود بأنهم تعرضوا للإساءة اللفظية والعنف الجسدي وجرى تعريفهم كمهاجرين أجانب. وذكرت وسائل الإعلام أن بعض الرعايا الأجانب، وهم غالباً من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، واجهوا أيضاً تمييزاً عنصرياً واسع النطاق ولم يتوفر إطار مؤسسي لحماية واستقبال المهاجرين، وواجهوا فرص عمل محدودة أجبرتهم في كثير من الأحيان على دخول السوق غير الرسمية، ومضايقات ومعاملة مهينة في مجتمعات متوترة بسبب ظروف اقتصادية متدهورة وتصورات عامة بأن المهاجرين يستأثرون بموارد المواطنين.
في فبراير/شباط، وصف الرئيس سعيّد المهاجرين بأنهم “جحافل من المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى… مع كل ما ينطوي عليه ذلك من عنف وجريمة وممارسات غير مقبولة”. وأشار إلى تدفق المهاجرين باعتباره “مؤامرة إجرامية” لتغيير التركيبة السكانية للبلاد من خلال “موجات متتالية من الهجرة غير النظامية”. أدانت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ورقابة الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى تصريحات سعيّد ووصفتها بأنها “عنصرية” وتشكل تحريضاً على العنف. بعد تصريحاته، وثقت المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية زيادة في الاعتداءات العنيفة والسرقات والتخريب ضد المهاجرين على يد المواطنين، وعمليات الإخلاء التعسفي من قبل المُلاك، وإنهاء الوظائف من قبل أرباب العمل. في 22 مايو/أيار، هاجم سبعة مهاجمين مسلحين بالسكاكين 19 من الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى في صفاقس، مما أسفر عن مقتل مواطن من بنين. اعتقلت السلطات ثلاثة من المهاجمين، الذين ظلوا رهن الاحتجاز حتى نهاية العام
في يوليو/تموز، أفادت منظمات حقوق الإنسان ومنظمات دولية أن السلطات احتجزت قسراً مئات المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، بمن فيهم ستة من طالبي اللجوء على الأقل، ونقلتهم وطردتهم إلى حدود البلاد مع ليبيا والجزائر، مع إمكانية محدودة للحصول على المأوى أو الطعام أو الماء. أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع بعض المهاجرين، وهؤلاء زعموا أن العديد ممن تم نقلهم ماتوا بسبب الإجهاد الحراري والجوع في المنطقة العازلة العسكرية بين البلاد وليبيا.
الشعوب الأصلية
وفقاً لوسائل الإعلام الإقليمية، واجه السكان الأمازيغ (البربر) الأصليون تمييزاً اجتماعياً وقانونياً ووظيفياً واقتصادياً. رفضت الحكومة جهودهم للتسجيل كحزب سياسي، وفقاً لمجموعة العمل الدولية لشؤون السكان الأصليين. لم يتمكن العديد من الأمازيغ من تسجيل أسمائهم الأولى في السجلات المدنية البلدية لأنها ليست أسماء عربية.
الأطفال
إساءة معاملة الأطفال: جرّم القانون إساءة معاملة الأطفال، وقامت الحكومة بتطبيق القانون. أفادت منظمات المجتمع المدني أن إساءة معاملة الأطفال كانت منتشرة على نطاق واسع، وكانت تحدث في الغالب في المنازل والمدارس. نظمت وزارة التعليم ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بدعم من المجتمع المدني، حملات تثقيف وتوعية عامة بالآثار الضارة للعقاب البدني والعنف الأسري.
اعتُبرت العلاقات الجنسية مع طفل يقل عمره عن 16 عاماً اغتصاباً في جميع الحالات، وتعرّض الجاني للسجن لمدة 20 عاماً مع إمكانية السجن مدى الحياة إذا كانت هناك ظروف مشددة للعقوبة، مثل سفاح القربى أو استخدام العنف. وقامت الحكومة بتطبيق هذا القانون.
زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري: كان الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 عاماً، ولكن جاز للمحاكم في حالات معينة أن تسمح بزواج أشخاص أصغر من 18 عاماً بناءً على طلب وموافقة من كلا الوالدين.
الاستغلال الجنسي للأطفال: حظر القانون الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال وبيعهم واستمالتهم واستخدامهم لأغراض تجارية، بما فيها الاتجار بالأطفال لأغراض الجنس والمواد الإباحية، ولقد طبقت الحكومة القانون. وفقاً لمنظمات حقوقية، كان بعض الأطفال عرضة للاتجار بالجنس، وخاصة الفتيات وأولئك الذين يعانون من التشرد أو الذين يعملون بشكل غير رسمي. أفاد المجتمع المدني والمنظمات الدولية عن استمرار وجود المواد التي تتعلق بالإساءة الجنسية للأطفال على الإنترنت، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو الجنسية. واصلت الحكومة ومؤسسة مراقبة الإنترنت تشغيل بوابة إلكترونية حيث يمكن للأفراد تقديم شكاوى بخصوص الاعتداء الجنسي على الأطفال دون الكشف عن هويتهم.
معاداة السامية
يُقدر عدد السكان اليهود في البلاد بنحو 1,500 شخصاً. في 9 مايو/أيار، فتح أحد أفراد الحرس الوطني النار بالقرب من الكنيس الرئيسي في جزيرة جربة خلال مهرجان لاك بعومر، وهو موسم حج يهودي سنوي، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وثلاثة ضباط أمن وإصابة ثمانية أشخاص. رفضت السلطات التطرق علناً للطبيعة المعادية للسامية للهجوم، وبدلاً من ذلك وصفته بأنه “إجرامي”. في 17 أكتوبر/تشرين الأول، قام مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين باقتحام مقام كنيس يهودي غير عامل في مدينة الحامة، وهي بلدة خارج مدينة قابس، وأضرموا النار فيه، رداً على الصراع بين إسرائيل وحماس، وفقاً لتقارير إعلامية. أفادت منظمات حقوق الإنسان بمزاعم عن مضايقات معادية للسامية لليهود على يد ضباط إنفاذ القانون. لمزيد من المعلومات حول حوادث معاداة السامية في البلاد، سواء كانت تلك الحوادث بدافع الدين أم لا، وللتقارير عن قدرة اليهود على ممارسة حرية الدين أو المعتقد، يرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية الدولية على .https://www.state.gov/religiousfreedomreport/
الاتجار بالأشخاص
يرجى مراجعة التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص على الموقع .report/-persons-in-https://www.state.gov/trafficking
أعمال العنف والتجريم والانتهاكات الأخرى استناداً إلى الميول الجنسية والهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني، أو الخصائص الجنسية
التجريم: جرّم القانون السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين. وصلت عقوبة الإدانة على السلوك الجنسي المثلي بين البالغين إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. ووفقاً للمنظمات غير الحكومية، استخدمت السلطات أحياناً القانون لاحتجاز واستجواب الأشخاص بشأن أنشطتهم الجنسية وميولهم الجنسانية، وفي بعض الأحيان بناءً على المظهر وحده، حسب ما أفادت به التقارير.
أفادت منظمات غير حكومية في بعض الحالات أن أفراد مجتمع الميم+ استُهدفوا بموجب مادة قانون العقوبات التي تجرم “التعدي على الأخلاق أو الآداب العامة”. وانطوت الإدانة على عقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة. منحت الصياغة الغامضة لقانون العقوبات، فضلاً عن غياب تعريف قانوني للأخلاق العامة، الشرطة سلطة تقديرية واسعة بشأن ما يشكّل جريمة تتعلق بالأخلاق أو الآداب العامة.
أفادت مجموعات حقوق الإنسان عن زيادةٍ في اعتقال أفراد من مجتمع الميم+، وعن زيادةٍ في حالات المضايقات المجتمعية كذلك. تضمنت المزاعم تقارير تفيد بأن بعض نقابات الشرطة ضايقت وعرّضت نشطاء مجتمع الميم+ للخطر من خلال نشر عناوين منازلهم أو صورهم على الإنترنت وأنها شاركت في خطاب الكراهية على الإنترنت. ولم يواجه الجُناة أي عواقب على هذه الأنشطة.
العنف والتحرش: ارتكبت الشرطة وغيرها من العناصر الحكومية العنف، أو تغاضت عن مرتكبي العنف ضد أفراد مجتمع الميم+ أو عن الأشخاص الذين يبلّغون عن مثل هذه الانتهاكات، وفقاً لجمعية دمج غير الحكومية. واجه أفراد مجتمع الميم + التمييز المجتمعي والعنف، بما في ذلك التهديدات بالقتل والاغتصاب والوصم المجتمعي. أدى الخوف من الملاحقة القضائية إلى تثبيط الأفراد عن الإبلاغ عن العنف والتهديدات. واصلت السلطات والمسؤولون الطبيون ممارسة الفحوصات الشرجية القسرية، خاصةً للرجال المثليين، في محاولاتٍ مزعومة لجمع أدلة على نشاطٍ جنسي مثلي. وانتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه الإجراءات على نطاقٍ واسع ووصفتها بأنها مُهينة وتتدخل بالخصوصية ولا قيمة علمية لها، لكنها لم تكن محظورة بموجب القانون. وفقاً لمنظمة “محامون بلا حدود” غير الحكومية، أجبرت الشرطة أحد الأشخاص على الخضوع لفحصٍ شرجي بعد اتهامه بالمثلية الجنسية.
التمييز: لم يحظر القانون التمييز على أساس الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني أو الخصائص الجنسية ولم يعترف بأفراد مجتمع الميم+ كأفراد أو كأزواج ولم يعترف بعائلاتهم. أفاد أفراد من مجتمع الميم+ بالتمييز والمضايقة عند البحث عن عمل وتلقي الخدمات الصحية والتعليم والتعامل مع المجتمع والشرطة بناءً على هويتهم.
توافر الاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي: لم يكن هناك خيار قانوني للأفراد لتغيير علامات نوع الجنس الخاصة بهم في المستندات الرسمية أو للتعبير عن هوية جنسانية غير ثنائية. احتفظ الأفراد المتحولون جنسياً وثنائيو الجنس بعلامة نوع الجنس المحددة عند الولادة في وثائقهم الرسمية، حتى بعد إجراء أي تحوّل أو تدخل طبي. أفادت جماعات المجتمع المدني أن أفراد مجتمع الميم+ كانوا عرضة للعنف والمضايقة والتمييز من المجتمع والجهات الفاعلة الحكومية بسبب غياب الحماية القانونية.
الممارسات الطبية أو النفسية غير الطوعية أو القسرية: لم تُحظر الممارسات المسماة بالعلاج التحويلي القسري، ولكنها لم تُمارس أيضاً، وفقاً لجماعات حقوقية محلية.
القيود على حرية التعبير أو تكوين الجمعيات والانضمام إليها أو التجمع السلمي: أفاد بعض النشطاء ووسائل الإعلام بأن الشرطة ضايقت واحتجزت تعسفياً واعتدت على متظاهرين من مجتمع الميم+ خلال العام. كما حُرم بعض المتعرضين للانتهاكات من الحصول على المشورة القانونية.
في 18 يناير/كانون الثاني، اعتقلت الشرطة حمزة نصري، وهو ناشط من مجتمع الميم+، في احتجاج سلمي في تونس بتهمة “إهانة ضابط شرطة” و “ارتكاب فعل غير أخلاقي في الأماكن العامة”، ويعاقب كلاهما بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش. أفاد نصري أنه احتُجز لمدة ثلاثة أيام في مركز احتجاز، وبعد ذلك أفرجت عنه السلطات مؤقتاً، بانتظار موعد المحاكمة.
الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة
تمتّع الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة بإمكانية الوصول إلى التعليم والوظائف والخدمات الصحية والمواصلات، ولكن ليس على قدم المساواة مع الآخرين بسبب جوانب القصور في البنية التحتية ومحدودية توافر الخدمات ونقص المعلومات العامة. منذ عام 1991، اشترط القانون أن تكون جميع المباني العامة الجديدة مجهزة بما يتيح وصول الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية إليها، وقد طبقت الحكومة القانون بشكل عام. لم يكن الأشخاص ذوو الإعاقات الجسدية قادرين على الوصول إلى معظم المباني المشيدة قبل عام 1991، ولم ترد تقارير عن خطط الحكومة لتعديل المباني القديمة لتسهيل الوصول إليها. لم تنص الحكومة على إتاحة المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تولت وزارة الشؤون الاجتماعية حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. أصدرت الحكومة بطاقات لذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على امتيازات مثل استخدام مواقف السيارات دون قيود، والأولوية في الحصول على الخدمات الطبية بالمجان، وأفضلية الجلوس في وسائل النقل العام بالمجان، وكذلك الحصول على تخفيضات المستهلكين. لم تكن الحافلات والقطارات العامة مناسبة بشكلٍ عام ولم يتمكن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الصعود إليها بسهولة. وقدّمت الحكومة حوافز ضريبية للشركات لتشجيعها على توظيف أشخاص يعانون من إعاقات جسدية.
كان هناك ما يقرب من 320 مركزاً للتعليم الخاص في البلاد، منها 310 مدارس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومدرسة واحدة للتعليم العالي، ومؤسسة واحدة للتدريب المهني. كانت هناك خمس مدارس على الأقل مخصصة فقط للتلاميذ المكفوفين من بين مدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وكانت معظم هذه المراكز تُدار من قِبل الجمعيات وتُمول في المقام الأول من الحكومة.
كانت الخيارات التعليمية أو التسهيلات في القطاع العام محدودة للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية أو البصرية. ولم تكن هناك مدارس للأطفال ذوي الإعاقات السمعية، وقدّرت جمعية إبصار، وهي منظمة غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أن أكثر من 90 بالمائة من الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية كانوا أُميّين. قدمت الحكومة أجهزة سمعية للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية.
القسم 7. حقوق العمال
أ. حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها والحق في المفاوضة الجماعية
نصّ القانون على حق العاملين بتنظيم وتشكيل النقابات والانضمام إليها، والحق في المفاوضة الجماعية. 10كما أجاز القانون للعمال الحق في الاحتجاج أو الإضراب، شريطة أن يقوموا بإشعار اتحاداتهم بذلك قبل وافقت قيادة النقابات عادةً على قرار تنظيم إضراب، ومع أيام والحصول على موافقة من وزارة الداخلية.ذلك فقد حدثت الإضرابات غير المصرح بها من قبل قيادة النقابات بشكل دوري.
وشمل الحق في الإضراب موظفي الخدمة المدنية، باستثناء العاملين في مرافق الخدمات الأساسية، التي “قد يعرّض توقفها إلى تهديد أرواح أو سلامة أو صحة جميع المواطنين أو شريحة منهم.” لم تحدد الحكومة بشكلٍ صريح جميع الخدمات الأساسية، لكن الجيش الوطني والقضاة وقوات الأمن الداخلي والجمارك لم يحق لهم الإضراب. احترمت السلطات إلى حد كبير الحق في الإضراب في المؤسسات والخدمات العامة.
حظر القانون على أرباب العمل التمييز ضد النقابات والانتقام من المضربين. وطبقت الحكومة القوانين المعمول بها من خلال الاعتقالات والغرامات وإغلاق أماكن العمل. وكانت العقوبات على الانتهاكات تتناسب مع تلك المنصوص عليها في القوانين الأخرى التي تنطوي على إنكار الحقوق المدنية، وجرى تطبيقها بانتظام ضد المخالفين. كما نصّ الدستور على حرية التجمع والتظاهر السلميين. في 1 فبراير/شباط، اعتقلت السلطات أنيس الكعبي، الأمين العام للنقابة الخصوصية للطرقات السريعة بالاتحاد العام التونسي للشغل، بعد أن قاد الكعبي إضراباً للعمال كان مقرراً في 30 يناير/كانون الثاني. في 31 يناير/كانون الثاني، قال الرئيس سعيّد في خطاب عام إن “أولئك الذين يصرون على إغلاق الطرق لا يمكن أن يظلوا خارج دائرة المساءلة والعقاب”. في بيان بتاريخ 1 فبراير/شباط، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إطلاق سراح الكعبي، مشيراً إلى أن اعتقاله كان انتهاكاً للحقوق النقابية. في 19 فبراير/شباط، أمرت السلطات إستر لينش، وهي الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات، بمغادرة البلاد بعد مشاركتها في تجمع نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجاً على اعتقال الكعبي والوضع الاقتصادي للبلاد في 18 فبراير/شباط. ظل الكعبي رهن الاحتجاز قبل المحاكمة بتهمة “الإضرار بالسلطة العامة” بحلول نهاية العام.
في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت السلطات الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، وثلاثة مسؤولين عماليين من نقابة النقل في قرقنة بتهمة عرقلة الشحن بين صفاقس وقرقنة، مما أثار مظاهرات في صفاقس. وبعد يومين، قال سامي الطاهري المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل إن محكمة صفاقس الابتدائية أفرجت عن اثنين من مسؤولي النقابات العمالية وأصدرت أحكاماً بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ على اثنين آخرين.
قامت لجان المصالحة ذات التمثيل المتساوي من العمال والإدارة بتسوية العديد من النزاعات العمالية. وفي حالات أخرى، شكّل ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لجاناً إقليمية ثلاثية للتحكيم في النزاعات. واعتبر المراقبون بصفة عامة أن اللجان الثلاثية فعّالة. اشتكى ممثلون من النقابات العمالية الأصغر المنافِسة، أي الاتحاد العام للشغل واتحاد عمال تونس، من تجاهل منظماتهم واستبعادها من اللجان الثلاثية. وزعموا أن وزيراً سابقاً للشؤون الاجتماعية، وكان أيضاً قائداً سابقاً للاتحاد العام التونسي للشغل، قد صاغ مرسوماً بقانون يهدف صراحةً إلى استبعاد النقابات الأصغر من الحوار الاجتماعي. واتهمت النقابات الأصغر الاتحاد العام التونسي للشغل بإنكار حقوق العمال في الاختيار الحر للنقابة التي تمثل مصالحهم بشكلٍ أفضل.
زعم ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل أن بعض شركات القطاع الخاص استهدفت قادة النقابات وفصلتهم من العمل بمجرد أن قادوا الإضرابات أو قدّموا مطالب نيابةً عن القوى العاملة. ادعى الاتحاد العام التونسي للشغل وجود ممارسات أخرى مناهضة للنقابات من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص، منها فصل النشطاء النقابيين وتوظيف عمال مؤقتين لردع تشكيل النقابات. كان العمال المؤقتون في بعض الصناعات، بما فيها المنسوجات والفنادق والبناء، يمثّلون غالبية القوى العاملة، وقيل إن هذه الممارسة هدفت إلى التقليل من مخاطر تعطيل الأعمال المرتبطة بالنقابات.
ب. حظر العمل القسري أو الإجباري
يرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص على الموقع https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/?
ج. حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن العمل
يرجى مراجعة تقرير وزارة العمل الأمريكية ” استنتاجات حول أسوأ أشكال عمالة الأطفال” على الموقع .labor/findings/-https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child
د. التمييز (انظر القسم 6)
هـ. ظروف العمل المقبولة
القوانين المتعلقة بالأجور وساعات العمل: نصّ قانون الشغل على نطاق من الحد الأدنى للأجور المحددة إدارياً؛ وكان الحد الأدنى للأجور أعلى من مستوى خط الفقر. وضع القانون حداً أقصى معيارياً مدته 48 ساعة عمل في الأسبوع للعمل اليدوي في القطاعين الصناعي والزراعي وتطلّب فترة راحة واحدة لمدة 24 ساعة في الأسبوع. وبالنسبة للوظائف الإدارية في القطاعين العام والخاص، فكان أسبوع العمل هو 40 ساعة مع دفع علاوة مقدارها 125 بالمائة عن العمل الإضافي. وحظر القانون إرغام العمال على العمل يوماً في السنة بناءً 23إلى 18مُنح الموظفون قانونياً إجازة مدفوعة الأجر من الإضافي الإلزامي المفرط. 48على سنوات الخدمة. ونصّ قانون العمالة المنزلية على حدٍ أدنى للأجور، وأسبوع عمل لا يتجاوز ساعة، ويوم راحة أسبوعياً. كما اشترط القانون أن يتم تعيين عاملات المنازل من خلال مكاتب تشغيل معتمدة بموجب عقود محددة المدة أو غير محددة المدة. وأمكن معاقبة المخالفين بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر ودفع غرامة.
السلامة والصحة المهنية: كانت معايير السلامة والصحة المهنية مناسبة للصناعات الرئيسية في البلد، بما في ذلك الطاقة والزراعة وتصنيع الأغذية وقطع غيار السيارات والإلكترونيات والمواد الكيميائية. كان خبراء السلامة والصحة المهنية وليس العمال مسؤولين على التعرُّف على الأوضاع غير الآمنة.
كانت هناك لوائح حكومية خاصة لضبط العمل في المهن الخطيرة مثل التعدين وهندسة البترول وأعمال . وكان للعمال الحرية في النأي بأنفسهم عن الأوضاع الخطرة دون الخوف من فقدان وظائفهم، وكان البناءبإمكانهم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب العمل الذين ينتقمون منهم لممارسة هذا الحق.
إنفاذ القوانين المتعلقة بالأجور وساعات العمل والسلامة والصحة المهنية: كان مفتشو العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولين عن إنفاذ القوانين المتعلقة بالأجور وساعات العمل والسلامة والصحة المهنية في مكان العمل، ومع ذلك فقد كان عدد المفتشين غير كافٍ لفرض الامتثال. وبحسب منظمات حقوق العمال،
لم تفرض الحكومة بشكل ملائم تنفيذ القانون الخاص بالحد الأدنى للأجور، خاصةً بالنسبة للقطاعات نادراً ما جرى تطبيق الحظر على العمل الإضافي الإجباري الاقتصادية التي لا توجد فيها نقابات عمالية.المفرط.
على الرغم من عدم وجود ممارسة قياسية للإبلاغ عن انتهاكات قانون العمل، كان للعمال الحق في الإبلاغ عن هذه الانتهاكات لمفتشي العمل الإقليميين، الذين قاموا في بعض الأحيان بتطبيق عقوبات على المخالفين وكانت لديهم سلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة وفرض العقوبات. كانت العقوبات على الانتهاكات أقل من تلك المنصوص عليها في القوانين الأخرى التي تنطوي على الحرمان من الحقوق المدنية. ووفقاً لتقارير إعلامية، كانت ظروف ومعايير العمل في الشركات التي تتجه نحو التصدير، وهي شركات معظمها مملوك لأطراف أجنبية، أفضل بشكلٍ عام من ظروف ومعايير العمل في الشركات التي يقتصر بيع منتجاتها على السوق المحلية.
شكّل القطاع غير الرسمي 35.5 في المائة من الاقتصاد ووظف 58.8 في المائة من سوق العمل في عام 2022. لم تطبّق الحكومة قوانين العمل في هذا القطاع، ولكن في بعض الأحيان قام مفتشو العمل بتنسيق عمليات تفتيش مفاجئة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة التعليم لمراقبة الحالات المحتملة لعمالة الأطفال والتوظيف غير الرسمي في الشركات الرسمية.