وسط انتقادات واسعة “للتضييق” على المرشحين المنافسين البارزين، قدم الرئيس التونسي قيس سعيّد الإثنين ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل. ويعتبر خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديمقراطيا في عام 2019 والذي تفرد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى لولاية ثانية. في ذات الوقت قال سياسيون ومحامون لرويترز إن محكمة تونسية قضت الإثنين بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة “شراء تزكيات”، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين للرئيس سعيّد.
قدم الرئيس التونسي قيس سعيّد الإثنين ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية وسط انتقادات شديدة “للتضييق” على المرشحين المنافسين البارزين وعدم تسليمهم وثائق إدارية ضرورية لملفاتهم.
وصرح سعيّد (66 عاما) من أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث قدم ملفه قائلا إنها “حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر في إطار المشروعية الشعبية وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة”.
وتابع “لن نقبل بأن تدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا”.
جمع سعيّد أكثر من 242 ألف توقيع تزكية لملفه.
ويعتبر خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديمقراطيا في عام 2019 والذي تفرد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى لولاية ثانية.
ويشيرون إلى أن معايير قبول الترشحات صارمة، مع اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه.
كما تشترط الهيئة حصول المرشح على ما يعرف “بالبطاقة عدد 3” وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية. واشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.
سجن 4 مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة
وفي الأثناء، قال سياسيون ومحامون لرويترز إن محكمة تونسية قضت الإثنين بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة ثمانية أشهر، ومنعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة “شراء تزكيات”، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين للرئيس قيس سعيّد.
ويعزز الحكم القضائي مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام “القيود التعسفية” والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيد في تصويت مقرر في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.
وشمل الحكم السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.
وقال أحمد النفاتي، مدير حملة المكي، إن حملته ستمضي قدماً في تقديم ملف ترشح المكي الثلاثاء.
وأضاف: “القرار جائر ويهدف إلى استبعاد منافس جدي من السباق. هذا لن يمنعنا من تقديم ملف ترشحه غداً”.
وقال الشعري لرويترز: “إنه حكم صادم، يهدف إلى إبعادنا عن الترشح للسباق”.
وذكرت إذاعة موزاييك المحلية أن محكمة أخرى قضت الإثنين أيضاً بالسجن عامين على المعارضة البارزةعبير موسي بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات.
يذكرأن موسي تواجه تهما خطيرة من بينها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.
رفض الملفات بالجملة
والإثنين أعلن المرشح البارز والوزير السابق المنذر الزنايدي تقديم ملف ترشحه بالرغم من أن “إدارة التعليمات لقيس سعيّد ترفض تسليمي البطاقة عدد 3″، على ما جاء في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك
كما شدد المستشار السابق في رئاسة الجمهورية كمال العكروت في بيان انسحابه من السباق الرئاسي بسبب “رفض وزارة الداخلية” تزويده بطاقة السوابق العدلية.
بدوره، أعلن رجل الأعمال ومغني الراب كريم الغربي المعروف بـ”كادوريم” في مقطع فيديو رفض الوزارة تسليمه البطاقة.
وردا على الانتقادات بالتضييق على المرشحين وعدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات، قال الرئيس التونسي “لم أضيِق على أحد ويطبق القانون على الجميع على قدم المساواة وأنا هنا مواطن لأقدم الترشح”.
وتابع “من يتحدث عن التضييقات هو واهم”.
ووراء القضبان شخصيات معارضة أخرى مثل عصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وقد أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة لكنهما تراجعا لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح.
والأربعاء، استنكر 11 شخصا من الراغبين في خوض الانتخابات، من بينهم الشعري والأميرال المتقاعد من الجيش كمال العكروت والوزير السابق مكي، في بيان وجود عوائق تحول دون ترشحهم.
والأسبوع الماضي، حُكم على أربع نساء من حملة “كادوريم” الطامح للترشح، بالسجن بين سنتين وأربع سنوات بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، وتم توقيف ثلاثة من أعضاء حملة الشعري بالتهمة نفسها، لكن الأخير نفاها في شكل قاطع.
وانتقدت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية “تراجع الحريات” في تونس.
والخميس نددت نحو ثلاثين منظمة حقوقية تونسية في بيان مشترك “بتحول هيئة الانتخابات لأداة ردع وتخويف وتهديد بالتتبعات العدلية لكل منتقد لأدائها ولانحيازها، مما أفقدها الاستقلالية وجعلها أداة السلطة القائمة بهدف إقصاء خصومها وإسكات المعارضين لها”.
وفي معرض تعليقه على توقيف وملاحقة الصحافيين والإعلاميين والناشطين وفقا للمرسوم 54 الذي تم إقراره لمكافحة “الأخبار الكاذبة” في أيلول/سبتمبر 2022، قال سعيِّد “نحن في حرب تحرير من أجل الحرية ولا نريد تضييق الحريات على أيّ كان ولكن في إطار القانون…لم أتدخل في القضاء”.