كشفت مرحلة إعداد ملفات الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة عن انتهاك جديد للحقوق في سجل النظام بتونس فلقد قامت وزارة الداخلية بأمر من الرئيس قيس سعيد بعدم استخراج البطاقة عدد 3 ( بطاقة السوابق العدلية ) للبعض و بذلك سيجد البعض من المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية أنفسهم يواجهون رفض ملفهم بسبب افتقاده لهذه الوثيقة
مع علم أنه عند الاستفتاء على دستور قيس سعيد في سنة 2022 تجندت الهيئة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية لاستخراج هذه البطاقة اللازمة لإيداع التصاريح للمشاركة في الاستفتاء.
الرجاء الاطلاع على هذا الرابط
https://www.tuniscope.com/ar/article/334461/arabe/actu-arabe/centres-200909
.