سيّب تونس

رسالة مفتوحة إلى الأستاذ قيس سعيّد رئيس الجمهورية

 

سيادة الرئيس

بعد تفكير طويل قررت كتابة مقال أوجّهه لك في شكل رسالة مفتوحة، وأنا ممّن يشاركونك الاعتقاد بأن حرية التفكير يجب أن تسبق حرية التعبير. لأن التعبير دون تفكير يكون مجرد هراء قد يتحول إلى ابتذال، كما نراه سائدا في شبكات التواصل الاجتماعي. وهي بالمناسبة فضاءات للتعبير وليست شبكات للاتصال العمومي كما يذهب إليه بعض القضاة لزجر الصحفيين والمدونين ونشطاء المجتمعين المدني والسياسي، جهلا منهم أو ربّما تهرّبا من استعمال المرسوم عدد 115، خوفا أو خدمةً لركاب الاستبداد.

سيادة الرئيس

سأنطلق في مخاطبتك بما هو عزيز على نفسي و صاحب فضل عليك، وأحدّثك هنا عن صاحبة الجلالة الصحافة، السلطة الرابعة و السلطة المضادة لكل السلط التي تعبّر عن الرأي العام. فالصحافة بالنسبة إليّ ليست فقط مهنة عشقتها و ربطت بها مصيري بعدما حوّلت لها وجهتي إثر دراسات معمقة في فيزياء الحالة الصلبة والمادة المكثفة، بل هي نَفَسٌ و مصيرٌ و رسالةٌ و قضيةُ تحرّرٍ نذرتُ نفسي لها.

و في هذا السياق هل أنا بحاجة لأن أحدثك عن انتهاك حرية الصحافة و التعبير بما يجعل ما تعرضَتْ له الصحافة في عهدك من محاصرة و الصحفيون من سجن و تنكيل هي الأعلى في تاريخ الجمهورية، و هو ما أدى إلى تدحرج ترتيب تونس في مؤشر حرية الصحافة العالمية إلى أدنى مستوى له منذ 2011 ؟

أم في حاجة لتذكيرك بالخروقات الحاصلة في القضايا التي تم بمقتضاها الزج في السجون ظلما بزملائي شذى الحاج مبارك التي تواجه مرارة المرض و السجن و القهر بشجاعة و محمد بوغلاب الذي فقد في السجن 70% من قدرته على الإبصار و خليفة القاسمي، و مراد الزغيدي و برهان بسيّس و سنية الدهماني و نور الدين بوطار. أو برسام الغرافيتي رشاد طمبورة الذي خط رسما حائطيّا يعبّر عن رأيه في تصريح مُشين لك حول المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء أوافقه فيه تماما، فألقيتم به في السجن لقضاء عقوبة سجنية بعامين.

و لا يخفاك أنه مقابل تعهداتك السابقة باحترام الحقوق و الحريات، قُمتَ بتقليص هوامش الحرية الهشة و محاصرة الصحافة الحرة و ترذيل الإعلام العمومي صوت التونسيين الذي توهمنا أنه تحرر لكنك أعدته إلى عاداته القديمة، وهو الذي كان بوابتك لقلوب التونسيين. فجعلته بوقا ذليلا لك تتصدر صورتك كامل الصفحات الأولى للجرائد و أخبارك نشرات الأنباء، فضلا عن نجاحك في إعادة الرهبة و الخوف إلى النفوس. لتجعل صوتك الذي يصلنا عبر صفحة فايسبوك التابعة لرئاسة الجمهورية بعد انتصاف الليالي و في الفُجور غالب الوقت هو الأوحد الأحد بعد أن ألجمت باقي مسؤولي دولتك عن الكلام، و كأنّ إرادتُك المنفردة هي قَدرُنا المحتوم الذي لا رادّ له، و لا عزاء للرافضين. فمن يجرؤ اليوم على معارضتك أو نقدك دون خوف من التنكيل به و الانتقام منه؟ أو على مطالبتك مثلا بكشف حقيقة هوَسك بالمؤامرات التي لا تغيب عن خطابك ومآلات التحقيق فيها، أو محاولات الاغتيال المزعومة التي ذكرت بنفسك إحداها في اجتماع لمجلس الوزراء و أشهدت عليها وزير داخليتك توفيق شرف الدين الذي تفاعل معك بالإيماء إيجابًا؟ و أخرى في مقر وزارة الداخلية أكدت أنها تستهدفك، حين تطارحت مع القادة الأمنيين موضوع المؤامرة المزعومة، في ظل غياب مريب لوزير داخليتك توفيق شرف الدين. أو قصة الطرد المسموم الذي توصلَتْ به مديرة ديوانك نادية عكاشة، ليظهر فيما بعد عدم صحة ذلك؟

من يجرؤ اليوم أُسوة بما يجري في الدول الديمقراطية و آخرها الولايات المتحدة الأمريكية مع الرئيس جو بايدن، على تناول وضعك الصحي المثير للقلق منذ خوض مديرة ديوانك نادية عكاشة فيه في إحدى التسجيلات المسربة. مع تواتر تصرفات انفعالية غير طبيعية صادرة عنك، لا يمكنها إلا أن تشعرنا بالحيرة و الخوف على مصير بلادنا؟ و هو ما يُحتّم العمل على التوقي منه عند إجراء أي تعديل دستوري مستقبلا.

من يجرؤ اليوم على مساءلتك عن عدم التزامك بالحفاظ على إذاعة “شمس آف آم” المستقلة، التي تدخلت بنفسك لمنع بيعها مما أدى إلى وقف مسيرتها و وأدها؟

و من يجرؤ على مساءلتك عن تمسكك بعدم نشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي للبلاد التونسية الجريدة الرسمية للدولة، التي استصدرت فيها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قرارات ابتدائية و استئنافية و تعقيبية لفائدتها من المحكمة الإدارية؟ ثم لمصلحة من يتواصل حرمان الصحفيات و الصحفيين التونسيين من حقهم المشروع في الحماية القانونية و في تحسين ظروفهم المادية و المعنوية؟ و لمصلحة من يتم إبقاؤهم في حالة ضعف و تفقير تحت سيف الحاجة، إن لم يكن ذلك للتحكم فيهم عبر التحكم في لقمة عيشهم؟

و رغم ذلك كله مازال في إعلامنا الوطني نفَس يقاوم و يدافع عن رسالته النبيلة و عن استقلالية مهنته و تحررها. و مما يثلج الصدر أن أغلب منابر المقاومة الإعلامية اليوم يقودها شباب من الصحفيات و الصحفيين باستبسال و اقتدار رافضين التخلي عن حلمهم و عن مكتسباتهم في الحرية و توقهم لها.

في المقابل، هل تجرؤ اليوم و أنت الذي كنت ضيفا قارًّا مبجّلا على مختلف المنابر الإعلامية قبل انتخابك رئيسا للجمهورية في 2019، على إجراء حوار صحفي مفتوح تواجه فيه صحفيين مستقلين، لمناقشة رصيدك منذ 2019 لغاية اليوم، أم أنك تخشى ذلك، و أنت الذي لا تنفك تردد على مسامعنا بأنك لا تخشى إلا الله؟

هل تجرؤ على إجراء حوار صحفي مباشر وحرّ معي؟ أرجّح أنك تخشى المواجهة.

سيادة الرئيس

أعبّر لك بداية عن إعجابي، بنجاحك المبهر في تحقيق مكسب ديمقراطي لتونس لم يسبقك إليه أحد. حيث و من خلال تركيز دعائم حكمك الفردي، الذي ألغيت بموجبه دولة القانون لتنصّب نفسك حاكما أوحد للبلاد بلا حسيب و لا رقيب، سمحت بحصول عملية فرز تاريخي بين الديمقراطيين الحقيقيين الجديرين بحمل هذه الصفة و غيرهم من أدعياء الديمقراطية المخادعين و المزيفين. بين من يؤمن بدولة الحقوق و القانون و المؤسسات و بأن تونس قَدر كل التونسيين تجمعهم و لا تفرقهم، و بين من تطوع لخدمة الاستبداد و لعق أحذيته. بين من يؤمن بقيم الجمهورية و يدافع عن حقوق المواطنة لكل المواطنين و منها الحق في المحاكمة العادلة بقطع النظر عن توجهاتهم السياسية و خلافاتهم و اختلافاتهم، و بين الفاشيين و الاستئصاليين و الوصوليين الانتهازيين. تماما كما فسحت المجال أمام طيف من معارضيك الذين تصفهم بأعداء الأمس و خصماء الدهر، لتجاوز خلافاتهم السياسية و الاتفاق على قاعدة مبدئية تنتصر للحقوق و الحريات و تتصدى للمظالم، على الأقل حماية و دفاعا عن أنفسهم. و حوّلت بالتالي معادلة الاستقطاب السياسي في بلادنا من إسلاميين/حداثيين إلى ديمقراطيين/فاشيين.

تماما كإعجابي بنجاحك في تأجيج و إبراز أسوء ما كان مختبئا في دواخلنا من بذاءة و أحقاد و شماتة و حسد و طمع و وضاعة و تخلّف، لتفيقنا من غفوة الزهو بالماضي و الاغترار بأننا الشعب العظيم وريث قرطاج الإمبراطورية، أرض الثلاثة آلاف سنة حضارة و أعظم الجمهوريات الديمقراطية في فترة ما قبل التأريخ.

و لـــــم يـكـن خافـيـا علـى كـل ذي وعـي و بصيرة أنـك بانتهاكك و خـرقك الجسيـم لـدستور البـلاد الشرعـي في 25 جويلية 2021، ستمضي لهدم مؤسسات الدولة و بناء نظام حكم فردي على مقاسك و هواك لا يمكن أن يؤدي بك إلا للاستبداد، و ليس لدعم مناعة الدولة و لإصلاح و تقوية دعائم الحرية و التنمية و الازدهار بترسيخ الإيجابيات في تجربة الانتقال الديمقراطي منذ 2011 و ما سبقها من إنجازات منذ قيام الجمهورية، و تلافي الهنات و السلبيات.

فكان أمرك الفرعوني عدد 117 لسنة 2021 المتعلق بتدابير استثنائية لم تكن كذلك حيث دامت، الذي احتكرت بموجبه كافة سلطات الدولة؛ وصولا إلى دستورك الشخصي لسنة 2022 و ما شابهُ من أخطاء بدائية و من انقلاب حتى على الاستشارة الشعبية الالكترونية التي نظمتها خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 و دعتك لتعديل الدستور الشرعي للبلاد لا لإلغائه؛ و المجالس الصورية التي أحدثتها لتمثيل الشعب و بلغت استهانتك بها حد تدخلك السافر في عمل مجلس النواب لوقف نظره في مقترحات القوانين التي لا تعجبك. و منها و أنت الثوري الذي يعتبر التطبيع خيانة عظمى، قانونٌ لتجريم التطبيع تمّت مباشرةُ التصويت على عدد من فصوله. مهددا النواب بالملاحقة القضائية بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي إذا ما أصروا على الاستمرار في النظر فيه. و ذلك دون أن تمكنهم من حقهم في إصداره، على أن تمارس لاحقا حقك في رفضه وردّه لهم استنادا لدستورك الذي صغته و كتبته لنفسك بخط يدك.

كما ألغيت المجلس الأعلى للقضاء بجعله كيانا مشلولا، كي تبيح لنفسك التصرف المطلق في المؤسسة القضائية التي حولتها من سلطة مستقلة رغم هناتها إلى وظيفة خاضعة و ذلول تأتمر بأمرك، و تُسيّر بمذكرات العمل التي تصدرها وزيرة لا عدلك. و من لم يحكم من القضاة بهواك في سجن منتقديك و معارضيك و خصومك السياسيين الذين تعتبرهم خونة و مجرمين، تعتبره شريكا لهم و ينزل به عقابك لينال من التنكيل ما ينالونه بسكّين جاهز للذبح وضعته على رقابهم. و منهم على سبيل الذكر لا الحصر، أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي تم تغييره و وقفه عن العمل و إحالته على مجلس التأديب لرفته، فقط لأنه قرر مواصلة التحقيق مع متهم و هو بحالة سراح دون أن يصدر فيه بطاقة إيداع في السجن تنفيذا لإرادتك التي عبّرت عنها جهارا. فجعلته عِبرةً و مصدر ترهيب لكل قاض يرفض تنفيذ التعليمات.

و يكفي في هذا المجال الإشارة إلى القضاة الـ47 الذين عزلتهم ظلما و رفضت إمعانا في التنكيل بهم و أنت المؤتمن على سيادة القانون و تنفيذه، احترام و تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الصادرة لفائدتهم باسم الشعب الذي لا تنفك تصفه بالعظيم و تتحدث و تقرر باسم إرادته. جاعلا نفسك قدوة لمنظوريك في انتهاك القانون و تشليك القضاء و عدم احترام أحكامه.

سيادة الرئيس

لست بحاجة لتذكيرك بالخروقات الحاصلة في المحاكمات السياسية الكبرى مثل قضية المؤامرة المزعومة التي تعتبر أكبر فضيحة قضائية و سياسية في تاريخ بلادنا، و التي توجّهها و تتابعها بصريح ذِكرك خلال زيارتك الليلية لمقر وزارة الداخلية مساء 13 فيفري 2023، و هي في تقديري ليست أكثر من ضربة استباقية قمت بها لمنعهم من التوحد لأنه لن يمكنك الاستمرار في الانفراد بالحكم إلا في ظل تشتتهم و تواصل الفرقة بينهم. و كما قال طرفة بن العبد: إذا خلا لكِ الجوُّ فبيضي و اصْفِري. دون أن أحتاج كذلك للتعريج على الأحكام السجنية “الأسطورية” الصادرة ضدهم، و التي لم تشهد لها حتى محاكمات نورمبرغ للقادة النازيين إثر هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية مثيلا.

أو القضية التي تم اختلاقها لتبرير اعتقال الدكتور منذر الونيسي الرئيس السابق بالنيابة لحركة النهضة، و قطع الطريق أمامه لإصلاح الحركة و تصويب مسارها حسب قناعاته، رغم ما كلّفه ذلك من حرمانٍ لمئات طلبة كلية الطب من الاستفادة من تخصصه و خبرته، و حرم آلاف المرضى من فقراء هذا الشعب المنكوب من معالجته لهم في مستشفى شارل نيكول العمومي. بما يشير حسب رأيي إلى أن الاعتقال التعسفي للدكتور منذر الونيسي مرتبط بوجود قرار بتصفية هذه الحركة نهائيا، و هو ما يؤكده الغلق التعسفي و غير القانوني لكافة مقراتها، ثم الاعتقال التعسفي لرئيسها بالنيابة العجمي الوريمي الذي خلَفه و يعتبر أبرز وجوهها اعتدالا و أكثرها احتراما في صفوف مختلف أطياف المعارضة.

أو بالعمل الإنساني الذي حولتَه إلى عمل إجرامي و ناشطات و نشطاء المجتمع المدني الذين اعتقلتهم ظلما و عدوانا بسبب جهودهم النبيلة الرائعة لتقديم الدعم للمهاجرين من جنوب الصحراء، فقط لتبرير مزاعمك بوجود مؤامرة دولية تستهدف تغيير هوية البلاد و تركيبتها الديمغرافية.

أم هل عليّ تذكيرك بمحنة القاضي الشجاع بشير العكرمي الذي شهدت له مؤسسات دولية بالكفاءة العالية في تناوله لملفات قضايا الإرهاب التي أدارها، و يقبع اليوم في السجن في إطار تصفية حسابات سياسية إيديولوجية خسيسة أغمضتَ عينيك عنها. و غير ذلك من المظالم الصارخة التي لا يمكنني الخوض في تفاصيلها لعدم حصولي على ملفاتها، مثل قضية وزير الداخلية و رئيس الحكومة الأسبق علي العريّض أو الوزير الأسبق مهدي بن غربية أو رئيس بلدية الزهراء السابق الشاب المحبوب و باهر النجاح ريّان الحمزاوي.

لكني سأكتفي بالإشارة إلى ما صاحب تلك الخروقات من انهيار قيمي و أخلاقي، عندما تُحرَم رضيعة من صدر أمها الناشطة الحقوقية شريفة الرياحي التي تم اعتقالها مع مجموعة من الناشطات و النشطاء في مجال إغاثة اللاجئين و المهاجرين غير النظاميين من بينهم الرئيس السابق لبلدية سوسة محمد إقبال خالد دون وجه حق، عوض تكريمهم. أو تُحرَم المعتقلة السياسية الأم عبير موسي من مقابلة مباشرة لابنتها الصغرى، رغم حصولها على إذن قضائي في ذلك. أو عندما يدخل المعتقل السياسي غازي الشواشي في إضراب جوع، احتجاجا على حرمانه من مقابلة مباشرة لزوجته و حفيدته. و لعلمك و إن كنتَ في غير حاجة للتذكير، بأنهم و صحبهم مساجينُ و معتقلون سياسيون، شاءت وزيرة لاعدلك التي تنفي وجود مساجين و معتقلين سياسيين في بلادنا أم أبت. أفبعد هذا العارِ عارْ، و بعد هذا السقوطِ سقوطْ، و بعد هذا الإجرام إجرام؟

و للأسف الشديد فقد ساعدك في تسلطك على القضاء و ترذيلك له، و استباحتك للمحاماة التونسية و إهانتك لها و تجريدك لها من هيبتها و من حقوقها القانونية و الدستورية المكتسبة و الدوس على كرامة القضاة و المحامين، تواطؤ هيئة المحامين التي تخلت عن القيام بواجبها المهني و الأخلاقي و عن نصرة القضاة المضطهدين و المهددين الذين لجأوا إليها أو يرون فيها ملجأ إذا ما طالهم تسلّط الإستبداد و تنكيله، و فرّطت في أهم المكاسب الدستورية التي تحققت للمحامين بفضل الثورة.

سيادة الرئيس

مع وضع يدك على القضاء و تحكمك فيه، استشرى الظلم و أصبحت السجون مأوى ليس فقط للمجرمين بل و كذلك للصحفيين و المدونين و نشطاء المجتمعين المدني و السياسي. فتم عمليا إلغاء المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة و التعبير، و تعويضه بمرسومك المخادع سيء الذكر عدد 54، و بقانون مكافحة الإرهاب و غسيل الأموال و مجلة الاتصالات و المجلة الجزائية حتى فيما لا نظر لها فيه مثل الفصل 67 المتعلق بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية.

و بالمناسبة، هل تعلم بأن “الأمر الموحش” هو الفعل اللاأخلاقي المنغرس في الرذيلة و يتمثل عندنا في تمرير وسطى اليد على مؤخرة شخص ما انطلاقا من دُبُره (يُقال فُلان من وَحْش النّاس: أي من أراذلهم)، و هو أبلغ و أسوأ من الإهانة؟ لذا تم استعماله كمصطلح لترجمة العبارة الفرنسية Offense بدلا من عبارة “إهانة” خلال تحرير مشروع المجلة الجنائية (الجزائية) التونسية. و أن من يستعمله لعقاب من ينتقد رئيس الدولة، إنما يسيء لرئيس الدولة ذاته و يهينه و يجعله محلّ تهكّم و سخرية؟

و في حين كنا نأمل بما هو متوسم فيك من الرفعة و الفضيلة، أن تستثمر سلطتك لفرض أخلاقيات للعمل السياسي تسمو به عن الممارسات الوضيعة التي انجر لها و استُثمر فيها، و التصدي لجحافل الذباب الالكتروني المنحطة التي تستعملها الأطراف السياسية المختلفة لسحل خصومها، لكن للأسف لم يختلف سلوكك عمّن سبقوك. و نتابع اليوم كيف تقوم جحافل الذباب الزقفوني المناصرة لك بسحل خصومك و معارضيك و الصحفيين المستقلين و القضاة و الفنانين و النيل من أعراضهم و تشويه سمعتهم، في ظل الحصانة الكاملة من أي تتبع قضائي. و لست بحاجة لتذكيرك بفضيحة مديرة ديوانك نادية عكاشة التي كشف تسجيل مسرّب عن تواطؤها مع هذه المجموعات القذرة لتشويه سمعة غير المرْضيّ عنهم بما في ذلك مسؤولون في نظامك.

و في حين كنا ننتظر منك بعد انفضاح أمرها إقالتها و محاسبتها، كافأتها بأن جعلتها ترافقك خلال زيارتك الرسمية لقطر في نوفمبر 2020 أين حظيت بكل التكريم و التبجيل. و بلغ الأمر في نظام علوّك الشاهق درجة أن الأحكام القضائية التي تصدر في القضايا الخطيرة و الكبرى، أصبح الإعلام بها يتم عن طريق هذه الشبكات المناصرة لك قبل القضاء و قبل أن يعلم بها المحامون النائبون في القضية. فلو كنت تعلم ذلك و تتجاهله فتلك مصيبة، أما إن كنت لا تعلم فالمصيبةُ أعظمُ.

كما أعتقد بأن امتناعك المقصود عن إقامة المحكمة الدستورية إلى غاية اليوم، هدفه سعيك لتحصين قراراتك و ترسيخ علويتها على الدستور و عدم السماح لأية جهة بمناقشتها أو الاعتراض عليها. فضلا و حسب ما بدأ يروّج له أنصارك، عن التمهيد لتجديد ترشحك لعهدة رئاسية ثالثة لا حق لك فيها في ظل تشتت خصومك و منافسيك و تفرّقهم الأخرق و المرَضيّ و عجزهم عن التوحد من أجل الدفاع المشترك عن الحد الأدنى من حقوقهم كمواطنين، حتى يكون ترشحك غير خاضع لأية رقابة دستورية. و لن يكون ذاك منك مستبعدا و أنت الذي أعلنت بخصوص الانتخابات الرئاسية خلال زيارتك لروضة الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله بمناسبة إحياء ذكرى وفاته في 6 أفريل 2024، بأنها “قضية بقاء أو فناء”. فبقاءُ من تقصد؟ وفناءُ من؟

هذا دونًا عن استغلال حصانتك الدستورية لمواصلة التفصي من محاسبتك على الجرائم الانتخابية التي نسبتها لك محكمة المحاسبات خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، و التي جرى تعليق النظر فيها بسبب تلك الحصانة.

و لا أستبعد أن تخرج جوقة من أنصارك بهتافات من قبيل “الشعب يريد قيس سعيّد من جديد”، أو “Nous voulons Kaïs Saïed Président 2029-2034″، لتتفاعل معها متمنِّعًا و أنت الراغبُ في تقديري حدّ الهَوَس، بالتعبير عن عدم رغبتك في تجديد ترشحك لرئاسة الجمهورية. لكن طالما أن تلك هي إرادة الشعب و الشعب يريد، فأنت ملزم رغما عنك بالرضوخ لإرادته اضطرارا و ليس اختيارا. و لا أستبعد أيضا أن يلقى الذين يتجرأون على منافستك، نفس مصير الذين سبقوهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لسنة 2024، و ما حصل مع المترشح العياشي الزمال يحدّث عن نفسه بنفسه و يغني عن أي تعليق. و في ظل غياب المحكمة الدستورية، و قضاء ذلول تابع يمكنك أن تفعل ما تشاء.

علما بأن غياب المحكمة الدستورية من شأنه أن يدخل البلاد في حالة من الفتنة و الفوضى التي قد تنتهي بحرب أهلية في صورة حصول شغور في موقع رئاسة الجمهورية. نظرا لعدم وجود بديل دستوري يمتلك شرعية الدستور الجاري به العمل لإدارة المرحلة الانتقالية، و لعدم قبول شرائح واسعة من التونسيين تسليم السلطة الانتقالية طبقًا لدستور سنة 2014، لرئيس البرلمان المنحلّ المعتقل حاليا راشد الغنوشي.

و بقطع النظر عن ذلك كله مما لا أتمنى حصوله لبلادنا، تعلم جيدا وأنت القارئ الجيد للتاريخ، بأن القانون عقد اجتماعي وتعاقد بين الحاكم والمحكومين. وأن الخروج عن القانون ونفيه، مثلما يعطي للحاكم سلطة زجر المارقين، فإنه يعطي أيضا للمحكومين مشروعية التمرد على الحاكم الظالم الذي يضطهدهم.

سيادة الرئيس

في تقديري أنك فشلت في إدارة البلاد ليكون الفشل و الشعبوية هما العنوانان الرئيسيان لمرحلة حكمك. و ما حديثك عن المؤامرات التي تستهدفك أو الإدارة التي تعرقلك إلا غطاء أحمق لتبرير فشلك و عجزك عن إيجاد حلول لمشاكل البلاد، و رغم ذلك تصر على تطبيق نظرية الحصان الميّت فينا. و تكفي الإشارة في هذا الإطار لفشلك حتى في تنظيم مسيرات و وقفات مساندة لك ذات قيمة و أثر، رغم كل الإمكانيات التي تم وضعها على ذمتها للغرض و الإعداد المسبق لخرجاتك الليلية. و فشلك الذريع في اختيار وزرائك و معاونيك الذي بلغ درجة المهزلة أحيانًا؛ و لتفاقم معاناة التونسيين و التدهور الكبير الحاصل في مقدرتهم الشرائية بسبب غلاء المعيشة، و فشلك في إدارة ملف الهجرة غير النظامية سواء المتعلق منها بالمهاجرين التونسيين الهاربين من بلادهم “الهايلة” التي فشلت في توفير الحد الأدنى من الكرامة و العيش الكريم لهم و المرحّلين من أوروبا قسرًا، أو بالمهاجرين من جنوب الصحراء الذين قدموا إلى بلادنا يدفعهم حُلمهم في الانتقال إلى إيطاليا، ليقع اتهامهم باطلا بأنهم إنما جاؤوا في إطار مؤامرة تهدف إلى تغيير هوية تونس و تركيبتها الديمغرافية؛ أو إلى العزلة الدولية التي أصبحت تعاني منها تونس في عهدك، فضلا عن مسؤوليتك في تدهور العلاقات مع المملكة المغربية الشقيقة التي سحبت سفيرها من بلادنا احتجاجا على موقفك المناوئ لها و المتعارض مع مبدإ اتحاد مغربنا العربي الكبير، و هي التي كانت عبر كل تاريخها سندًا متينا لبلادنا؛ لتبيُّن ذلك.

عندما نتابع المحاكمات السياسية الجارية في عهدك يمكننا أن نتبيّن بوضوح ليس فقط حجم ظلمها، بل و الأنكى من ذلك مدى سُخفها و ابتذالها. فحتى جرائم خطيرة كالإرهاب و تبييض الأموال المرتبط عادة بتجارة المخدرات و السلاح و الرقيق الأبيض، ابتذلتموها و قمتم بتحويلها هي و القضاة الذين يبتّون فيها إلى أضحوكة و مصدر للتندّر و الاستهزاء. فالمؤامرة الانقلابية “الخطيرة” التي أقحمتم فيها كمال اللطيّف و برنار هنري ليفي لتضفوا عليها نكهة تجعلها مستساغة لدى الرعيّة و مبهرةً لها، استهدفتَ من خلالها تصفية خصومك السياسيين و تبرير اعتقال و تتبع عشرات القادة السياسيين و نشطاء المجتمع المدني، انبنت أساسا على شهادة سخيفة مثيرة للتندّر و السخرية لشاهدين محجوبيْ الهوية XX وXXX (تمّ التعرف عليهم) دون أية أفعال أو أدلة مادية تؤكدها. و رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي قصدت إدارة رئاسة الجمهورية لإبلاغها عريضة لفائدة المحكمة الإدارية، يتم اعتقالها و توجيه تهم إرهابية لها و كأنها هاجمت قصرك بميليشيا مسلحة بهدف اغتيالك و تنصيب نفسها حاكمة للبلاد مكانك.

هل بلغتك أخبار محكمة التفتيش التي انتصبت لمحاكمة برهان بسيّس على أسلوب إدارته لحواراته الإعلامية و الزج به في السجن بسبب العبارات التي يستعملها في التعليق عل خطابك و التعبير عن مساندته لزملائه الذين تنكل بهم؟ هل بلغتك أخبار إيداع مراد الزغيدي أيقونة صحافتنا الوطنية، لاتهامه بتبييض الأموال في إشكالية ضريبية يمكن حلها بكل بساطة مع القباضة المالية؟ لا أظنك تهتم لذلك، الأهم أنهما في السجن، و في التنكيل بهما عِبرة لكل من تسوّل له نفسه من الصحفيين القيام بعمله بشكل حر و مستقل.

تصوّر يا صاحب العلوّ الشاهق و زاعم السير على خطى الخليفة الراشد العادل عمر الفاروق، أنه تمّت إحالتي بمناسبة عملي في برنامج l’Emission impossible بإذاعة “إي آف آم”، على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لمحاكمتي بتهم إرهابية هي حسب قرار ختم البحث: تكوين تنظيم و وفاق إرهابي على علاقة بالجرائم الإرهابية و ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية… و هي جرائم توفرت أركانها المادية و المعنوية حسب حاكم التحقيق و ممثل النيابة العمومية التي تحولت إلى نيابتك الشخصية التعزيرية، لأنه: “ثبت (لديهما) بمظروفات الملف أن المظنون فيه زياد الهاني كان يتواصل مع المظنون فيها شهرزاد عكاشة (صحفية) و تحادث معها في محتوى التسجيلات الصوتية المسربة كما توصل عبر بريده الالكتروني نسخة رقمية من أبحاث تعلقت بإحدى القضايا المنشورة بالبلاد التونسية (قضية الصحفية شذى الحاج مبارك)”. و ذلك إثر تناولي في الإذاعة لموضوع تسريب تسجيل صوتي بين الصحفية شهرزاد عكاشة ورئيس حركة النهضة بالنيابة الدكتور منذر الونيسي.. أفلا يستحون؟ يا للعار…

و الغريب في الأمر أنه عندما ينبّهك أصدقاء تونس و شركاؤها و حتى منظمة الأمم المتحدة للتجاوزات التي يرتكبها نظامك و تتعارض مع الالتزامات الدولية لبلادنا و تعهداتها عسى تضع حدا لها، تعتبر ذلك تدخلا في سيادتنا الوطنية. وَ يْكَأَنَّنَا لا نعيش في دولة هي جزء من المنتظم الأممي مثلما لها حقوق فيه عليها واجبات تجاهه يتوجب عليها الالتزام بها و احترامها، و إنما في ضيعة أنت صاحبها و نحن عبيدك فيها.

أوَ لم يكن أحرى بك أن تضع حدا للتجاوزات التي تمّت الإشارة لها عوض التنديد بطرحها و بمن أثارها؟ و إذا ما كانت مواقف هذه الأطراف تمثل فعلا تدخلا سافرا في سيادتنا الوطنية، فلِم لم تقم من منطلق هذه السيادة التي تتحدث عنها باتخاذ إجراءات عقابية ضدها، و ليس الاكتفاء بمجرد محادثة للاستهلاك الداخلي مع وزيرك للخارجية دون حتى استدعاء سفراء الدول المعنية لإبلاغهم الاحتجاج على حكوماتهم؟

و عوض أن تستعمل عبارة “السيادة الوطنية” النبيلة كسلاح تشهره في وجه كل من يطرح موضوع انتهاكك لحقوق الإنسان، أولى بك أن تستعملها فيما ينفع بلادنا و يحفظ مصالحها ضد أي انتهاك. ومن ذلك ما تتسبب فيه جارتنا الجزائر لبلادنا من أضرار فلاحية و اقتصادية و اجتماعية فادحة بسبب السدود الحدودية التي تقيمها على وديان مشتركة بيننا و تخضع بالتالي للقانون الدولي للمياه دون أي تنسيق أو تشاور معنا. و كان زميلي الصحفي هادي الرداوي من قفصة قد بادر بطرح هذه المشكلة منذ 2011 عندما تعرض لموضوع انهيار الفلاحة و هجرة السكان في منطقة الجنوب الغربي بسبب جفاف وادي بيّـاش المارّ بقفصة قادما من الجزائر، نتيجة إقامة سدّ الوسرة عليه من قبل الجانب الجزائري الذي استفاد منه لخلق الثروة بإحياء فلاحته و إنعاش اقتصاده و تثبيت مواطنيه الساكنين في تلك الجهة على حسابنا و دون أية مراعاة لحقوقنا و مصالحنا. وهو نفس ما أكد خطورته على بلادنا، موقع الكتيبة في مقال للزميلة الصحفية سماح غرس الله بعنوان: “المناطق الحدودية التونسية : أزمة جفاف عمّقها استنزاف الجزائر للموارد المائية المشتركة”، تمّ نشره بتاريخ 28 أفريل 2024، أي خلال عهدك الزاهر. فماذا فعلت لتلافي ذلك و وضع حد لانتهاك حقوقنا المائية الوطنية التي نحن في أشد الحاجة إليها؟ أم أن السيادة الوطنية بالنسبة لك هي فقط حقك في الاستفراد بمعارضي سياستك للتنكيل بهم؟

قيادتك للبلاد ثبت فشلها، و عوض الأمل في الإنقاذ كتمتَ أنفاسها و حولتها إلى هيكل محنّط و صورة جامدة و باهتة. و أصبحتَ بالتالي في تقديري تمثّل عبئا و خطرًا عليها و تهديدا لها. و لتوفر لنفسك مرجعية للتقييم، لن أدعوك لاعتماد سلوك رئيس دولة ديمقراطية غربية في المقارنة، بل إلى أسلوب شقيقنا و جارنا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون في إدارة حُكم بلاده و ما يتميز به من الحكمة و الرصانة و المهابة النابعة من قوة هادئة. أنظر للثورة الحقيقية و الهادئة التي ينجزها في بلاده في مختلف المجالات بقطع النظر عن الانتهاكات الحقوقية المنسوبة لنظامه، و قارنها بحربك التحريرية الدونكيشوتية. أنظر لأسلوبه الراقي و اللائق في التعامل مع مجالسيه سواء في اجتماعات مجلس الوزراء أو مجلس الأمن القومي و مدى احترامه لهم، و قارن ذلك بأسلوبك.

لهذا السبب أدعوك إلى الوقوف وقفة صدق أمام مرآة نفسك. أُدرك تماما و أنت الذي ترى نفسك مبعوثا للعناية الإلاهية، أنك لن تستقيل لأن السلطة بالنسبة لك قضية بقاء أو فناء و إفلات من المحاسبة. و أقول لك باسم العقل و لمصلحة البلاد: سيّب_تونس.

سيادة الرئيس

بخطابك دائم التشنج و التوتيري الذي تغيب عنه الابتسامة المطمئنة للنفوس و الباعثة للأمل، و يكفي أن تراجع عديد الفيديووات التي تظهر فيها لتتأكد من ذلك، نجحت في تقسيم المجتمع و إثارة نقمة شرائح هامة منه تؤمن بك و بنزاهتك و صدقك، على معارضيك و مخالفيك في الرأي الذين لا تنفك تصفهم بالحشرات و المزابل و القمامة و الخلايا السرطانية و الخونة و المجرمين و الإرهابيين و تتهمهم بالتنكيل بالشعب و العمل على إسقاط الدولة. فضلا عن رجال الأعمال الذين يتعرض بعضهم للابتزاز و السلب بمطالبتهم إما بالدفع أو بالسجن. إذ تم وضعهم جميعا في سلة واحدة، موصومين بالنهب و سرقة المال العام و الاستيلاء على أموال الشعب. فأيّ مآل تتصوره لدولة تبنى سياستها على بذاءة الخطاب الرسمي و زرع الفتنة و الفُرقة و الأحقاد بين أبنائها و على ترذيل نُخبها؟ و هل تستبعد أن يقوم الموتورون و المضطربون سلوكيا و نفسيا من أنصارك بالاعتداء على من لا تنفك تصفهم بالخونة و المجرمين و قتلهم؟ و من سيتحمل مسؤولية ذلك حينئذ؟ أم أن الخطاب الرسمي سيعتبر ذلك مجرد تجاوزات فردية، رغم تحملك مسؤولية التحريض عليها؟

لذا أدعوك بكل لطف إلى التخلّي عن خطابك المتشنج و للتواضع، مذكّرًا إيّاك بقول الشاعر:

ملأى السنابلِ تنحني بتواضعٍ

و الفارغاتُ رؤوسهنَّ شوامــخُ

ثم أنك لا تفتأ تتحدث عن حرب تحريرية و عن مشروع جديد للديمقراطية القاعدية تتوجه به للإنسانية، دون أن تكتب فيه نصّا واحدا مثلما يفعل الفلاسفة و المفكرون حتى يتسنى لنا الاطلاع عليه و مناقشته و الاستفادة منه لتطوير أفكارنا التقليدية المستمدة من المواثيق الدولية و التجارب الإنسانية المختلفة. و حتى لو اعتبرناك زعيما مُلهمًا، لا نجد حولك مفكرين و حواريين يدافعون عن فكرك و يبشرون به. إلى درجة أننا في عملنا الصحفي نشقى لإيجاد شخص يحظى بحد أدنى من الاحترام يمكنه التعبير عن توجهاتك و الدفاع عن خياراتك؟ أكثر من ذلك، لِتعلمْ أني شخصيا أشعر بالأسى للوضعية المهينة التي يبدو فيها وزراؤك خلال نقل اجتماعاتك بهم. ثم يخرج علينا من يهلل باسترجاع الدولة لهيبتها، هيبة تجلّت في أحطِّ مظاهرها خلال الجنازة المهينة للرئيس الأسبق فؤاد المبزع رحمه الله التي تخلّفتَ عن حضورها.. و كأني بك في إطلالاتك التي تحاكي بها انتفاخا صولات الأسود، تنتشي حدّ الثمالة بقول الشاعر بن هانئ الأندلسي في قصيدته المدحيّة للمعز لدين الله الفاطمي:

ما شئتَ لا ما شاءتِ الأقدارُ

فاحكُمْ فأنتَ الواحد القهّارُ

وكأنّما أنتَ النـبيُّ محمّــــدٌ

وكأنّمــا أنصــــاركَ الأنصارُ

و الحال أنك لست في مقام المعز لدين الله الفاطمي باني القاهرة، و لا في مقام النبيّ محمّدٍ، و لا أنصارك في مقام أنصاره.

في تقديري أنه واهمٌ من يتصور القدرة على مصادرة الحريات و إهانة قادة الرأي في البلاد المعتقلين بوضع الأصفاد في أيديهم، كأحمد صواب الذي أصبح رمزا للوحدة الوطنية من أجل الدفاع عن الحقوق و الحريات، أو محمد بوغلاب و سنية الدهماني و عصام الشابي و غازي الشواشي و عبد الحميد الجلاصي و رضا بلحاج و جوهر بن مبارك و غيرهم؛ فهي وسام شرف يوشح صدورهم و مسيرتهم، بما سيحفظه التاريخ لهم. و سيظل للكلمة الحرة، كلمة الحق التي تتحدى البطش و الترهيب صُقورها و فُرسانها.

كما ستظل أنت يا أستاذ قيس سعيّد حسب رأيي حدثًا عابرًا صنعته المصادفة التاريخية، و دعيًّا تسلط على ثورة لا علاقة له بها البتة، ليجعل نفسه متحدثا و مقرّرا باسمها في نفس الوقت الذي يلغي فيه مقوماتها، بما في ذلك الحريات التي بشّرت بها و تاريخُها الرمزي 14 جانفي 2011 يوم تجمّع الأحرار الذين لم تكن من بينهم، أمام مبنى وزارة الداخلية الرهيب متحدّين بطشها و داعين لإسقاط النظام. فضلا عن إلغائك للدستور الجماعي المنبثق عنها الذي خنت قَسمك باحترامه، و انقلبت عليه و هو الذي أوصلك إلى الرئاسة و جعلك على سُدة الحكم، و أنت المواطن البسيط و رجل القانون الذي كنت تنأى بنفسك عن كل ما له صلة بالحريات و بالشأن الحقوقي و تمشي في الشوارع سائلا الله الأمان و السلامة. بل بلغ بك الأمر بعد أن قمت بتجميد عمل البرلمان في اعتداء صارخ على الفصل 80 من الدستور، بافتعال ملاحقة قضائية لنوابه الذين تنادوا للاجتماع، و يظلون شرعيين رغم كل الزلّات و الفوضى التي أحدثها بعضهم، و التنكيل بالمقيمين منهم في الخارج باحتجازهم و منعهم من السفر للالتحاق بأُسرهم و احتضان أبنائهم.

أقول لك قولي هذا مقالَ صدقٍ من قَؤولٍ فصيحِ، عسى ينير بصيرتك و تتعظ به. و سعيدٌ من اتعظ بغيره و من غيره. فأنا لست معارضا لك ينازعك سلطتك، لأن المعارضة شأن المشتغلين بالسياسة و لستُ منهم. و لا يهمني بقاؤك في السلطة أو رحيلك أو ترحيلك عنها، إذ قد نُبتلى بشعبويّ أفشل منك. لأننا كشعب نحن أصل المشكلة و أنتم نتاجها. و هي مستمدة من ثقافة دفينة مازالت تفعل فعلها فينا، ذلك أننا نحن من نصنع الطغاة الذين لا يفتأون ينادوننا بشعبهم العظيم لتنويمنا. و نحن من ننحني لنجعلهم بتخاذلنا يركبون ظهورنا و يسيّروننا سير البهائم.

فالأهم عندي كمواطن سيّدٍ و ليس كفردٍ في رعيّةٍ خانعة، و كصحفيٍّ يتشرّف و يعتزُّ بأن يكون أحد صقور الصحافة التونسية، هو الثبات في القيام بواجبي مهما كانت التحديات و رغم كل حملات الإساءة و التشويه المُشينة التي أتعرض لها. و أن أكون قُدوة لزميلاتي و زملائي الصحفيين الشبان منهم خاصة و جسرا يساعدهم على العبور النهائي إلى ضفة الحرية و جعل قوسها غير قابل للغلق مستقبلا، كما حصل بعد 1981 و1987. و سأقف تجاه من سَيَليك إذا ظل في العمر بقيّة، نفس الوقفة التي أقفها الآن تجاهك ووقَفتُها تجاه كل من سبقوك قبل 2011 وبعده. تماما كما سأكون غدًا أول المدافعين عن حقوقك القانونية كمواطن تونسي و منها حقك في المحاكمة العادلة، و في أن تحضر محاكمتك في هيئة لائقة تحفظ كرامتك و هيبة المحكمة و ليس بـ”شلاكة”؛ طبعا إذا صرت موضوع ملاحقة قضائية كمن سبقوك في لعنة الحكم، و هو ما يبدو أن الغرور و خمرة السلطة و شَبَقَها جعلاك تسقطه من حسابك. ذلك أن المبادئ عندي لا تتجزأ.

فأنا مواطنٌ حُرٌّ و فَنَنٌ من شجرة الحرية و غرسُ الجمهورية و الدولة المدنية المستقلة و طلعُها، ناصريٌّ وحدويُّ الفكر و الهوى و بورﭬيبيُّ المنهج و إنسانيُّ العقيدة، يُعتبر صمتي تجاه ما يحصل من انتهاكات و ضرب للحقوق و الحريات خيانة. و صحفي حامل لرسالة نبيلة، هدفها إنارة الرأي العام و تجذير الوعي و الثقافة الديمقراطية و إيقاظ الضمائر. رسالةٌ مطلبها الحقيقةُ و العِزّة و الكرامة غايتها، و الحرية نَفَسُها و أداتها و سلاحها. و ضابط احتياط سابق بجيشنا الوطني قرّة أعين التونسيين و تاج رؤوسهم، تعلمت فيه أن الحياة عقيدة و جهاد، و أقسمت فيه بشرفي و بسلاحي أن أكون فداءً للوطن بروحي و دمي. و أظل على ذمته إلى آخر نَفَس في صدري. و ما الحياةُ إلاّ وقفةَ عِزٍّ و شُموخٍ و إباء.

و أذكّرك يا سيادة الرئيس بأن كرسي الحكم الذي أحنى لك الرقاب الخانعة و تعتلي شهوته اليوم، لو دام لغيرك لما آل إليك. و بأن الدخان قد يحجب النور طورًا، لكن شمس الحق و العدل و الحرية لا تغيب..

تحيا تونس..

حُرّر بتونس في 3-28 ماي 2025

زياد الهاني / صحفي، مدير تحرير موقع “الصحافة التونسية” /

ضابط احتياط سابق بسلاح المشاة الآلية بجيشنا الوطني مسجل تحت عدد 6092/ض

 

لمشاهدة فيديو الحلقة الثانية من برنامج “رؤية حرة” المتضمن لتلاوة للرسالة، يرجى الضغط هنا  

#سـيّـب_تـونـس