في تقريرٍ حقوقيٍ مطول و صادم، رصدت جمعية ضحايا التعذيب بجنيف (AVTT) التراجع الكارثي للحقوق و الحريات في تونس، و ذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لانقلاب 25 جويلية 2021.
و حمل التقرير عنواناً رمزياً: “موت السياسة و معاول الديمقراطية“، مؤكداً أن البلاد تحولت من “أمل الانتقال الديمقراطي إلى ظلام الشعبوية”، عبر تفكيك ممنهج لأسس الدولة الديمقراطية.
يشير التقرير إلى أن انقلاب قيس سعيد مثّل “قطيعة حاسمة و تراجعاً كاسحاً” عن مسار تحرري رائد، حيث أقيم نظام استبدادي جديد يُدار “بالمراسيم الفردية” و يقوم على “ثقافة التعبئة و اتهامات الخيانة” و”منطق شعبوي مفلس و بائس”.
- تفكيك المؤسسات: من دستور الثورة إلى دستور الفرد
يرى التقرير أن مسار الانقلاب لم يكن مفاجئاً، بل كان نتيجة صراع طويل بين سعيد و دستور 2014. و قد أسفرت هذه المرحلة عن تفكيك كامل للضمانات الدستورية و القانونية:
- الانقلاب التشريعي الصامت: سارعت السلطة إلى إلغاء المؤسسات الدستورية الرئيسية (كالمحكمة الدستورية) و استبدلت دستور الثورة بـ “دستور الفرد”، ما أسفر عن تراجع كبير في نسب المشاركة الانتخابية.
- سلطة المراسيم: صدرت سلسلة من المراسيم الرئاسية دون أي رقابة برلمانية أو قضائية، ما شكّل “انقلاباً تشريعياً صامتاً” مهّد لبناء دولة بلا مؤسسات رقابية فعالة.
- النيابة العمومية كأداة: يؤكد التقرير أن عملية تفكيك الدولة بدأت بـ “تفكيك القضاء، و تحويله إلى مجرد أداة وظيفية في يد وكيل الجمهورية الأول و كـ ‘معول هدم’ في يد الآلة الانقلابية”، مشدداً على أن النيابة العمومية خضعت لسيطرة كاملة و أصبحت ذراعاً تنفيذياً للسلطة السياسية.
- استهداف القضاء: “من حراس للحقوق إلى أدوات قمع”
يرصد تقرير جمعية ضحايا التعذيب بجنيف الهجمة المباشرة على استقلالية القضاء عبر خطوات متتالية:
- حل المجلس الأعلى للقضاء: صدر الأمر الرئاسي بحل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022، وهي الهيئة الدستورية التي كانت تضمن استقلالية السلطة القضائية.
- العزل الجماعي التعسفي: عُزل 57 قاضياً في جوان 2022 بموجب أوامر رئاسية تعسفية، بمن فيهم قضاة معروفون بنزاهتهم. ووصف التقرير ذلك بأنه “انتقام سياسي وتشويه إعلامي بدل المساءلة المستقلة”.
- رفض تنفيذ الأحكام: أكد التقرير أن السلطة ترفض تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة لفائدة القضاة المعزولين، في انتهاك صارخ لاستقلالية القضاء الإداري.
- المرسوم 54 و المحاكمات السياسية: استئصال المعارضة
يُسلط التقرير الضوء على الترسانة القانونية التي أُنشئت لقمع المعارضة وحرية التعبير:
- المرسوم 54: يُعد هذا المرسوم الأداة الأبرز في “الاستهداف الشامل لحرية التعبير”، حيث أصبح سيفاً مسلطاً على الصحفيين و الناشطين لـ “ملء السجون بالشباب و الناشطين التونسيين الذين تجرأوا على الدفاع عن مُثل الثورة”.
- القضاء العسكري: تم استغلال القضاء العسكري لخدمة الانقلاب عبر إحالة مدنيين للمحاكمة بتهم فضفاضة.
- ملف التآمر: رصد التقرير تفاصيل “ملف التآمر على أمن الدولة”، الذي يهدف إلى “الاستئصال الشامل للمعارضة الديمقراطية” عبر اعتقالات واسعة لرموز المعارضة. كما أشار إلى سجن قيادات حركة النهضة وغلق مقراتها.
- الحكم بسبب ندوة حقوقية: فضح التقرير الحكم بسجن إجمالي وصل إلى 110 سنوات على رئيس الجمعية وقياداتها وشخصيات سياسية (مثل الرئيس محمد المنصف المرزوقي و العميد عبد الرزاق الكيلاني) بسبب تنظيم “ندوة حقوقية نظمتها جمعية ضحايا التعذيب في جنيف” بتاريخ 9 مارس 2024.
- الإهمال الطبي الممنهج للسجناء السياسيين
لم يغفل التقرير عن الانتهاكات داخل السجون، مشيراً إلى أن السلطة تمارس “الإساءة للسجناء السياسيين و عائلاتهم”، و تحديداً:
- الإهمال الطبي الممنهج: تعرض السجناء للإهمال الطبي في انتهاك واضح للحق في الصحة.
- النقل التعسفي: تم نقل عدد من السجناء السياسيين بشكل تعسفي خلال فترة عيد الأضحى، كنوع من الضغط و التضييق.
- انتهاك دولي: أشار التقرير إلى رفض السلطة تنفيذ قرارات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رقم 2025/2، مؤكداً أن تونس أصبحت “أرخبيل من الحريات المعزولة”.
- توصيات وتحذير أخير
يختتم تقرير جمعية ضحايا التعذيب بجنيف بتحذير من أن تونس اليوم تقف على “مفترق طرق حرج”، داعياً إلى التوحد لإحياء الانتقال الديمقراطي. و وجه التقرير سلسلة من التوصيات إلى الأطراف المعنية:
- إلى السلطات التونسية: إنهاء القمع، الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، و تطبيق الأحكام القضائية الصادرة لصالح القضاة المعزولين.
- إلى المجتمع الدولي و الأمم المتحدة: ممارسة الضغط لضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان و المساءلة.
و يشدد التقرير على أن المعركة الحالية “لم تعد معركة من أجل حزب أو فصيل؛ بل هي نضال من أجل المستقبل ذاته لدولة تقوم على سيادة القانون و المؤسسات الفاعلة”.
المصدر : وسائل التواصل الاجتماعي


