تعرب منظمة العفو الدولية تونس عن قلقها العميق إزاء تواصل استهداف الجمعيات و المنظمات من خلال إجراءات إدارية تعسفية و غير مبرّرة طالت عدداً من الجمعيات في تونس.
و تعتبر المنظمة أن هذا النهج يُشكل تراجعاً خطيراً في احترام حرية تكوين الجمعيات و حرية التعبير، و يمثل انتهاكاً واضحاً لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
لقد شكّل المجتمع المدني في تونس، قبل الثورة و بعدها، ركيزة أساسية في النضال من أجل الكرامة و العدالة الاجتماعية، و كان في صميم الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحقوق و المساءلة. غير أن محاولات إضعاف دوره اليوم تُنذر بعودة ممارسات تقيد الفضاء المدني و تحدّ من المشاركة المجتمعية المستقلة.
كما تؤكد المنظمة على تضامنها مع جميع الجمعيات و المنظمات التي طالتها الإجراءات التعسفية، و تدعو السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لكل أشكال التضييق و الترهيب التي تطال مختلف مكونات المجتمع المدني، و ضمان الحق في التنظم و العمل الجمعياتي الحر باعتباره ركيزة أساسية لحماية الحقوق و الحريات و تعزيز دولة القانون.


