“الانحدار التونسي” تحت حكم قيس سعيّد

سلطت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في مقال للمؤرخ و الأستاذ في معهد الدراسات السياسية بباريس “جان بيير فيليو“، الضوء على ما وصفته بـ “الانحدار التونسي” تحت حكم قيس سعيّد.

و أكد المقال أن سعيّد لم يكتفِ بتفكيك الإرث الديمقراطي لثورة 2011 فحسب، بل عمد إلى تقويض التقاليد الدستورية العريقة التي ميزت البلاد تاريخياً.

أشار المقال إلى أن تونس أحيت في الرابع عشر من جانفي الذكرى الخامسة عشرة لسقوط نظام زين العابدين بن علي، و هي الانتفاضة التي استغرقت أقل من شهر لتطيح بدكتاتورية دامت 23 عاماً. و استذكر “فيليو” دور المناطق الداخلية و المحرومة في إشعال شرارة الاحتجاجات التي امتدت للساحل و العاصمة، مدفوعة بمجتمع مدني حيوي و بموقف حاسم من الاتحاد العام التونسي للشغل. كما نوه المقال بموقف الجيش التونسي الذي رفض إطلاق النار على المتظاهرين، مما مهد الطريق لفرار “الأوتوقراطي” إلى السعودية.

وصف المقال لحظة الثورة التونسية بأنها كانت بمثابة “سقوط جدار برلين” في العالم العربي، حيث ألهمت شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” شعوباً أخرى، و أدت لاحقاً لسقوط أنظمة في المنطقة. و رغم تباين مصائر “الربيع العربي” في دول أخرى، ظلت تونس رائدة في كسر “جدار الخوف”.

إلا أن المفارقة التي طرحتها “لوموند” تكمن في موقف قيس سعيّد، أستاذ القانون الذي لزم الصمت و لم يسجل موقفاً ضد انتهاكات الحريات إبان حقبة بن علي، و ظل بعيداً عن صخب التحول الديمقراطي و الانتخابات الحرة في 2011، يجد نفسه اليوم في خصومة مع هذا التاريخ، حيث يرفض اعتبار 14 يناير يوماً للاحتفال الوطني.

أوضح الكاتب أن سعيّد استهدف بشكل مباشر النظام الرئاسي التعددي الذي أفرزته الجمعية التأسيسية، و عمل على إحلال نظام يركز السلطات بيده، مما يمثل تراجعاً عن التقاليد الدستورية التي كانت تونس تطمح لترسيخها بعد الثورة.

إن ما استعرضته “لوموند” يكشف بوضوح أن تونس تعيش اليوم حالة من الارتداد السياسي غير المسبوق؛ سعيّد، الذي استغل خيبات الأمل الشعبية للقفز على الدستور، يقود البلاد نحو عزلة دولية و انغلاق سياسي يهدد بضياع تضحيات عقد و نصف من النضال.

إن الإمعان في تفكيك الهيئات الدستورية، و محاصرة المجتمع المدني، و تخوين المعارضين، لا يمثل “تصحيحاً للمسار” كما يدعي النظام، بل هو هدم ممنهج لكل ما أنجزه التونسيون بدمائهم.

إن التاريخ يثبت أن حكم الفرد الواحد، و تهميش المؤسسات، و إقصاء القوى الحية في المجتمع، هو طريق مسدود لا يؤدي إلا إلى الانحدار، و أن الشعوب التي كسرت جدار الخوف مرة، لن تقبل طويلاً بأن تُقاد نحو الهاوية تحت غطاء “الشرعية الشعبوية” التي تفتقر للنتائج على أرض الواقع.

 

المصدر : صحيفة “لوموند” الفرنسية – رابط المقال