يمثل القاضي هشام بن خالد اليوم موقوفا أمام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس كمتهم في ثلاث قضايا مرتبطة بتدوينات نشرها في الشبكة الاجتماعية “فايسبوك”. و للسبب ذاته مثل النائب أحمد السعيداني موقوفا بدوره أمام المجلس الجناحي يوم الخميس المنقضي بسبب تدوينة نشرها في الشبكة الاجتماعية “فايسبوك”.
و طالبت النيابة العمومية التي أذنت باعتقالهما، بتتبعهما من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبقا للفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينص على أنه:
«يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة و سنتين و بخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات».
و كما تلاحظون فإن الموظفين القضائيين من أعضاء النيابة العمومية و من قضاة الدوائر الجناحية الذين يقع تعهديهم بمثل هذه القضايا و يجتهدون لإرضاء أولي الأمر، يخلطون بين “الشبكات العمومية للاتصالات” و هي شبكات تقنية تملكها الدولة التونسية من جهة، و من جهة ثانية بين الشبكات الإجتماعية Réseaux sociaux و منها فايسبوك، و هو شبكة اجتماعية واسعة الانتشار عالميا و فضاء للتعبير الحر تديره شركة “ميتا” لصاحبها مارك زوكربيرغ.
و إذا كانت التجاوزات الحاصلة على الشبكات العمومية للاتصالات تتعهد بها النيابة العمومية تلقائيا و يتم تناولها في إطار العقوبات المنصوص عليها بمجلة الاتصالات و منها الفصل 86، فإن التجاوزات و الانحرافات بحرية التعبير الحاصل في الشبكات الإجتماعية مثل فايسبوك باعتبارها فضاءات تعبير، يتم تناولها وجوبا في إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة. حيث نص هذا المرسوم في فصله الأول على أن:
«الحق في حرّية التعبير مضمون و يمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و بقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية و أحكام هذا المرسوم. يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول و نشر و تلقي الأخبار و الآراء و الأفكار مهما كان نوعها.»..
و الإساءة للغير في هذا الفضاء سواء تعلق الأمر بشتم أو بثلب، فإن العقوبة المستوجبة هي الخطية لفائدة الدولة و الغرامة لفائدة المتضرر الذي لا ينطلق التتبع القضائي إلا بطلب منه.
و من هنا يتبين أن السياسة الجزائية المعتمدة التي تقودها روح شريرة حاقدة، هي التنكيل بأصحاب الرأي أو الموقف المخالف حتى و إن حصل فيه تجاوز، و ليس التطبيق المنصف و العادل للقانون بل الترهيب و التشفي و الانتقام.
فمثلا في قضية النائب أحمد السعيداني، الذي أعتقد شخصيا أنه أساء في بعض تلميحاته بصورة غير مقبولة لرئيس الدولة، فالتمشي القضائي القانوني السليم و النزيه كان يفترض في تقديري تطبيق الفصول 72 و 73 و 74 من المرسوم، بحيث:
يقوم الرئيس قيس سعيّد شخصيا بطلب تتبع النائب أحمد السعيداني، و ليس النيابة العمومية. و ذلك بتقديم قضية في الثلب بواسطة محاميه ضد النائب أحمد السعيداني، فتعيّن له كتابة المحكمة موعدا لجلسة النظر في دعواه. و عليه أن يبين في الاستدعاء للجلسة وصف الفعل المشتكى منه و النص القانوني الذي ينبني عليه القيام، و يقع تبليغ ذلك لكل من المتهم و النيابة العمومية و إلا بطل التتبع. و لاحظوا معي هنا أن النيابة العمومية ليست هي من يباشر التتبع، بل يقع استدعاؤها للجلسة من قبل صاحب الدعوى لتمثيل الحق العام. و إذا أراد المتهم إثبات انعدام جريمة الثلب قبل الجلسة فعليه أن يقدم إلى الشاكي بالمحل الذي اتخذه مقرا له و ذلك في أجل عشرة أيام من بلوغ الاستدعاء :
- أولا : بيانا في الأفعال المنسوبة و الموصوفة بالتنبيه أو الاستدعاء و التي يريد إثبات صحتها،
- ثانيا : نسخة من الوثائق و المستندات المتعلقة بها،
- ثالثا : أسماء الشهود الذين يريد الاحتجاج بشهاداتهم و مهنهم و مقرّاتهم.
و يتعين إعلام المتهم من قِبل الشاكي بواسطة عدل منفذ في غضون خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء و في كل الحالات قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام بأن نسخ الوثائق و أسماء الشهود الذين يريد بواسطتهم الإدلاء بالحجة المضادة و كذلك مهنهم و مقراتهم وضعت على ذمته بكتابة المحكمة.
و على المحكمة التصريح بحكمها في جرائم الثلب و الشتم في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى. و هي كما ترون إجراءات خفيفة و سريعة تحفظ حقوق الجميع. و إثرها يمكن للمجلس الجناحي أن يحكم عليه بخطية لا تتجاوز 2000 دينار و غرامة للرئيس قيس سعيّد يمكن حتى أن تبلغ مليون دينار إذا قدّر ذلك، لكن دون حبس. لأن المبدأ هو أن عقوبة الإساءة للغير بالكلمة هي الغرامة و الخطية و ليس السجن.
هذا ما كان يفترض أن يحصل حسب رأيي في دولة قانون تحترم نفسها و تحترم مواطنيها و حقوقهم.
لكن ماذا يحصل عندما يتحول الوطن إلى زريبة يعامل فيها المواطنون كقطيع للحيوانات، يساق المتنطعون منهم للذبح في مسلخ العلوّ الشاهق؟
يقع إيقاف القاضي هشام بن خالد و من بعده النائب أحمد السعيداني بمقهى و كأنهما في حالة تلبّس بارتكاب جريمة دون حتى توجيه استدعاء مسبق لهما للتحقيق معها.
و هي جريمة في حد ذاتها سبق ارتكابها ضد الزميلين برهان بسيّس و مراد الزغيدي، تماما كما سبق للنيابة العمومية أن وجّهت لي قبل إيقافي في قضية “الكازي” استدعاء للتحقيق معي «حالا»، و هو ما عنى فعليا إصدار أمر باعتقالي قبل حتى أن يتم الاستماع لي.
و تتواصل المهزلة بمواصلة محاكمتهما و هما في حالة إيقاف.
لو أن أحدا رفع سماعة الهاتف و اتصل بشخص ما ليشتمه، أو أنه أرسل له “فاكس” فيه إساءة له، في هذه الحالة يمكن للمتضرر أن يشتكيه للقضاء و تقوم النيابة العمومية و من بعدها المجلس الجناحي بتتبعه طبقا للفصل 86 من مجلة الاتصالات. و حتى مقاضاته تتم و هو بحالة سراح و لا تنفذ فيه العقوبة إلا عندما يصبح الحكم باتا.
لكن أين نحن من ذلك في دولة الظلم الشاهق؟
تضامني الكامل مع القاضي المعفيّ ظلما و المنكل به هشام بن خالد، و مع النائب أحمد السعيداني الذي تم التعسف عليه و حرمانه من حقه القانوني في محاكمة عادلة.
من المهم توثيق كل التجاوزات القضائية التي يثبت قانونيا حصولها. فالمحاكمات غير العادلة جرائم يجب أن لا يفلت مرتكبوها من المحاسبة القانونية العادلة و العقاب الرادع حتى يكونوا عبرة لكل من يفكر حتى مجرد التفكير في خرق القانون و انتهاك الحقوق و الدوس على العدالة.
بقلم زياد الهاني


