أصدرت جمعية القضاة التونسيين البيان التالي حول مستجدات التتبع الجزائي المثار ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين و ” الإسراع بإصدار حكم سالب للحرية ضدّ رئيس جمعيّة القضاة التونسيين و توظيف القضاء في سلب حرية القضاء”.
إنّ المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين على إثر ما تمّ تداوله صباح اليوم الخميس 2 جويلية 2026 عبر وسائل الإعلام نقلا لتصريح مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء من صدور الحكم غيابيا يوم أمس 1 جويلية بالطور الاستئنافي ضد رئيس الجمعية بإقرار الحكم الابتدائي بالقضيّة عدد 5718 بسجنه مدة عام مع التعديل بالإذن بالنفاذ العاجل، فإنّه:
- أوّلا: يعبّر عن رفضه المطلق لهذا الحكم الجائر و غير المسبوق ضدّ رئيس جمعيّة القضاة التونسيين و الذي يهدف إلى تجريم الحقّ النقابي للقضاة و ترهيبهم من ممارسة هذا الحق.
- ثانيا: يهمّه أن يوضّح للرأي العام الوطني و الدولي أنّ الإعلان الإعلامي عن الحكم بتصريح المصدر القضائي قد سبق الإعلان القانوني عن الحكم طبق القانون بكتابة المحكمة و على المنظومة الإعلاميّة لمتابعة القضايا و أنّ الحكم لم يقع تبليغه لمحاميي رئيس جمعية القضاة إلى حدّ هذا ممّا يؤكّد عدم حياد إدارة المحكمة و التوظيف السياسي للخبر و للمحاكمة في غير الأغراض السليمة لخدمة العدالة.
- ثالثا: يؤكّد أنّ الحكم قد صدر بالطور الاستئنافي دون بلوغ أيّ استدعاء لرئيس الجمعية القضاة التونسيين و رغم مطالبة الدّفاع بالتأخير حتى يبلغ الاستدعاء و هو ما يتّضح منه النيّة في حرمان رئيس الجمعيّة من الحضور و من بيان أوجه دفاعه و من ترافع محاميه عنه في خرق فادح و جسيم لضمانات المحاكمة العادلة خاصة و أنّ المحكمة هي المسؤولة عن تبليغ الاستدعاءات طبق القانون.
- رابعا: يوضّح أنّ هذا الخرق الإجرائي الجسيم في الطور الاستئنافي يضاف إلى الخروقات الجسيمة الأخرى المسجّلة بالطور الابتدائي بما يؤكّد أنّ محاكمة رئيس الجمعيّة تنعدم فيها كليّا ضمانات المحاكمة العدالة بناء على الكمّ الهائل من الخروقات الإجرائية التي بلغت حدّ عدم تلبيغ الاستدعاءات و الحكم في غيابه بالمحكمة، و أنّ الغاية من المحاكمة الاسراع بإصدار حكم سالب للحرية ضدّه و توظيف القضاء من خلال هذه الخروقات لإصدار حكم بالسجن بأقصى سرعة و هو ما يبرّر بالنفاذ العاجل الذي أذنت به محكمة الاستئناف في ذلك.
- خامسا: يذكّر في ذات السياق أنّ رئيس جمعيّة القضاة التونسيين يحاكم على خلفيّة تحمّله بشجاعة أمانة الدفاع على استقلال القضاء و القضاة و ممارسته للحقّ النقابي و التزامه بإنجاح تحرّكات القضاة إبّان مذبحة إعفاء القضاة و حلّ المجلس الأعلى للقضاء سنة 2022 و لمواصلته الاضطلاع بمسؤوليّاته صلب الجمعيّة بحمل صوتها في التعريف بوضعيّة الانهيار المؤسسي التي يشهدها القضاء و خضوعه للهيمنة التامّة للسلطة التنفيذيّة بما آل إلى عواقب وخيمة على الحقوق و الحريات و أنّ في استهداف رئيس الجمعيّة استهداف لكل القضاة المتمسكين بالدفاع عن استقلال القضاء و رسالة واضحة بأنّ الملاحقات القضائية و الأحكام بالسجن تنتظرهم.
- سادسا: يعبّر عن شديد استغرابه من إشارة المصدر القضائي في سياق الإعلان الإعلامي عن الحكم الذي تمّ قبل الإعلان القانوني عنه إلى مغادرة رئيس الجمعيّة تراب الجمهوريّة و يلاحظ أنّ ربط خبر صدور الحكم الجائر و غير المسبوق بخبر المغادرة هي محاولة مكشوفة للتغطية على التوظيف الجسيم للقضاء في هذه المحاكمة من خلال خروقات جمّة لإصدار حكم بالسجن في زمن قياسي ضدّ رئيس الجمعيّة في خرق لكلّ الآجال المعقولة دون حضور و دون دفاع.
- سابعا: يهمّه أن يوضّح أنّ رئيس الجمعيّة غادر تراب الوطن لظرف صحّي عاجل و بطريقة قانونية و أنّه قد قام بالإعلام بظرفه الصحي طبق القانون.
- ثامنا: يؤكّد متابعته لتطورات الملف و إصدار البيانات المستوجبة في الإبّان و أنّه قد تمّ إعلام المقررة الخاصّة للأمم المتحدة المعنيّة لاستقلال القضاة و المحامين و الاتّحاد الدولي للقضاة بهذه المستجدّات الخطيرة.
عن المكتب التنفيذي
نائبة رئيس الجمعية
عائشة بن بلحسن


