أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق و الحريات اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 تقريرها الجديد بعنوان: “باسم الشعب: تفكيك استقلالية القضاء في تونس بعد 25 جويلية“، الذي يوثق واقع السلطة القضائية في تونس في ظل التحولات السياسية و المؤسساتية التي أعقبت 25 جويلية 2021، و يركز على مختلف التدابير و الإجراءات التي أثّرت في استقلال القضاء و الضمانات الدستورية و القانونية الكفيلة بحمايته، و أعادت تشكيل العلاقة بين السلطتين التنفيذية و القضائية بما حدّ من دوره كسلطة مستقلة ضامنة للحقوق و الحريات.
يستعرض التقرير مختلف أشكال التضييق و الانتهاكات التي استهدفت القضاة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك النقل التعسفي، و الإجراءات التأديبية، و الملاحقات القضائية، و القيود المفروضة على النشاطين النقابي و المهني، فضلا عن حملات التشهير و التحريض و الاستهداف الإعلامي التي طالت عددًا منهم. كما يوثق التقرير حالات الإيقاف و الاحتجاز التي تعرض لها بعض القضاة بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة، إلى جانب الانتهاكات التي رافقت عمليات إيقافهم، بما في ذلك المساس بالضمانات الأساسية و الإجراء ات القانونية الواجبة. و يرصد التقرير كذلك الأثر التراكمي لهذه الممارسات في تكريس مناخ من الترهيب و الضغط داخل الوسط القضائي، بما يقوض استقلالية القضاة و يحد من قدرتهم على أداء مهامهم بحرية و استقلال.
كما يشير التقرير ما تعرضت له جمعية القضاة التونسيين من تضييق ممنهج، شمل عرقلة أنشطتها و ملاحقة رئيسها قضائيا، في سياق يعكس استهدافا للهياكل المهنية المستقلة و تقويضا لدورها في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و سيادة القانون.
يوثّق التقرير أبرز المحطات التي أعادت تشكيل العلاقة بين السلطتين التنفيذية و القضائية، بدءا بحلّ المجلس الأعلى للقضاء و تعويضه بمجلس مؤقت معيّن من قبل السلطة التنفيذية، مرورا بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 و ما أفضى إليه من إصدار الأمر الرئاسي عدد 516 القاضي بإعفاء 57 قاضيا.ة دفعة واحدة، وصولا إلى مختلف أشكال التضييق التي طالت القضاة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك النُقل التعسفية، و الإجراءات التأديبية، و الملاحقات القضائية، و القيود المفروضة على النشاط المهني و النقابي، و حملات التشهير و الاستهداف من خلال المنصات الاعلامية.
كما يتناول التقرير تصاعد المحاكمات ذات الطابع السياسي التي شملت عددا من القضاة على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير أو المشاركة في الشأن العام، مع تحليل مدى احترام هذه المحاكمات للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وفقًا للدستور التونسي و الالتزامات الدولية للدولة التونسية. كما يناقش التقرير انعكاسات هذه التطورات على سيادة القانون، و على حق المواطنين في اللجوء إلى قضاء مستقل و محايد، باعتباره الضامن الأساسي لحماية الحقوق و الحريات.
و يخلص التقرير إلى أن ما شهدته السلطة القضائية منذ سنة 2021 لا يمكن قراءته باعتباره مجرد تدخل تحت غطاء الإصلاحات، أو إجراءات استثنائية ظرفية ليندرج ضمن مسار مترنح أفضى إلى إضعاف الضمانات المؤسسية لاستقلال القضاء، و تعزيز تبعية المؤسسة القضائية للسلطة التنفيذية، بما انعكس سلبا على قدرة القضاء على أداء دوره كضامن للحقوق و الحريات وحام لمبادئ دولة القانون
و ينتهي التقرير إلى جملة من التوصيات المتمثلة في:
- الوقف الفوري لكافة أشكال التدخل التنفيذي في المسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك العزل و النقل و التأديب، و إلغاء المراسيم و الأوامر الصادرة منذ 2021 التي أسست لهيمنة السلطة التنفيذية على المجلس الأعلى للقضاء، لما تمثله من انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات.
- الامتثال الفوري و الملزم لأحكام المحكمة الإدارية، خاصة تلك المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء التعسفي وإرجاع القضاة إلى مناصبهم، بما يعيد الاعتبار لحجية الأحكام و لركن سيادة القانون الذي تقوّض بشكل خطير خلال السنوات الأخيرة.
- وقف حملات التشويه و التشهير و التحريض العلني ضد القضاة من قبل مسؤولي الدولة أو وسائل الإعلام الموالية للسلطة، و ضمان سلامتهم الجسدية و النفسية طبق المعايير الدولية، لا سيما المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية.
- إعادة النظر في النصوص التنظيمية الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء بما يضمن استقلاله التام عن السلطة التنفيذية، و يفصل بوضوح بين الوظيفتين التنفيذية و القضائية، و يعيد بناء الثقة في المنظومة القضائية.
- ضمان توفير بيئة قضائية آمنة و شفافة تسمح للقضاة بالعمل دون ضغوط سياسية أو أمنية، خاصة في القضايا ذات الصلة بالشأن العام و الحقوق و الحريات.
- تعزيز عمليات الرصد و التوثيق المستقل للانتهاكات التي يتعرض لها القضاة، و تطوير قواعد بيانات دقيقة تساعد في كشف أنماط الاستهداف و تحديد المسؤوليات.
- توحيد الجهود المهنية و الحقوقية على المستوى الوطني للتصدي للسياسات الهادفة إلى إخضاع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية، و التأكيد على أن استقلال القضاء ليس امتيازًا للقضاة، بل حقٌّ أصيلٌ للمواطنين.
- تفعيل التقاضي الاستراتيجي محليًا و دوليًا لمواجهة الإفلات من العقاب في الانتهاكات الواقعة على القضاة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي و سوء المعاملة و التعذيب و محاولات الإكراه المعنوي.
- تعزيز التوعية العامة حول أهمية استقلال القضاء في حماية الحقوق و الحريات و ضمان العدالة، و لا سيما بعد تراجع الثقة بمؤسسات الدولة عقب إجراءات 25 جويلية 2021.
- دعوة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة و المحامين لإجراء زيارة رسمية مستعجلة إلى تونس لتقييم الوضع ميدانياً، و توثيق تداعيات إعادة تشكيل السلطة القضائية بعد 2021 على الضمانات المستوجبة للعدالة.
- تشجيع آليات المتابعة داخل مجلس حقوق الإنسان على إدراج المسألة في تقاريرها الدورية حول وضع الحقوق في تونس، و الضغط باتجاه ضمان الشفافية و المساءلة.
بقلم القاضي المستقل حمادي الرحماني


