الحكم بالإعدام في حق مواطن تونسي

الملخص:

صابر شوشان، مواطن تونسي، يقبع في السجن منذ ثمانية عشر شهر على خلفية منشورات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وُجهت إليه بسببها تهمٌ تتعلق بـ “ارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية”، و “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”، و”نشر أخبار زائفة بحق موظف عمومي”. و قد أصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام في حقه.
 
  • الاسم: صابر شوشان 
  • العمر: 51 سنة 
  • الصفة: مواطن 
  • الجهة: نابل
  • التهمة: ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية، الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية والفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022
 
أحداث الانتهاك: 
 
صابر شوشان مواطن تونسي، موقوف منذ 22 جانفي 2024. حيث تم إيقافه أثناء إتمامه لحصة العلاج الطبيعي في منطقة منزل تميم من ولاية نابل. بقي هناك لمدة أسبوع كامل دون إعلام عائلته، إذ لم يتمكن أفرادها من معرفة مكان تواجده إلا بعد أسبوع، بفضل مجهوداتهم الشخصية، وفقًا لشهادة شقيقه.
 
ظل صابر مسجونًا، إذ تم إيداعه في سجن بلي قبل أن يُنقل في مناسبتين: الأولى إلى سجن مرناق، و الثانية إلى سجن برج العامري. و قد تولى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب النظر في ملفه، غير أنه تخلّى عن القضية لعدم وجود أي صبغة إرهابية.
 
و قد تمت إحالة ضحية الانتهاك استنادًا إلى الفصل 67 من المجلة الجزائية بتهمة إتيان أمر موحش ضدّ رئيس الجمهورية، و إلى الفصل 72 من المجلة نفسها المتعلق بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، و هي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام. كما وُجّهت إليه تهم إضافية استنادًا إلى الفقرة الثانية من الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، و المتعلقة بنشر أخبار زائفة ضدّ موظف عمومي، و ذلك على خلفية عدد من التدوينات التي انتقد فيها رئيس الجمهورية.
 
خلال فترة سجنه، تعرّض صابر شوشان لجملة من الانتهاكات التي مست حقوقه الأساسية، إذ حُرم من حقه في العلاج، خاصة أنه يعاني من إعاقة في إحدى يديه حيث كان قد تعرّض قبل سجنه لحادث إستوجب خضوعه لجلسات علاج طبيعي. غير أنه، طوال فترة احتجازه، لم يتلق سوى جلسة علاج واحدة، و ذلك بعد إصرار و متابعة متواصلة من محاميه لتمكينه منها. و في شهادته أكد شقيق صابر شوشان أن الضحية حُرم أيضًا من حقه في الزيارة المباشرة، رغم خصوصية حالته الصحية.
 
بقي صابر مسجونًا لمدة تجاوزت السنة و نصف، و بالرغم من انقضاء مدة الإيقاف التحفظي التي يضبطها القانون التونسي، إلا أنه ظل محرومًا من حريته، حتى تم عرضه على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل. و بعد مرافعات الدفاع و الاطلاع على تقارير الشرطة الفنية التي لم تُجهز إلا في يوم الجلسة، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى غرة أكتوبر 2025 مع الإبقاء عليه في حالة إيداع.
 
و في يوم 01 أكتوبر 2025، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل بالحكم على صابر شوشان حضوريًا بالإعدام، على خلفية منشوراته التي تم تكييفها على أنها تشكل ثلاث جرائم اعتبرتها متواردة و تستوجب العقوبة القصوى. حيث أُدين بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح و إثارة الهرج و القتل و السلب بالتراب التونسي و ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة و تعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة، أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديًا أو معنويًا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
 
و من الجدير بالذكر أن التهم الموجهة إلى صابر شوشان و الحكم الصادر بحقه جاءا على خلفية تدوينات نشرها على صفحة لا تحظى بعدد كبير من المتابعين، إذ إن معظم منشوراته لا تتلقى أي تفاعل يُذكر. كما أفاد شقيقه بأن الحكم بالإعدام كان له أثر بالغ عليه، و فاقم من تدهور حالته الصحية، خاصة من الناحية النفسية. 
 
انتهاكات حقوق الإنسان: 
 
تتضمن حالة صابر شوشان عددا من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضده. تم اعتقال صابر شوشان في 24 جانفي 2024 و سجنه مدة أسبوع، دون إشعار عائلته بمكان احتجازه، و بقي مختفياً لمدة أسبوع كامل. و هو يشكل انتهاكا صارخا للحق في الحرية و الأمان الشخصي، الذي تكفله المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لكل فرد حق في الحياة و الحرية و سلامة شخصه”، و المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية التي تحمي الحق في الحرية الشخصية، و المادة 6 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب التي تنص ”لكل فرد الحق في الحرية و الأمن الشخصي و لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للدوافع و فى حالات يحددها القانون سلفا، و لا يجوز بصيغة خاصة القبض على أي شخص أو احتجازه تعسفيا.”. علاوة على مخالفة مضمون القانون عدد 5 لسنة 2016 و الذي جاء به جملة من التنصيصات الوجوبية أهمها إعلام عائلته و تضمين ذلك في المحضر الذي يحرره مأمور الضابطة العدلية. 
 
علاوة على ذلك، جاء إيقاف صابر على خلفية ممارسته حقه في حرية التعبير و تدوينه على شبكات التواصل الاجتماعي. و هذا يتعارض مع المواثيق الدولية التي تحمي هذا الحق، حيث تنص المادة 19 على أنّ: “لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة… لكل إنسان حق في حرية التعبير، و يشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات و الأفكار و تلقيها و نقلها إلى آخرين دون اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها”. 
 
كما أنّ مضمون المادة 9 من الميثاق الإفريقي ينص على أنّ: “يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره و ينشرها في إطار القوانين و اللوائح”. إضافة إلى ذلك، يُعدّ الحق في حرية التعبير حقًا دستوريًا أقرّه الفصل 37: “حرية الرأي و الفكر و التعبير و الإعلام و النشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات”.
 
و في فترة سجنه، تواصلت التجاوزات في حق صابر، إذ يعاني من إصابة في يده تتطلب حصص علاج طبيعي منتظمة، وفق ما أكّدته عائلته، لكنه حُرم من حقه في العلاج طوال فترة احتجازه، و لم يتلق سوى جلسة واحدة بعد تدخل محاميه. و يُعدّ هذا إخلالًا بالحق في الصحة و السلامة الجسدية و الكرامة الإنسانية، بما يتوافق مع المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، التي تنص على حق كل فرد في أعلى مستوى يمكن تحقيقه من الصحة البدنية و العقلية. كما أولت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء جانبًا هامًا لصحة السجناء، مؤكدة على ضرورة توفير الرعاية الصحية لكل سجين بما يعادل ما هو متاح في المجتمع الخارجي، و هو ما لم يُحترم في حالة صابر. علاوة على ذلك، يكفل دستور الجمهورية التونسية الحق في الصحة للجميع في فصله الثالث و الأربعين، الذي ينص على أن “الصحة حق لكل إنسان”.
 
لم تكتف إدارة السجن من حرمانه من حصص العلاج الطبيعي، حيث حُرم من حقه في الزيارة المباشرة رغم خصوصية حالته الصحية، و هو ما يتعارض مع حقوق السجين الذي تكفل له الحق في التواصل المباشر مع عائلته.
 
 لم تتوقف الانتهاكات ضد صابر خلال فترة سجنه، بل استمرت حتى النطق بالحكم ضده. فالحكم بالإعدام على خلفية تدوينات يُعدّ حكمًا يضرب أهم مقومات القانون، و هو مبدأ التناسب بين الفعل المرتكب و العقوبة، الذي يُعتبر من الركائز الأساسية في القانون الجزائي و أحد أهم المبادئ الهادفة إلى تحقيق العدالة. و يقتضي هذا المبدأ أن تتناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة، سواء من حيث الخطورة أو التأثير على المجتمع. إن معاقبة شخص على مجرد التعبير عن رأيه بحرية، و خاصة بالعقوبة القصوى، تمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ التناسب، و تتعارض مع الالتزامات الدولية للدولة في حماية حقوق الإنسان.
 
هذا و إن سجن مواطن على خلفية آرائه يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، و تشكل العقوبة في هذه الحالة بحد ذاتها انتهاكًا جسيمًا للحقوق. حيث تتعارض عقوبة الإعدام مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، إذ يُعدّ الحق في الحياة من الحقوق غير القابلة للتصرف و المكفولة لكل فرد.
 
و هذا ما تحميه المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و سلامة شخصه”، بينما يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية في مادته السادسة على حماية الحق في الحياة باعتباره حقًا أساسيًا. كما دعت اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام و الأمم المتحدة إلى الحد من استخدام الإعدام و إلغائه تدريجيًا، معتبرةً أنه يمس بالكرامة الإنسانية و يخالف مبادئ العدالة و الإنصاف.
 
علاوة على ذلك، تشير المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام عقوبة الإعدام إلى أن تطبيق هذه العقوبة يجب أن يكون محدودًا و بأقصى درجات الضمانات القانونية، و هو ما لا يتحقق غالبًا في العديد من الدول، بما فيها تونس، خاصة في سياق محاكمات من هذا النوع، حيث يجد صابر نفسه في مواجهة عقوبة الإعدام بسبب تدوينات على موقع فيسبوك. و عليه، يُنظر إلى الإعدام كإجراء متعارض مع الالتزامات الدولية للدول في حماية حقوق الإنسان و ضمان الكرامة و الحياة لكل فرد.
 
 #صابر_شوشان #انتهاكات_حرية_الرأي_والتعبير #محاكمة_التدوينات #أطلقوا_سراح_المعتقلين_السياسيين #تونس
 
منقول