اعتقلت السلطات التونسّية في تاريخ 15/08/2025 رئيس جمعّية القضاة الشّبان القاضي التونسي مراد المسعودي من أمام منزله بعد الاعتداء عليه و على أفراد من عائلته.
و قد تأسس توقيف المسعودي على حكم غيابيّ صادر بحقه عن محكمة استئناف تونس يتصل بترشّحه للانتخابات الرئاسية و يقضي بسجنه مّدة ثمانية أشهر لشبهة جمع تزكيات بطرق غير قانونية. و قد أوضح وكيل المسعودي أن الحكم المذكور هو في حكم المعدوم لأنه تصديق غيابي من محكمة الاستئناف لحكم ابتدائي صدر هو الآخر غيابيا و سقط بعد الاعتراض عليه.
كما أوضح أن القضية الأساسية ما تزال عالقة أمام محكمة استئناف تونس و لم يصدر حكم نهائي فيها، إذ استأنف المسعودي الحكم الحضوري الصادر بحقه عن المحكمة الابتدائية تبعا لاعتراضه على الحكم الغيابي الصادر عنها من قبل. و ما يزال المسعودي موقوفًا حتى اليوم، رغم اعتراضه على الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بحقه، علمًا أنه تمّ تعيين جلسة محاكمة يوم 05/09/2025 للنظر في وضعيته.
و إذ يأتي سجن المسعودي ضمن سلسلة انتهاكات طالت عدًدا مّمن ترشّحوا للانتخابات الرئاسية التونسّية في سنة 2024 بما يهّدد قيم المجتمع الديمقراطي، فإنّ استعادة ما تعّرض له منذ سنة 2022 إنّما يصلح لتأريخ التعّدي المُمنهج ضد القضاء و القضاة في تونس وصولًا إلى تقويض مجمل ضمانات استقلاليّة القضاء و إخضاع القضاة لنظام قوامه الهشاشة و الخوف.
و للدلالة على ذلك، يكفي أن نذّكر أنّ المسعودي كان من ضحايا مذبحة القضاة الحاصلة في تاريخ 01/06/2022 و التي انتهت إلى إعفاء 57 قاضّيا، بأمر فردي من الرئيس التونسي و أن السلطة السياسية في تونس رفضت تنفيذ القرار القضائي الصادر لصالحه عن المحكمة الإدارية في تاريخ 09/08/2022 بإيقاف تنفيذ أمر إعفائه، مما أقصاه من دون حقّ عن ممارسة عمله القضائي و حرمه من حقه في الحصول على راتبه.
كما أن السلطة السياسية ذهبت في محاولات السيطرة على القضاء و ترهيب القضاة إلى حّد عدم إصدار النقلة القضائية التي أعّدها مجلس القضاء المؤقت لمدة أكثر من سنة على خلفية إعادة دمجها القضاة الذين استفادوا من قرارات إيقاف تنفيذ إعفائهم، كما ذهبت من ثمّ إلى تعطيل المجلس بأكمله على خلفية تجرئه على ذلك وهو واقع ما زال مستمرا حتى اليوم.
و قد جاء إيقاف المسعودي من دون أي اعتبار لصفته كقاضٍ و لما تقتضيه من ضرورة اتباع إجراءات رفع الحصانة عن القضاة قبل تتبعهم و محاكمتهم بما يشكل دليلا آخر على ما وصلت إليه السلطات التونسية من استهتار بأبسط ضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها بالقوانين الداخلية و المعايير و المعاهدات الدولية.
و عليه،
تطالب الشبكة العربية لاستقلال القضاء السلطات التونسية:
- بالإفراج الفوري عن القاضي مراد المسعودي وإنهاء كل التتبعات الجزائية الظالمة في حقه.
- بالالتزام بالقرارات القضائية الصادرة لفائدة القضاة المعفيين و الإسراع في تنفيذها بإعادة إدماجهم بالقضاء التونسي و تمكينهم من استئناف عملهم صلبه دون مزيد من الإبطاء.
- العمل على استعادة المسار الديمقراطي و تركيز المؤسسات الضامنة لحمايته و حماية السلطة القضائية من كل تعدّ أو انتهاك ينال من استقلاليتها و حيادها وفق مقاربة تشاركية تساهم فيها جميع المنظمات و كل القوى الحية في البلاد.
كما تثني الشبكة أخيرا على جهود أعضائها من منظمات المجتمع المدني التونسي و نضالهم بهدف تحرير القضاء التونسي من وضعية الهشاشة و الخوف، و إرساء قيم المجتمع الديمقراطي و في مقدمتها مبادئ استقلالية القضاء و الفصل بين السلطات و المحاكمة العادلة.
المصدر : الصفحة الرسمية للشبكة العربية لاستقلال القضاء


