إليكم ما جاء في التقرير :
حاكمت السلطات التونسية عشرات الأشخاص، بمن فيهم شخصيات معارضة بارزة و محامون و نشطاء، في قضايا مسيَّسة و حكمت عليهم بالسجن لفترات طويلة بتهم فضفاضة، منها الإرهاب أو التآمر على أمن الدولة. حولت الحكومة الاحتجاز التعسفي إلى حجر الزاوية في سياستها القمعية، التي تهدف إلى حرمان الناس من حقوقهم المدنية و السياسية.
تقلصت المساحة المدنية مع قيام السلطات بمضايقة النشطاء و استهداف منظمات المجتمع المدني بتحقيقات جنائية لا أساس لها، و زيادة الرقابة المالية و الإدارية عليها، و فرض قيود على أنشطتها.
القمع السياسي :
في 19 أبريل/نيسان، حكمت محكمة في تونس العاصمة على 37 شخصا، بينهم محامون و معارضون سياسيون و نشطاء و باحثون و رجال أعمال، بالسجن بين 4 و 66 عاما في قضية مسيّسة تُعرف بـ “قضية التآمر”. اتُهموا بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي و الخارجي” و الإرهاب بزعم التخطيط للإطاحة بحكومة الرئيس قيس سعيّد. و أصدرت المحكمة الأحكام في محاكمة جماعية بعد ثلاث جلسات فقط، دون إتاحة الفرصة الكافية للمتهمين لتقديم دفاعهم و دون توفير ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة الأخرى.
عقب محاكمة “قضية التآمر”، اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب أحد محامي الدفاع في القضية و القاضي الإداري السابق أحمد صواب في منزله في 21 أبريل/نيسان، عقب تعليقات أدلى بها يشكك فيها في استقلالية القضاء. أمر قاضٍ باحتجاز صواب في 23 أبريل/نيسان، و في 31 أكتوبر/تشرين الأول، حكمت عليه محكمة مكافحة الإرهاب بالسجن خمس سنوات. كما أخضعت السلطات محامين آخرين في القضية نفسها لمضايقات قضائية متزايدة و ملاحقات جنائية لممارستهم مهنتهم بشكل مشروع.
في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، أيدت محكمة الاستئناف بتونس أحكاما بالسجن بين خمسة أعوام و 45 عاما ضد 34 من أصل 37 متهما في “قضية التآمر”، و برّأت ثلاثة آخرين. و عقب ذلك، اعتقلت السلطات ثلاثة نشطاء بارزين أدينوا في هذه القضية، و هم: شيماء عيسى، و العياشي الهمامي، و أحمد نجيب الشابي.
في 12 يونيو/حزيران، حكمت محكمة في تونس على عبير موسي، رئيسة “الحزب الدستوري الحر” و المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، بالسجن عامين لانتقادها هيئة الانتخابات. موسي مسجونة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب تصريحاتها و نشاطها. سبق أن حُكم عليها بالسجن عامين في قضية عام 2024 تتعلق بتصريحاتها حول الانتخابات التشريعية. في 12 ديسمبر/كانون الأول، حُكم على موسي مجددا بالسَّجن 12 عاما بتهمة السعي إلى “تبديل هيئة الدولة”.
في 20 يونيو/حزيران، حكمت محكمة في تونس على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، و المحامي و الوزير السابق عبد الرزاق الكيلاني، و النائب السابق و المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية لعام 2024 عماد الدايمي بالسجن 22 عاما. واجهوا تهما تتعلق بالإرهاب و الأمن، قيل إنها مرتبطة بمؤتمر صحفي عقدوه في باريس الثلاثة في المنفى و حُكم عليهم غيابيا.
في 8 يوليو/تموز، حكمت محكمة في تونس على 21 شخصا، بينهم قادة “حركة النهضة” و أعضاء آخرون في المعارضة و مسؤولون حكوميون سابقون و محامون، بالسجن بين 12 و 35 عاما بتهم فضفاضة تتعلق بالإرهاب و أمن الدولة. و منهم راشد الغنوشي، الرئيس السابق لـالنهضة المعتقل منذ أبريل/نيسان 2023 و المدان في قضايا عدة، الذي حُكم عليه غيابيا بالسَّجن 14 عاما.
- في 1 أكتوبر/تشرين الأول، حكمت محكمة نابل على صابر بن شوشان بالإعدام بسبب منشورات سلمية على “فيسبوك” تنتقد الرئيس و تدعو التونسيين إلى النزول إلى الشوارع. أدين بن شوشان، الذي اعتقل في 22 يناير/كانون الثاني، بموجب الفصل 72 من “المجلة الجزائية”، الذي ينص على عقوبة الإعدام لـ” تبديل هيئة الدولة”، و كذلك بموجب الفصل 67 لـ “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”، و “المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الاتصال” لـ”نشر أخبار كاذبة”. بعد أن أثارت إدانته غضبا عارما، أُطلق سراحه في 7 أكتوبر/تشرين الأول بموجب عفو رئاسي.
حرية التجمع و تكوين الجمعيات
- في 10 أبريل/نيسان و 9 مايو/أيار، منعت قوات الأمن دون سند قانوني تنظيم فعاليتين في مسرح “ريو” في تونس العاصمة. كانت الأولى محاكمة صورية دعما للأشخاص المحتجزين تعسفيا بسبب آرائهم و أنشطتهم السلمية، و الثانية وقفة تضامنية مع الصحفي المحتجز مراد الزغيدي.
- اعتُقل ثمانية أشخاص على الأقل يعملون في منظمات غير حكومية في تونس بين مايو/أيار و نوفمبر/تشرين الثاني 2024 تعسفا بسبب عملهم في الجمعيات، لا سيما لتقديم المساعدة لطالبي اللجوء و اللاجئين و مكافحة العنصرية.
- في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم على موظفَي “المجلس التونسي للاجئين”، مصطفى الجمالي و عبد الرزاق الكريمي، بالسَّجن عامين بتهمة تسهيل دخول شخص إلى التراب التونسي خلسة و إيوائه، و أُطلِق سراحهما بعد استيفاء مدة الحكم خلال الاحتجاز.
- و تواجه جمعيات عدة تحقيقات جنائية بسبب أنشطتها و مواردها المالية أو تخضع لرقابة مالية و إدارية مشددة.
حرية الصحافة و الوصول إلى المعلومات
- حتى ديسمبر/كانون الأول، كان ثلاثة صحفيين على الأقل، هم شذى الحاج مبارك و مراد الزغيدي و برهان بسيس، ما يزالون محتجزين. في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، أفرج عن المعلقة الإعلامية و المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا في السجن.
- صنفت “مراسلون بلا حدود” تونس في المرتبة 129 من أصل 180 دولة في مؤشرها العالمي لحرية الصحافة لعام 2025، ما يمثل تراجعا بـ 11 مرتبة مقارنة بالعام السابق. و سلطت المنظمة الضوء على الضغوط السياسية المتزايدة على غرف الأخبار، و تشديد التشريعات، و مناخ الخوف و الرقابة الذاتية.
- في أغسطس/آب، أغلقت السلطات “هيئة النفاذ إلى المعلومة”، وهي هيئة مستقلة أنشئت في 2016 لضمان الحق في الحصول على المعلومات، و الذي تم تقييده تدريجيا منذ تولي قيس سعيد الرئاسة في 2019.
المهاجرون و طالبو اللجوء و اللاجئون
- حتى مارس/آذار، كان هناك أكثر من 10,600 لاجئ و طالب لجوء مسجلين لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضية اللاجئين) في تونس، بينهم 5 آلاف سوداني، فرّ العديد منهم من النزاع في السودان الذي بدأ في أبريل/نيسان 2023. قالت المفوضية إن 86% ممن سجلتهم ينحدرون من بلدان متضررة من النزاع المسلح و العنف المنتشر.
- تفتقر تونس إلى نظام لجوء وطني، و قد عُلِّقت إجراءات طلبات اللجوء التي تديرها مفوضية اللاجئين في تونس منذ يونيو/حزيران 2024 بناء على طلب السلطات التونسية.
- لا يزال المهاجرون و طالبو اللجوء و اللاجئون في تونس يتعرضون لانتهاكات جسيمة على يد قوات الأمن، تشمل الاعتقالات و الاحتجاز التعسفي، و الطرد الجماعي إلى الحدود مع الجزائر و ليبيا، و سوء المعاملة، و التعذيب، و العنف الجنسي. وفقا لمصادر إنسانية، طردت السلطات التونسية 12 ألف شخص على الأقل بين يناير/كانون الثاني و أبريل/نيسان 2025 وحدهما، بمن فيهم أطفال غير مصحوبين بذويهم.
- في أبريل/نيسان، فككت قوات الأمن جزءا من مخيمي المهاجرين في العامرة و جبنيانة شمال صفاقس، حيث كان يعيش آلاف المهاجرين و طالبي اللجوء من دول أفريقية أخرى. أخرج “الحرس الوطني” المهاجرين من المخيمات، و اعتقل بعضهم و طردهم من البلاد. لا تزال الحملات المعادية للمهاجرين واسعة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي.
- أدى تشديد الإجراءات الأمنية و ارتفاع حدة الخطاب المعادي للمهاجرين إلى تزايد القيود على حصول المهاجرين على الرعاية الصحية و التعليم و النقل و العمل و السكن.
- على الرغم من الأدلة على الانتهاكات الجسيمة، واصل “الاتحاد الأوروبي” التعاون مع تونس في مجال الهجرة في إطار متابعة مذكرة التفاهم بين الاتحاد و تونس لعام 2023، التي رافقها دعم من الاتحاد بقيمة 105 ملايين يورو لإدارة الهجرة في تونس. التزمت “المفوضية الأوروبية” الصمت بشأن انتهاكات تونس لحقوق المهاجرين، على الرغم من استمرار الانتهاكات التي يرتكبها الحرس الوطني، بما يشمل حرس السواحل، الذي استفاد من دعم الاتحاد الأوروبي، و على الرغم من القيود الأوسع التي تفرضها الحكومة التونسية على الحيز المدني و القمع الشديد للمعارضين. لم تنفذ المفوضية الأوروبية حتى الآن التوصيات الواردة في تقرير أمين المظالم الأوروبي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بما يشمل ضمان المراقبة العلنية لحقوق الإنسان و وضع معايير لتعليق المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
حقوق النساء و الفتيات
- لا يزال القانون التونسي يميز ضد المرأة في حقوق الميراث، و قد أعرب الرئيس سعيد عن معارضته للإصلاحات القانونية في هذا الشأن. أصدر الرئيس سعيد دستور عام 2022 الذي ينص على أن “تونس جزء من الأمة الإسلامية” و يجعل تحقيق “مقاصد الإسلام” مسؤولية الدولة. يمكن استخدام مثل هذه النصوص لتبرير الاعتداءات على حقوق المرأة بناء على تفسيرات الأحكام الدينية.
- حدد قانون عام 2017 بشأن العنف ضد المرأة خدمات دعم و آليات وقاية و حماية جديدة للناجيات. مع ذلك، هناك العديد من أوجه القصور في تنفيذ القانون، من ضمنها عدم كفاية استجابة الشرطة و القضاء لشكاوى العنف الأسري، و نقص التمويل الحكومي لتنفيذ القانون، و الافتقار إلى ملاجئ كافية للنساء
التوجه الجنسي و الهوية الجندرية
- واصلت السلطات مقاضاة و سجن الرجال بسبب ممارسات جنسية مثلية مزعومة بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية، التي تنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لـ “اللواط”. كما واجه نشطاء حقوق المثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي، و عابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) مضايقات متزايدة.
- وفقا لمنظمات مجتمع الميم-عين، ازدادت عمليات الاعتقال و المتابعة القضائية من قبل السلطات للأشخاص على أساس توجههم الجنسي و هويتهم الجندرية (الفعلية أو المتصورة) منذ نهاية 2024. بين سبتمبر/أيلول 2024 ويناير/كانون الثاني 2025، اعتُقل أكثر من 80 شخصا، معظمهم من الرجال المثليين و النساء العابرات، بشكل تعسفي في مدن مختلفة، و احتُجزوا و وُجهت إليهم تهم، وفقا لـ”الجمعية التونسية للعدالة و المساواة” (دمج). في يوليو/تموز، اعتُقل ما لا يقل عن 14 شخصا في جربة و تونس العاصمة، و حُكم على ستة منهم على الأقل بالسَّجن بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية. استُهدف بعض المعتقلين رقميا، إذ استُدرجوا من قبل عناصر الأمن على وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة.
- تواصل السلطات إجراء فحوصات شرجية قسرية – بزعم البحث عن “دليل” على السلوك المثلي – و هي شكل من أشكال المعاملة القاسية و اللاإنسانية و المهينة التي يمكن أن ترقى إلى مستوى التعذيب
“المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب”
- في مارس/آذار، أعلنت الحكومة أنها ستسحب إعلانها بموجب المادة 34(6) من “البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب”. سيمنع هذا القرار الأفراد و بعض المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب من رفع قضايا مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب. و سيصبح قرار الانسحاب ساريا في مارس/آذار 2026. و قد أدانت المحكمة الأفريقية تراجع تونس في مجال حقوق الإنسان و الديمقراطية منذ 2021، و أصدرت أحكاما عدة لم تنفذ.
يمكنكم الإطلاع على التقرير عبر هذا الرابط


