باريس – جنيف في 12 نوفمبر 2025
المرصد لحماية مدافعي حقوق الإنسان يحذر من كارثة إنسانية تتهدد حياة المدافع التونسي جوهر بن مبارك، الذي يواصل إضرابه الكامل و المروع عن الطعام و الماء و الدواء منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في خطوة يائسة احتجاجاً على حكم جائر بإدانته بـ 18 سنة سجناً، في قضية هزلية تحمل عنوان “التآمر على أمن الدولة”.
لم يكن اعتقال بن مبارك، رئيس حركة “دستورنا” و العضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في 24 فبراير/شباط 2023 سوى البداية لمسرحية قضائية سوداء. فقد بُنيت إدانته على ملف قضائي هش لا يحوي أي دليل مادي ملموس، معتمداً بالكامل على تهم سياسية فضفاضة مثل “الإضرار بأمن الدولة” و “الانتماء إلى تكتل إجرامي”، و استندت بشكل شبه حصري على شهادة “شاهد مجهول” لم تثبت مصداقيته.
و انقلبت المحاكمة إلى مهزلة قضائية انتهكت أبسط معايير المحاكمة العادلة، حيث:
- عُقدت جلساتها خلف أبواب مغلقة
- مُنع الصحفيون والمراقبون الدبلوماسيون من الحضور.
- جرى استجواب مرفوعي الشكاوى عن بُعد وبصورة قسرية.
- حُرمت العائلات والمحامون بشكل متعمد من حضور الجلسات.
و في تطور خطير يمثل ذروة القمع، كشفت المحامية دليلة بن مبارك مصدق، شقيقة المدافع، عن تعرضه لاعتداء وحشي داخل سجن ببلي يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تم اقتياده إلى غرفة معزولة عن الكاميرات و تعرض للضرب المبرح من قبل عدة سجناء بأمر مباشر من الحراس.
وقد أثبتت محاميته، حنان الخميري، آثار التعذيب الجسدي و أودعت شكوى فورية.
يشير المرصد إلى أن حالة بن مبارك ليست سوى حلقة في سلسلة حملة القمع الواسعة التي تشنها السلطات التونسية، حيث يتم:
- ملاحقة النشطاء و المدافعين عن الحقوق قضائياً.
- تعليق أنشطة المنظمات الحقوقية بشكل تعسفي.
- شن حملات تشويه ممنهجة عبر وسائل الإعلام الموالية.
وعليه، يطالب المرصد السلطات التونسية بـ:
- الإفراج الفوري و غير المشروط عن المدافع جوهر بن مبارك و كافة مدافعي حقوق الإنسان المسجونين تعسفياً.
- توفير رعاية طبية عاجلة له للحفاظ على حياته و إنقاذه من الموت المحقق.
- فتح تحقيق عاجل و نزيه في ادعاءات التعذيب الخطيرة و محاكمة جميع المسؤولين عنها.
- وقف استخدام القضاء كأداة لقمع الأصوات المعارضة و الانتقادية.
هذا البيان يوثق مسار التدهور الخطير الذي تقوده تونس تحت حكم قيس سعيد، حيث تتحول مؤسسات الدولة إلى أدرة قمع في وجه الحريات و تكميم للأفواه.
فبينما يواجه مدافع عن حقوق الإنسان الموت في زنازين النظام، تثبت السلطات تفضيلها إخفاء الجرائم على معالجتها، دافعة بالبلاد نحو مصير مظلم يتم فيه إسكات كل صوت حر.
المسؤولية تاريخية، و الوقت ينفد.


