حول تونس تقرير إعلامي
الخارجية الأمريكية تصدر تقريرها السنوي: انتقادات واسعة لوضع الحريات في تونس
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في تونس لسنة 2024، و سلّط الضوء على تدهور مناخ الحريات و تصاعد الاعتقالات التعسفية في البلاد.
و جاء في التقرير أنّ السلطات التونسية قامت خلال العام الماضي بـموجة اعتقالات و تحقيقات شملت سياسيين معارضين و صحفيين و محامين و ناشطين، معتبرًا أن هذه الممارسات تندرج في إطار تقييد الحريات السياسية والإعلامية.
أبرز الانتهاكات :
- حرية التعبير و الإعلام: رصد التقرير محاكمات و مضايقات لصحفيين، من بينهم الحكم على الصحفية و المحامية سونيا الدهماني بالسجن بسبب تصريحات إعلامية، إضافة إلى الاعتداء على صحفيين تابعين لقناة فرانس 24 أثناء تغطية. كما أشار إلى اتساع الرقابة الذاتية في وسائل الإعلام خوفًا من الملاحقات.
- الاعتقال التعسفي: وُثّقت حالات توقيف دون أوامر قضائية أو بتجديد مطوّل للحبس الاحتياطي، مستندة إلى حالة الطوارئ المفروضة منذ 2015. كما اعتُقل نشطاء يعملون في مجال حقوق المهاجرين، مثل رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح.
- التعذيب و سوء المعاملة: أشار التقرير إلى 56 حالة موثقة للتعذيب في مراكز الاحتجاز، بينها الضرب و الحرق بالسجائر و العزل الانفرادي، و ذكر قضية المحامي مهدي زقروبة الذي تعرض للعنف أثناء توقيفه.
- العملية السياسية: لفت التقرير إلى أن ثمانية مترشحين للانتخابات الرئاسية تمت محاكمتهم و سجنهم بتهم وُصفت بأنها ذات خلفية سياسية، مع صدور أحكام وصلت إلى 22 سنة سجن.
- حقوق العمال: رغم اعتراف القانون بحرية التنظيم النقابي، رصد التقرير إقصاء النقابات المستقلة وتضييقًا على أنشطة بعض قيادات الاتحاد العام للشغل، إلى جانب انتهاكات في القطاع الخاص تشمل الطرد التعسفي للنقابيين.
- الفئات الضعيفة:
- الأطفال: استمرار ظواهر زواج القاصرات و عمالة الأطفال في بعض القطاعات.
- اللاجئون: غياب نظام وطني للجوء، مع سوء معاملة بعض المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
- الجالية اليهودية: شعور متزايد بالهشاشة بعد حرب غزة 2023، مع تسجيل حادثة حرق كنيس مهجور في صفاقس.
- قضايا التآمر و المعارضون الإسلاميون: أفرد التقرير حيزًا خاصًا لما يُعرف بـقضايا التآمر 1 و2، حيث شملت المحاكمات شخصيات معارضة من تيارات مختلفة، بينها قيادات إسلامية. و انتقد التقرير ما وصفه بـغياب الشفافية في هذه الملفات، معتبرًا أن استخدام تهم “التآمر و الإرهاب” ضد سياسيين – و من بينهم إسلاميون – يعكس توظيفًا للقضاء لأغراض سياسية. كما لفت إلى أن طول فترات التوقيف و الإجراءات المطولة يشكل احتجازًا تعسفيًا و يضعف الثقة في استقلالية المؤسسات القضائية.
- بعض الإصلاحات
رغم الصورة القاتمة، سجّل التقرير بعض التطورات الإيجابية، منها:
- تحسين إجازات الأمومة والأبوة وزيادة فترات الإجازة المدفوعة.
- استمرار نشاط لجان تسوية النزاعات العمالية بمشاركة الاتحاد العام للشغل و اتحاد الأعراف.
الخلاصة
أكد التقرير أنّ أبرز التحديات في تونس 2024 تتمثل في تقييد الحريات، ضعف استقلال القضاء، انتشار الاعتقالات التعسفية، و استمرار حالات التعذيب، في مقابل إصلاحات محدودة في مجال العمل و الحقوق الاجتماعية.
يمكنكم الإطلاع و تحميل التقرير من خلال هذا الرابط : انقر هنا
المصدر : الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية


